قانونيون يفندون مزاعم التبريرات القانونية الحكومية لمسميات الوزارات الجديدة

سواليف – رصد
فند قانونيون اردنيون مزاعم التبريرات الحكومية لمسميات الوزارات الجديدة التي طرأت على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة البلديات ، حيث تحول مسمى وزارة الاتصالات الى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، وتحول مسمى وزارة البلديات الى وزارة الادارة المحلية .
وقالت الحكومة في تبريرها لتغيير المسميات ، أن تغيير أسماء الوزارات في التعديل الوزاري الذي جرى الخميس، يتوافق مع أحكام الدستور.
وأوضحت أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الصلاحية بتعيين الوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وتابعت: أن استحداث الوزارات يكون بمقتضى الإرادة الملكية، وذلك في ضوء الحاجة والمصلحة العامة للدولة، وفقا لأحكام المادتين 35 و41 من الدستور.

وبعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزراء واستحداث وزارات جديدة وإلغاء وزارات قائمة، تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة، لتتوافق مع الوزارة التي تم استحداثها، في حال كانت طبيعة عملها متشابهة.

وبالتالي، فإن القانون يصدر لتنظيم عمل ومهام وزارة قائمة ومستحدثة ابتداء، والوزارة لا تنشأ بقانون وإنما يصدر قانون لتنظيم عمل الوزارة.

وتحت عنوان
أين أنت يا دولة الرئيس من دولة المؤسسات والقانون؟
كتب النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي مفندا تبريرات الحكومة فكتب منشورا عبر صفحته في فيسبوك قائلا :

رئيس الحكومه يقول أن التعديل قد جاء لرفع مستوى العمل والإنجاز يحتم الاستعانة بكفاءات و طاقات تعزز الإدارة و في هذا القول فإنني أرى أن فيه إساءة بالغة للوزراء الذين غادروا مواقع المسؤولية و لا يجوز لرجل سياسة أو رئيس حكومة أن يتهم من إختارهم لحمل المسؤوليه بعدم قدرتهم في هذه المرحلة على رفع مستوى العمل و أنه بحاجة الى كفاءات على الرغم من أن هناك قامات محترمة سكّنت الكثير من الأزمات في هذا البلد و حالة دون العبث بأمنه وقيمه و أخلاقه و هي قامات مقدرة و محترمة.
سامحك الله .
أما قول الرئيس بأن وزارة الإدارة المحلية جاءت لتطوير دور وزارة البلديات فهل يعلم الرئيس أن البلديات مؤسسات أهلية و مستقلة دستوريا و هل يعلم الرئيس أنه قد أغفل النص الدستوري عندما تم إلغاء وزارة البلديات التي عمرها من عمر الوطن وإستبدالها بوزارة الإدارة المحليه دون سند دستوري حيث تنص الفقرة( ٢ )من المادة (١٢١ )من الدستور الشؤون البلدية و المجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة فهناك فرق بين إدارة المجالس البلدية و المجالس المحلية والإدارة المحليه التي تم إستحداثها فقد تم تعطيل هذا النص الدستوري كما أن المسمى يحتاج الى تعديل و /أو إلغاء قانون البلديات و قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية و عدد كبير من التشريعات و الأنظمة التي قد تحتاج لسنوات لتعديلها والتي لا طاقة لهذا الفريق الوزاري بها وأصبح عمل وزارة البلديات معطل .
إن عدد من الوزراء لا يوجد لهم اَي صلاحيات و تشريعات لممارسة ولايتهم العامة وفق المادة(٤٥ )من الدستور الفقرة (٢ )ذات المادة تنص (تعين صلاحيات رئيس الوزراء و الوزراء و مجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء و يصدّق عليها الملك ).
يا هداك الله تصرحون على منصة حقك تعرف و يا ليتني لم أعرف ماذا تقولون بما يتعلق بتغير مسميات لبعض الوزارات تتعارض مع أحكام الدستور و تستشهدون بالمادة (٣٥ )و المادة (٤١ )من الدستور فما علاقة هذه المواد في المسميات الجديدة و هذه المواد تتعلق بإختصاص الملك بتعيين رئيس الوزراء و الوزراء و قبول إستقالاتهم و القرارات التي تصدر عنهم فكيف تسمحون لأنفسكم بأن يوقّع الملك على قرارات للوزراء و هي مخالفة لأحكام الدستور؟ ما ورد في تصريحكم إدانة لكم ليس تبرير لما قمتم به .
أين التشاركية و التنسيق مع مجلس النواب الذي أعلنت عنه في إجراء هذا التعديل ؟
أقول وعلى الله قصد السبيل مراعيا مصلحة الوطن و المواطن و المصلحة العامة أن اَي قرار يصدر الان و بعد تشكيل الوزارة عن وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي و الريادة ( ما شاء الله) يعتبر قرارا باطلا لا بل منعدما لصدوره عن جهة غير مختصه و يعتبر غير دستوري و يطعن فيه لدى المحكمة الإدارية كما أن مشاركتهم بإتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تشوبه عدم الدستورية .
أما الحديث عن التعديل ووزراء التأزيم فيا ويحي.
اللهم إني صائم.
حفظ الله الاردن وطنا آمنا حرا مستقرا ترعاه عناية الرحمن.

من جهة أخرى ، كتب النائب الدكتور المحامي مصلح الطراونة :
اصحاب المعالي وليد المصري ومثنى الغرايبه وزراء بلا وزارات ووزارتي البلديات والاتصالات وزارات بلا وزراء هذا من الناحيتين الدستورية والقانونية لحين تعديل القوانين ذات الصلة

أما الخبير القانوني والوزير الأسبق المحامي الدكتور إبراهيم العموش ، فقد فند التبريرات القانونية الحكومية لمسميات الوزارات الجديدة ، وكتب في صفحته على “فيسبوك” :

“نشرت منصة “حقك تعرف” الحكومية توضيحاً حول تغيير مسميات الوزارات زاعمة أن هذا التغيير يتفق وأحكام الدستور، واوضحت المنصة العتيدة أن استحداث الوزارات يكون بمقتضى الإرادة الملكية، وذلك في ضوء الحاجة والمصلحة العامة للدولة، وفقا لأحكام المادتين 35 و41 من الدستور”.

وتابع “وإنه بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزراء واستحداث وزارات جديدة وإلغاء وزارات قائمة، تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة، لتتوافق مع الوزارة التي تم استحداثها، في حال كانت طبيعة عملها متشابهة”.
وأشار العموش إلى أن المنصة الحكومية غفلت عن المادة 120 من الدستور والتي تنص على “التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك”.

وبين أنه وبموجب المادة (2) من قانون الادارة العامة تدخل “الوزارة” ضمن مفهوم “الدائرة”.

وأضاف “معنى ذلك أن الغاء وزارة قائمة يتطلب أولاً اصدار نظام خاص بالغاء نظام تلك الوزارة القائمة، وبالتالي ليس صحيحاً أن الإرادة الملكية هي التي تستحدث وتلغي الوزارات، وليس من المنطق او القانون القول انه بعد صدور الارادة الملكية تتم إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة”.

وأكد العموش “هذا القول الصادر من منصة “حقك تعرف” مخالف لنص المادة 120 من الدستور ومخالف لقانون الإدارة العامة ويشي بشيء من الجهل او “استغفال الناس””.

وتساءل العموش “هل تعلم منصة الحكومة كم من التشريعات (قوانين وانظمة) يتوجب الغاؤها او تعديلها لمراعاة المسميات (البدع) الجديدة للوزارات؟”، قائلاً “ربما يكون تغيير الحكومة أسهل بكثير من ذلك”.

وتساءل أيضا “هل نفهم من ذلك أنه قد تم الغاء وزارة الاتصالات المعنية برسم السياسة العامة لهذا القطاع الهام؟ ومتى ستباشر الحكومة بوضع الانظمة اللازمة لتنظيم عمل هذه الوزارة المستحدثة؟”.

وختم العموش حديثه “أخشى أن تستقيل هذه الحكومة قبل انجاز مسودات (مشاريع) تلك الانظمة، فتأتي حكومة بعدها تلقي بتلك المسودات في المكان المناسب لها، دمتم ودام الوطن بخير”.