قراءة في حزب الجبهه الاردنية الموحدة
كغيره من الاحزاب الاردنية يصنف هذا الحزب الى ما يسمى احزاب الاشخاص وعلى الطرف الموازي هناك بعض الاحزاب الايدلوجية كالحزب الشيوعي وحزب البعث وغيرها من الاحزاب التي تؤمن بالفكر الماركسي وتسمى باليسار الاردني.
رغم محاولة الامين العام الاسبق للحزب التخفيف من وطأة هذه الصفه على الحزب من خلال تحديد فترة رئاسة الحزب من خلال النظام الداخلي للحزب بمدة لا تتجاوز سنتين وبفترة رئاسية مرتين ولا يعود الا بعد انتخاب رئيس آخر الا ان هذه الصفة ستظل تلازم الحزب لانه لا يمكن ان يوصف بالحزب الايدلوجي فالامر هناك متعلق بالاهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها.
وبالعودة الى عمل الاحزاب فأن فلسفة الاحزاب بشكل عام تسعى الى الوصول الى السلطة او المشاركه فيها من خلال الادوات التي يحددها الحزب في نظامه الداخلي وغالبا ما تكون ادوات سياسية اعلامية تنويرية كالمشاركة في الانتخابات المختلفة وعقد المؤتمرات والبيانات الصادرة التي تتحدث عن وجهة نظر الحزب في القضايا الوطنية المختلفة.
استطاع حزب الجبهه الاردنية ان يصل الى مجلس النواب من خلال الامين العام للحزب معالي السيد امجد المجالي والذي حجب الثقة عن حكومة عبدالله النسور مرتين رغم وجود شقيقه الاصغر حسين المجالي وزيرا فيها ، وكذلك حجب الثقة عن قانون الموازنة للحكومة ذاتها ،، ولعل هذا الامر كان يعبر عن رأي الحزب بالمجمل وهذا الامر يسجل للسيد امجد المجالي امين عام الحزب.
تعودنا في السنوات السابقة على متابعة العديد من البيانات الصادرة عن الحزب والتي وصفت بالبيانات النارية والتي عبّرت عن نبض الشارع الاردني خاصة تلك التي هاجمت الفساد الاداري والمالي الحكومي وطالبت الحكومة بتحويل القضايا العالقة للمحاكم المختصة خاصة تلك المتعلقة باستباحة المال العام.
مارس الحزب دورا اصلاحيا كبيرا من خلال ادواته القانونية في الكشف عن العديد من القضايا والتي طرحها للاعلام مثل قضية كازينو البحر الميت وقضية شركة الفوسفات وغيرها من القضايا التي اخذت صفة السرية ولم نكن نعلم عنها شيئا الا بعد طرحها في مجلس النواب على شكل استجوابات.
في حادثة منفردة قام احد المتنفذين ومن اصحاب السوابق في الجرائم الاقتصادية بالاتصال بالامين العام لحزب الجبهه الاردنية الموحدة السيد امجد المجالي وكان حينها يعمل بوظيفة رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وعرض عليه ان يتم استثمار اموال الضمان في سوق العقار الامريكي ، الامر الذي تم رفضه شكلا ومضمونا .
الجدير بالذكر ان سوق العقار الامريكي قد تعرض لخسائر كبيرة بعد شهر واحد من عرض مشروع الاستثمار.
وهذه ايضا تسجل لمعالي السيد امجد المجالي
ظل الحزب يمارس دورا فاعلا من خلال بياناته المتلاحقة ودون ادنى مهادنه مع مؤسسة الفساد.
بعد انتخاب السيد نايف الحديد امينا عاما للحزب خلفا للسيد امجد المجالي بدأ اداء الحزب يتراجع خاصة تلك البيانات الصادرة عنه مما احدث فجوة في العلاقة بين الحزب والمتابعين لتلك البيانات وكذلك تراجع اداء الحزب السياسي خاصة في علاقتة مع الحكومة وقراراتها المتعلقة بفرض مزيدا من الضرائب.
بعد ذلك كان على اللجنة المركزية البحث عن طريقة لفصل الامين العام الذي وصفته بانه خرج عن اطار الحزب واهدافه واعادة انتخاب معالي السيد امجد المجالي امينا عاما من جديد.
وفي ذات السيناريو عاد السيد نايف الحديد الى رئاسة الحزب بقرار من المحكمة المختصة مما جعل اللجنة المركزية تستسلم للقرار القضائي وقررت تسليم الحزب للامين الجديد وتم ابلاغ المحكمة ووزارة التنمية السياسية بذلك او كما اشار الحزب في بيانه المتعلق بذلك ،
غير اننا استغربنا قيام السيد نايف الحديد باصطحاب قوة امنية لدخول الحزب وتغيير الاقفال والمفاتيح بشكل يثير الدهشة ويفتح مجال للشك حول صراعات عنيفة داخل الحزب وربما انسحابات او حتى تصفية غير مبررة .وقد تكون هذه ايضا مسمار آخر في نعش الحزب.
وعودة الى مفهوم احزاب الاشخاص والتي لا تمتلك ايدلوجيا تؤمن بها تبقى المصالح الوطنية وربما الشخصية هي التي تحرك هذه الاحزاب لذلك فأن الحاجة الى رئيس حزب يتصف بالوعي السياسي والفكر المتقدم ويشكل انموذجا صادقا للاعضاء من خلال حرصه وامانتة في خدمة الوطن والعمل على مواجهة التحديات الوطنية ومحاربة الفساد امرا في غاية الاهمية وضرورة لاستمرار العمل السياسي .
وبعد كل ذلك لا نجد اية نتيجة يمكن ان نصل اليها سوى ان حزب الجبهة الاردنية الموحده يمكن اختزاله في مؤسسة ورئيسه الاسبق معالي السيد امجد هزاع المجالي ..واذا رحل فان الحزب سيرحل معه بادبياته ومضامينة الوطنية دون ادنى شك.
