يُفترض أن يقر #مجلس النواب_الأردني وفي “جلسة واحدة” فقط، سريعة وخاطفة، مشروع #قانون_العفو_العام الذي صدر توجيه ملكي الأسبوع الماضي بإنجازه.
وينتظر المكتب الدائم للمجلس تحويل المشروع فعلا من جهة السلطة التنفيذية لمناقشته وإقراره.
لكن لأسباب غامضة، لم يصل حتى ظهر الأحد القانون المرتقب، فيما يلاحظ أعضاء كبار في المجلس بأن أجواء الشارع والرأي العام لا تبدو “متحمسة للغاية” لقانون العفو العام، في ظاهرة من الصعب إنكارها وتثير التساؤلات.
على أهمية العفو العام وانتظار آلاف العائلات له، يمكن القول إن انشغال الأردنيين عموما وبصورة ملموسة بأحداث العدوان على أهل غزة، سبق في الأولويات حتى حماسهم لترقب العفو العام، الأمر الذي ينسجم ضمنا مع مقولة الأمين العام لجبهة العمل الاسلامي الشيخ مراد عضايلة بأن “ #المعركة في #غزة #معركة #الأردنيين” وهي في “عمق الشأن الداخلي” ولها الأولوية حتى عن الانتخابات.
قد يعني ذلك سياسيا أن ما يحصل في فلسطين المحتلة له أولوية في الوجدان الجماعي للأردنيين حتى عندما يتعلق الأمر بأنباء سارة للغاية مثل قانون العفو العام الجديد.
في المقابل، لا يمكن الآن تحديد الأسباب التي دفعت #الحكومة الأحد لتأخير إرسال مشروع صياغات القانون لمجلس النواب، رغم أن الانطباع العام أن الملف مستعجل جدا، ويفترض أن يقر في جلسة واحدة لمجلس النواب، تعقبه جلسة واحدة في مجلس الأعيان، وقبل منتصف الأسبوع الحالي.
الطاقم الوزاري الذي عمل على صياغة القانون بعد إقراره من ديوان التشريع ومجلس الوزراء، لم يكشف عن البنود والحيثيات، الأمر الذي ترك التفاصيل مرتبطة بالتكهنات أحيانا، خصوصا وأن بعض أعضاء مجلس النواب ولأسباب شعبوية أو شعبية أو انتخابية، مضطرون للعمل باجتهاد على توسيع نطاق صلاحيات العفو العام ليشمل أكبر قدر ممكن من القواعد الاجتماعية.
عمليا وفي المقابل، لا يزال الغموض يحيط بـ”سقف العفو” في مسارين هما: الأول: البعد المالي تحديدا بعدما ألمحت الحكومة إلى أن العفو سيشمل فقط “الغرامات البسيطة” حفاظا على مصالح “الخزينة”.
والثاني: الشخصيات البارزة المسجونة حاليا والتي تورطت بملفات جرمية ومخالفة للقانون مثل “الفتنة” أو تجارة السلاح أو حتى المساس بالأمن الوطني.
ثمة شغف كبير في أوساط سياسية وبرلمانية وشعبية بمعرفة ما إذا كان سقف العفو العام قد يشمل شخصيات مثل باسم عوض الله، أحد أبرز المساجين من ربع قرن تقريبا.
أو يشمل أعضاء سابقين في البرلمان مثل أسامة العجارمة الذي قاد حراكات شعبية، وارتفع في سقف الإساءة العلنية قبل تحويله لمحكمة أمن الدولة، وكذلك النائب المعروف سابقا عماد العدوان، والذي يحاكم في قضية تهريب السلاح الشهيرة إلى فلسطين المحتلة.
ثمة أسماء أخرى تهتم جميع المجالسات الرمضانية بمعرفة مصيرها في مشهد “نصوص قانون العفو وتطبيقاته” تاليا.
التأخير الحاصل قد يكون مرده إجراء عملية “فلترة” لا تبالغ في تقليص مضمون نصوص قانون العفو، ولا تتوسع تطبيقا فيها، بغرض التوازن. حيث إن العفو العام عموما “فرصة إضافية” لتلبية طلبات المواطنين واحتياجات النواب ومصلحة السجون المزدحمة.
وفي نفس الوقت “لا تفضله” أجنحة وزراء الطاقم الاقتصادي خصوصا في زاوية التسامح بالغرامات الكبيرة والملفات العالقة في دائرتي الضريبة والجمارك.
