سواليف
تشهد #منطقة #الطيونة في #بيروت أحداث #عنف وإطلاق نار، مع تجمع أنصار حزب الله وحركة أمل في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ضد قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق بيطار.
وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل، مريم حسن، لفرانس برس، بأنه قد وصل #قتيل وأصيب بطلق ناري في رأسه إلى المستشفى، فضلا عن 8 مصابين، بينهم 3 في حالة خطرة.
وأطلقت قوات الأمن النار لمنع تقدم المحتجين نحو منطقة عين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية، لمنع الاشتباكات بين المتظاهرين الشيعة وأهالي المنطقة، حيث أشعل المتظاهرون النيران في مكبات النفايات.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال #شغب وتكسير للسيارات من قبل #المتظاهرين، وسقوط #جرحى، واستمرار لإطلاق النار.
ومن ناحية أخرى، أظهرت مقاطع فيديو مسلحون ملثمون يطلقون النار من أسلحة نارية باتجاه قوات الجيش، في حين أكد مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على #قناصين اثنين على الأقل اعتلوا بنايات في منطقة بدارو.
ورفضت محكمة التمييز في بيروت صباح اليوم، الطلب الثاني بتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار .
وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى وعلى اعتبار أنه الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار “ليس من قضاة محكمة التمييز”.
كانت التحقيقات في قضية في قضية #انفجار #مرفأ #بيروت، الثلاثاء، بعد تقدم وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزير الزراعة السابق، غازي زعيتر، بطلب رد بيطار.
الأمر الذي استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة المختصة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.
وأحال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، الذي يُعتبر الرئيس الأول لمحكمة التمييز، الطلب الذي تقدم بهما خليل وزعيتر، لتنحية بيطار عن التحقيق، وذلك على ما تُعرف بالغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية للنظر به.
وبعد رفض قرار المحكمة، سيعاود بيطار عمله في التحقيق في انفجار المرفأ مجدداً. ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.
وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، قد قررت الأسبوع الماضي، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات.
وقبيل تعليق التحقيقات، أصدر البيطار، مذكرة توقيف بحق خليل، وذلك بعدما امتنع ووكيله القانوني عن حضور جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الثلاثاء.
ووفقا لنسخة عن مذكرة التوقيف الغيابية، حصل عليها مراسل “الحرة”، وجه لخليل كل من جرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي.
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.
وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.
ورفضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ما وصفته بـ”ترهيب” قاضي ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، معتبرة أن “إرهاب حزب الله يقوض سيادة لبنان”.
وقال برايس في مؤتمره الصحافي اليومي، الثلاثاء، رداً على سؤال للحرة: “لقد قلنا والمجتمع الدولي عدة مرات إننا ندعم ونطالب السلطات اللبنانية بإكمال التحقيق في الانفجار الفظيع في مرفأ بيروت بشكل سريع وشفاف”.
وأضاف “أن ضحايا انفجار عام 2020 يستحقون العدالة والمحاسبة ونحن نعارض تهديد أي قاض وندعم استقلال القضاء اللبناني”.
وأكد أنه “يجب ألا يتعرض القضاة للتهديد والترهيب بما في ذلك من حزب الله . ولقد كنا واضحين منذ زمن بأن نشاطات حزب الله الإرهابية تهدد أمن لبنان وسيادته واستقراره. ونعتقد أن حزب الله قلق بشكل أكبر على مصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر من قلقه على مصالح الشعب اللبناني”.
