قراءة من وجهة نظر شعبية لا قانونية او حزبية او بتكليف من احد
جميل يوسف الشبول
في #الثقافة #الشعبية #الاردنية المعاصرة فان أي قانون يطرح على مجلس النواب فانه لا محالة نافذ ولا استثني من ذلك أحداً من المجالس بما في ذلك المجلس الذي نتغنى به مجلس 1989 مجلس اقرار وادي عربة يتساوى في الاثم من عارض الاتفاقية ولم يربط معارضته باستقالة مع الموافق عليها.
لهذا السبب رغبت عن الكتابة في هذا الامر وسرعان ما رغبت بها بعد ان قرأت عدة مقالات كتبت وعدة ندوات عقدت فهرعت الى غوغل ابحث عن مشروع مسودة #قانون_حقوق_الطفل فوجدتها 19 صفحة فقراتها ووجدت ان حصة الشعب منها 18 صفحة ونصف موجودة في قوانيننا وغير مطبقة ولن تتطبق ونصف صفحة فقط تحتاجها الجهة التي ارادت لنا ان نعتنق هذا القانون.
يقول احد الكتاب واصفا القانون بانه معركة بين احد الاحزاب من جهة والدولة والحكومة من جهة اخرى ويربط القانون بمسألة قال الشعب فيها كلمته الفصل فلم تكن المساندة الشعبية للمراكز دعما للجمعية او لذلك الحزب مع الشكر الجزيل لهم على ما انجزوه بل كانت لمكتسبات ثقافية واجتماعية ودينية ولغوية لامست فطرة الاردنيين السليمة دون ان يحصل هذا المنتسب لهذه المراكز على بطاقة الانتماء للحزب كما يقول الكاتب ولو فعلها الحزب لما كانت هذه المؤازرة الشعبية الكبيرة لهذه المراكز ولما كان هذا العزوف عن مراكز الوزارة التي ولدت للاسف من رحم المناكفة لا الحفاظ على الدين او النشء ولقد كان الرد الشعبي واضحا عندما اوعزت الوزارة للخطباء ان يجمعوا التبرعات لمراكز الوزارة وعادت الصناديق فارغة تماما في بعض المساجد.
ان نربط قانوناً سيتاثر به كل مواطن اردني حاصل على شهادة الولادة على انه مناكفة بين حزب ودولة فهذا تسطيح وتصغير للامر لتسهيل ابتلاعه من قبل الناس او ما يسمى بالاغلبية الصامتة ويحسبون انها دون حرارة كامنة نخشاها في لحظة جهل او غفلة .
قانون الطفل بحاجة الى جيش شعبي صلب يقره ويقف الى جانب الدولة في تنفيذه او يرفضه لان الامر يتعلق بما في داخل المنزل وعلى سريرالطفولة ولا ثقة لدى الشعب بمجلس نيابي هو اعلم بحال نفسه او حزب من الخمسين حزبا هم اعلم بعدتهم او كاتب اوحي له ان يقول ما يدعم وجهة نظر هذا او ذاك.
ان ارادت الدولة تطبيق القانون فعليها اولا ان تطبق ما هو موجود في القوانين ومكرر في هذا القانون من حقوق للطفل صودرت جميعها فأين حقوق الطفل الذي تروعه عند القبض على والده بسبب تعليق على مواقع التواصل او دين بمئة او مئات الدنانير .
اين حقوق الطفل الذي تسلخه عن امه لانها انجرفت وراء فرية تمكين المرأة واصبحت مدينة بمبالغ تافهة وفي اصلها تبرعات دولية قيل انها لتنمية المناطق الفقيرة ، اين حقوق الطفل الصحية والتي اختزلت بالمطاعيم ، اين المستوى المعيشي الملائم و 80 % من الاسر تعاني من توفير لقمة العيش وكيف لكم ان تفصلوا بين مستوى معيشي ملائم لطفل الاسرة والاب والام جائعين ، اين دور الحضانة المجانية كما ورد في القانون اين الحدائق واماكن الترفيه كما جاء في القانون .
قد يأتي احدهم ويقول لك سوف يكون كل ذلك اذا اقرالقانون واننا لا نستطيع ان نفعل هذا اذا لم يوافق مجلس النواب عليه ويتم اقراره لنقول له ان مصلحة الوطن ومصلحة الشعب فوق كل القوانين وما القوانين والدساتير الا لضمان ذلك .
الطفل في اشهره الاولى يكلف والديه (حليب وفوط وحضانة)200 دينار شهريا لا تدفع الدولة منهم فلسا واحدا وان دفعت لاحقا لاقرار القانون فسوف تعود على الاسر بالغاء الانجاب لان الدولة لا تستطيع . تماما عندما توسعت في ايداع الناس السجون بقضايا مالية جلها بمبالغ بسيطة وقالت ان كلفة السجين 700 دينار بينما الحد الادنى للاجور 200 دينار والان هناك تصريح باننا غير قادرين على استيعاب الخريجين وهؤلاء الخريجون الشباب عماد الامة وذروة نشاطها تفتقدهم دول اخرى.
اقتبس بعض ما ورد في القانون لنرى كيف يتم الزج بكلمة يريدها من اوحى الى المشرع بين مجموعة من الكلمات الجميلة “المادة 16 ج توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتوافق مع سنه وادراكه”.
المادة 19 “للطفل الحق في التنقل والعيش في بيئة مرورية امنه ولهذه الغاية تتخذ الجهات المختصة الاجراءات اللازمة لضمان السلامة المرورية على الطرق وفي المركبات ” ولا ادري ايقصد بذلك ترتيب مخالفات سير لمن لا يزود ابنه بكرسي خاص بالسيارة او ان القانون يضمن له قيمة الكرسي او ان هناك باصا سريعا اخر خاصا بالاطفال بعد فصلهم عن ذويهم.
اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وهناك فرق كبير بين قوانين نصدرها نحن لتعيننا على الحياة وبين قوانين ترسل الينا لتطبيقها مقترنة بالمساعدات تمارس علينا من عشرات السنين ولا ادل على ذلك من تمكين المرأة ونتائجه 46 الف امرأة مطلوبة للقضاء وفي السجون ولا تزال المعركة مستمرة واموال السفارات تصل للقنوات والكتاب ومنتجي المسلسلات وحقوق المرأة لا تنتهي الا بجعلها في السجن او البار او اماكن اخرى..
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين” وفي اية اخرى” ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ” صدق الله العظيم والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون
