دعا قانونيون واقتصاديون إلى ضرورة إجراء #إصلاحات على #النظام_الضريبي في #الأردن وبما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع المادة 111 من الدستور الأردني.
واعتبروا أن بنية النظام الضريبي في الأردن لا تحقق #العدالة و #المساواة للمواطنين خصوصا أنها تعتمد وبشكل كبير على #ضريبة_المبيعات التي لا تراعي تفاوت مستويات الدخول لدى #المواطنين، مقابل اعتماد أقل على ضريبة الدخل التي من المفترض أن تكون تصاعدية.
وأشاروا إلى أن فرض الضرائب لا بد أن يقابله توفير تعليم وصحة وبنية تحتية تكفل للمواطن حياة كريمة، وهذا حق من حقوق الإنسان، مؤكدين على أنه وحتى الدخل بعد الضريبة لا بد أن يكون قادرا على توفير احتياجات الإنسان الضرورية وبما لا يمتهن من كرامته.
أستاذ القانون المشارك عميد كلية الحقوق في جامعة البترا علي محمد الدباس أشار إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي في الأردن خصوصا أنه لا ينسجم مع المادة 111 من الدستور الأردني والتي تنص من جهة على عدم فرض ضريبة إلا بقانون مسن من قبل السلطة التشريعية التي تمثل الشعب بما يضمن عدم تغول الحكومات على المواطن، ومن جهة أخرى يجب أن يأخذ فرض الضرائب مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتنص المادة 111 من الدستور على أنه “لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون ولا تدخل فـي بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفـين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال”.
وبين الدباس أن النظام الضريبي في الأردن غير عادل لأن الدولة تعتمد في نظامها هذا بشكل أساسي على ضريبة المبيعات وهي ضريبة غير تصاعدية يدفعها المواطنون جميعا بغض النظر عن دخولهم وقدرتهم على الدفع، وبالتالي فهي ضريبة لا تحقق العدالة والمساواة، مضيفا بأن الهرم الضريبي في الأردن معكوس والأصل أن تكون إيرادات الدولة من ضريبة الدخل أكبر من ضريبة المبيعات.
وحتى اقتطاع ضريبة الدخل والتي تبدو أنها تصاعدية إلا أنها لا تراعي قدرة المكلفين على الدفع في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، فالمشرع عدل الشرائح الخاضعة للضريبة في الوقت الذي كان هناك ارتفاع في الأسعار وثبات في الدخول، وهذا كان له تأثير كبير على المواطن وعلى الاقتصاد.
وأضاف الدباس أن ضريبة الدخل لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لبعض الأسر ذات الدخل العالي عند اقتطاع الضريبة، وبالتالي فإن الضريبة تحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد الدباس ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي بما ينسجم مع الدستور أولا، ثم مع مواثيق حقوق الإنسان التي تنادي بحق الإنسان في المسكن والمأكل والصحة وغيرها، والضرائب إذا لم تكون عادلة وتحقق المساواة فإنها تؤثر على هذه الحقوق.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل قال إن النظام الضريبي حتى ينسجم مع حقوق الإنسان لا بد أن يساهم في ضمان المعيشة الكريمة التي تستند على 3 محاور الأولى أن يكون الدخل بعد الضريبة قادرا على أن يوفر للمواطن حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وصحة وغيرها، وبما يكفل عدم امتهان كرامته.
وأضاف إلى المحاور ضرورة الانتباه إلى صيغة ضريبية من شأنها أن تضمن حقوق الإنسان، فإذا كانت الضرائب مرتفعة، لا بد أن توفر الدولة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية تحتية بمستوى لائق خصوصا وأن هذه الضرائب هي ايراد للدولة، أما إذا كان العكس بحيث تكون الضرائب منخفضة وقليلة فعلى المواطن أن يوفر ويدفع تكاليف هذه الخدمات.
وقال التل على أن الإيراد المتأتي من المواطنين كضرائب يجب أن يصب في توفير الخدمات الأساسية وبما يحقق الرفاه الاجتماعي ويضمن الوصول الى حقوقه.
وأكد التل ضرورة إعادة النظر في العبء الضريبي للمواطن وبما يحقق الرفاه الاجتماعي.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري قال إنه ولتحقيق نظام ضريبي في الأردن يتواءم مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية، فإنه لا بد من أن يكون هذا النظام مبني بشكل رئيس على ضريبة الدخل وليس المبيعات كما هو حاصل، لأن ضريبة المبيعات تؤثر على حقوق الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ولا تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخول المواطنين والجميع يدفعها بشكل متساو.
ويرى الحموري بالإضافة إلى ذلك ضرورة تقليل التهرب الضريبي والهدر الضريبي حتى لا تكون كلفة جمع الضريبة مرتفعة، مشيرا إلى أن هذا ينعكس على حقوق الطبقات المهمشة.
وأكد على أن تحسين النظام الضريبي يجب أن يصب في مصلحة الطبقة الوسطى والمهمشة وبما يساعد في تحقيق حقوق الإنسان.
