سواليف – فادية مقدادي
لا يبدو في الأفق اي نية لحكومة الرزاز باتجاه سحب قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب ، خاصة بعد ردود نيابية وشعبية وتساؤلات لماذا لا تسحب الحكومة مشروع القانون؟ ، حاصة إثر تصريحات الرزاز حول المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والتي اعتبرها بالمصيبة ، وذلك اثناء لقائه الاسبوع الماضي بمجموعة من الشباب الأردنيين .
وحسب تصريحات صحفية للنائب عبدالمنعم عودات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ، فإن اللجنة ستبدأ خلال أيام مناقشتها لبنود ومواد القانون ، كما ستفتح حوارا “موسعا”، حول مشروع القانون، مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح أن اللجنة، تتجه لاستضافة كافة الجهات المعنية، بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، من أجل الوصول إلى توافق بشأنه.
ويذكر ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية يلاقي رفضا شعبيا كبيرا بسبب ما وصف بانه تكميم للافواه واعتداء على حرية التعبير التي كفلها الدستور .
والمشروع المعروض أمام مجلس النواب أرسلته حكومة هاني الملقي إلى المجلس في عطلته التشريعية أواخر شهر أيار الماضي (28 / 5 / 2018) – أي قبل نحو أسبوعين من رحيلها -، وأدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب (أواخر شهر أيلول الماضي) والذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية لإقرار مواده وإعادته للمجلس.
وأُقرّ مجلس النواب المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية صيف 2015 بعد أن أرسلت الحكومة مشروع القانون إليه، ولم يتوقف أحدٌ عند مناقشة تلك المادة تحت قبة البرلمان، كما لم تحصل عند إقرار المادة والقانون – لا قبل ولا بعد – أي ردات فعل من قبل أطراف حتى تلك المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية. لكن آثار المادة بدأت تتضح عند تطبيقها حيث حُبس أشخاص بينهم صحيفون خلافاً لأحكام تلك المادة والتي يمكن للمدعي العام أن يوقف على أساسها قبل قرار المحكمة. والمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية تنص على أن يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.
