سواليف
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الأحد، مشروع قانون الانتخابات النيابية، بعد نحو شهرين من إجراء نقاشات ومداولات حوله، فيما رجحت مصادر نيابية مطلعة أن يدرج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة الأحد المقبل.
ويعد مشروع قانون الانتخاب أبرز قوانين الإصلاح السياسي. وكان أثار مشروع القانون منذ إعلان الحكومة عن إقراره جدلا وآراء متباينة حوله، بين مؤيد ومعارض، وبين من يطالب بإدخال بعض التعديلات عليه.
ويتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب في دورته العادية الثالثة الحالية، المقرر انتهائها وفضها رسميا في أيار (مايو) المقبل، ما يفتح الباب على إمكانية اللجوء إلى إجراء الانتخابات النيابية الجديدة قبل نهاية العام الحالي، وفق تقديرات سياسية مطلعة.
