قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بين المطرقة والسندان

#قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد بين #المطرقة و #السندان

الأستاذ #عقيل_العجالين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اشارة الى المقال الذي كتبته مساء يوم امس عن قانون الجرائم الالكترونية وسبل معالجته بعد أن صدر وأصبح تشريعا فانني اضيف بان هناك العديد من الوسائل التي وضعتها الدولة استجابة الى المعاهدة الدولية التي التزمت بها وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة 2 من هذه المعاهدة التي تم ذكر نصها في المنشور السابق مساء الأمس حيث التزمت سلطات الدولة ومؤسساتها بهذه المادة من المعاهدة وعملت على ايجاد تدابير تشريعية وغير تشريعية من شانها فتح القنوات الواسعة أمام اي محتج يريد ايصال صوت الحق على هضم الحقوق والحريات وكبتها.
وبذلك فان من يريد معالجه هذا القانون وهو قانون الجرائم الالكترونية بما يحمله من تضييق على حريه التعبير بل وكبتها؛ فعليه ان يعلم هذه الوسائل التي تم وضعها استجابه للمعاهدة الدولية ومن ثم سلوكها بطريقه قانونية وبحجة قانونية بحته ومن لا يعرف هذه الطريقة ولا يملك الحجة القانونية فانه لن يستطيع ذلك فقبل ان نلقي باللوم على من وضع القانون فان حجتنا القانونية لم تظهر بعد الى العلن ولم ننطق بها ولم يسمعها اصحاب القرار وان كان هناك اعتراضات وحجج تمت في السابق فانها لم تكن حسب الوسائل القانونية والقنوات التي تم وضعها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن هذا هو وقت العمل الجاد لمعالجه انحرافات هذا القانون حيث انه قد صدر واصبح قانونا ولم يعد مجرد مشروع قانون لذلك ترد عليه الوسائل والاسس التي تعالج انحراف التشريع عن طريقة الاعمال الفعلي للحقوق والحريات.والتمتع بها وممارستها
وتجدر الاشاره الى ان هذه المعاهدة الدولية السابق ذكرها بما تضمنته من نص صريح فإنها تسمو على اي قانون داخلي او تشريع عادي بما في ذلك قانون الجرائم الالكترونية ولكن الدستور يسمو عليها غير أنه يحمي الحقوق والحريات بشكل صريح وواضح ومن هنا تاتي فكره واضحة نيره ساطعة النور وهي ان حقوقنا وحرياتنا محفوظة مكنونة في نطاق بين المعاهدة الدولية وهي العهد الدولي الخاص السابق ذكره الذي الزم الدوله باعمال مسألة التمتع بالحقوق والحريات بشكل فعلي وبين الدستور الذي يحمي الحقوق والحريات بشكل صريح وعلني لا شك فيه ولا غبار عليه وعليه فان قانون الجرائم الالكترونية الجديد وغيره من القوانين التي تحمل الانحرافات عن الحقوق والحريات قد أصبح بين المطرقه والسندان وبين فكي كماشه فانحرافاته محاصره بين المعاهدة الدولية والدستور وفي ظل ذلك فان اي انحرافات تشريعية هي من الضعف بمكان فهي تحتاج فقط الى الحجة القانونية الموافقة للوسائل التي وضعت تنفيذا للمعاهدة الدولية ومعرفه تامه بهذه الوسائل واستعمالها على الوجه القانوني السليم فاذا تم ذلك ولم يكن هناك استجابة من الدولة ومؤسساتها فان ذلك يعني عدم التزام الدولة بالمعاهدة الدولية إضافة إلى عدم دستورية أعمالها التشريعية وهذا امر من الصعوبة بمكان حصوله لان ذلك يشكل امرا خطيرا امام منظمات حقوق الانسان العالمية..
وقد يسالني البعض عن مسألة عدم الاستجابة لمنظمات حقوق الانسان التي اعترضت على مشروع قانون الجرائم الالكترونية قبل صدوره وطلبت رفضه خاصة أن أكثر من منظمة طلبت هذا ذلك ……
. اعتقد ان الاجابة اصبحت واضحه في ضوء ما ذكرته سابقا حيث انه لم يكن هناك انتقاد او اعتراض او حجج متفقة مع الاسس والقنوات والمعايير التي تنال من انحرافات التشريع او نقصه او غموضه وبالتالي فان هناك تقرير دوري تقوم خلاله حكومة الدولة بالاجابة عن التزاماتها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ومدى تطبيقها بشكل فعلي وسيتم الاجابة في ذلك التقرير في جو من الاريحية لانه لم يكن هناك حجج قانونية سليمة تعالج انحرافات هذا التشريع وكبته لحرية التعبير عن الراي فالوقت الذي يتم فيه مناقشة مسائل التزام الدولة بالتزاماتها هو عند ذلك التقرير الدوري الذي له وقت في كل عام؛ ولا زال المجال قائما لمعالجة انحرافات هذا التشريع وهو قانون الجرائم الالكترونية وعند ذلك ستوضع تلك الانحرافات في التقرير الدوري شريطة ان تكون هناك حجج متفقة بشكل موضوعي مع الاسس والمعايير التي تبرز الانحراف عن اعمال الحقوق والحريات بشكل واضح والا فلا.
فهل نحن قادرون على وضع هذا القانون بين المطرقة والسندان.؟!!!
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته