قادم الأيام صعب
كلمتا الملك والرئيس محمود عباس في قمة تونس تعلنان بوضوح ان الايام المقبلة ستكون عصيبة، وان الاشتباك في الملف الفلسطيني سيكون على اشده.
ليست مجرد تحذيرات، او تكهنات، بل هي قراءة عميقة ومعلومات، والدليل ان ثمة «ازمة صامتة» يعيشها الاردن تجاه عواصم شقيقة وحلفاء مهمين.
الخطر يتهدد ثوابتنا، بدءا بالوصاية ومرورا بالقدس، وانتهاء بهوية الدولة الاردنية وكيانيتها، نعم، أمننا الاستراتيجي سيتعرض في قادم الايام لاختبار، والسؤال هل نحن مستعدون؟
ما المطلوب منا في هذا السياق؟ كيف يمكننا ان نستعد للمواجهة المقبلة والحتمية؟ وهنا اوجه الكلام والسؤال للجميع، دولة وقوى سياسية وجماهير.
الاصطفاف مع الدولة من الجميع واجب وطني لا نقاش فيه، لا تأخير، لا تردد، كما انه اصطفاف بدون حسابات الا مصلحة البلد وضرورة تجاوزها لما يحاك لها.
العناوين الكبرى التي يجب ان لا يزاحمها عنوان مهما كان، هي القدس والمقدسات، التوطين، الوطن البديل، الحقوق الفلسطينية والعودة والدولة الفلسطينية.
الدولة مضغوطة والقرار الاردني يتعرض لمحاولات كسر وتطويع، كل ذلك جاء على لسان الملك، وهنا يجيء طرح اسئلة جدوى المطالبات التي لا تشتبك مع تلك الاولويات.
نحتاج الى اصلاح سياسي واقتصادي ومحاربة الفساد، كل ذلك، عناوين لأزمة ومهمة، ولكن: هل يمكن تأخير الاشتباك معها قليلا ريثما تمر موجة استهداف الدولة والكيان؟
هل من الحصافة السياسية المطالبة بتعديلات دستورية مقصود منها صلاحيات الملك، في توقيت يشعر الملك ان شرعيته الممثلة بالقدس تتعرض لاختبار غير مسبوق؟
هل من العيب ان نسأل انفسنا اسئلة الوطن الكبرى، ونقرر بناء عليها تأجيل مقررات يمكن البحث فيها بعد عبور عاصفة الشطط الامريكي والاسرائيلي.
الدولة ايضا، بمرجعياتها كافة، مطالبة بتقديم بعض المرونة في المواقف، فأبويتها، وكونها للجميع، وتحتاج الجميع، عليها تقديم وجبات خفيفة او ثقيلة تخرج الراغبين بمؤازرتها من حرجهم.
هناك مأزق في الخطاب والادبيات والاولويات لدى الجميع، هناك تردد، وهناك مخاوف من تقديم التنازلات التكتيكية، ومع ذلك، انا مقتنع انه «ساعة الجد» سنكون في خندق الوطن.
