#سواليف
حذّرت #مؤسسة_القدس_الدولية من #تصعيد_إسرائيلي واسع يستهدف #المسجد_الأقصى المبارك مع اقتراب #شهر_رمضان، مشيرة إلى أن #سلطات_الاحتلال أصدرت أكثر من #ألف_قرار_إبعاد بحق #مقدسيين و #فلسطينيين من أراضي الداخل المحتل عام 1948.
وقالت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال بات يعتمد #سياسة_الإبعاد بشكل متساهل ومنهجي، حيث تُبلّغ القرارات عبر الرسائل النصية وتطبيقات التواصل مثل “واتساب”، فيما يحمل عناصر #شرطة_الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى قرارات إبعاد مختومة وجاهزة، يتم استكمال بياناتها ميدانيًا بحق من تقرر إبعادهم.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخطط أوسع يستهدف المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وما بعده، ويشمل #تقييد_دخول_المصلين، وتشديد القيود على #الاعتكاف، وتعزيز الوجود الأمني داخل المسجد، إلى جانب تجديد الحصار المفروض على باب الرحمة، ومحاولات المساس بصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في #القدس.
وأضافت المؤسسة أن الاحتلال استبق شهر رمضان بسلسلة خطوات تصعيدية، من بينها تعيين قائد جديد لشرطة القدس محسوب على تيار “الصهيونية الدينية”، لافتة إلى أن أول إجراءاته منذ توليه منصبه مطلع يناير 2026 تمثلت في السماح للمقتحمين بإدخال أوراق صلوات تلمودية إلى المسجد الأقصى، وتعديل مسار الاقتحامات ليصل إلى صحن قبة الصخرة.
وكشفت المؤسسة عن حادثة وصفتها بـ”غير المسبوقة”، تمثلت في اقتحام شرطة الاحتلال للجامع القبلي بعد صلاة العصر يوم 31 يناير 2026، وتوزيع قرارات إبعاد على جميع المصلين المتبقين في الصف الأول، معتبرة ذلك جزءًا من سياسة تفريغ ممنهجة للمسجد من رواده الدائمين.
وفي ختام بيانها، دعت مؤسسة القدس الدولية الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى تكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وعدم التخلي عنه مهما تصاعدت التحديات، كما ناشدت علماء الأمة وقادة الرأي والشعوب العربية والإسلامية بجعل شهر رمضان محطة تحرك شعبي ودعم فعلي للأقصى، مؤكدة أن مسؤولية الدفاع عنه مسؤولية عربية وإسلامية عامة، وليست مقتصرة على أهل القدس وحدهم.
