سواليف – رصد
في السابع والعشرين من شهر ايلول الحالي سينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب الثامن عشر ، وقبل هذا التاريخ لا بد من صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب ، وبالتالي ستتقدم الحكومة باستقالتها حسب الدستور كنتيجة لحل مجلس النواب .
واختلفت الآراء حول الخيارات المتاحة خلال المرحلة القادمة بسبب جائحة كورونا ، فبعض الخبراء القانونيين توقعوا تأجيل الانتخابات وبالتالي سيعقد مجلس النواب الحالي دورته العادية في الاول من تشرين الأول القادم ، بينما رأى آخرون انه يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات وتأجيل عقد الدورة العادية لمجلس النواب الثامن عشر لمدة شهرين بإرادة ملكية ، ولكن ما تم تسريبه من معلومات مطلعة والتي بينت أن التوجه قائم خلال الأيام القادمة بصدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب وما سيتبعه من استقالة حتمية للحكومة .
وأضافت ذات المصادر أنه سيصار إلى تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة لإدارة الانتخابات والقيام بشؤون الدولة ، حيث رجحت ان يتم تكليف رئيس مجلس الأغيان فيصل الفايز او بسام التلهوني أو ناصر اللوزي لرئاسة الحكومة الجديدة .
وتوقعت ذات المصادر أن تتم تغييرات في منصب رئيس الديوان الملكي ، حيث رجحت أن تصدر إرادة ملكية و يتم تعيين حسين هزاع المجالي أو جمال الصرايرة في هذا المنصب الذي يشغله يوسف العيسوي والذي سيصار تعيينه عضوا في مجلس الأعيان ،
وبينت أنه سيعاد تشكيل مجلس الأعيان بإرادة ملكية وتعيين رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي رئيسا لمجلس الأعيان القادم .
