قائمة بأسماء المسؤولين عن صفقات الغاز الصهيوني / صور +فيديو

سواليف
نشرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تنشر قائمة بأسماء المسؤولين عن صفقات استيراد الغاز من العدو الصهيوني .
وتاليا نص المنشور الذي نشرته الحملة عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك
نحتفل اليوم بعيد استقلال الأردن، لكن ثمّة اتفاقيّة وقّعت قبل أكثر من سنتين، تقوّض هذا ‏الاستقلال، وتدفع ببلدنا إلى الارتهان والتبعيّة لكيان مجرم، محتلّ، غاصب، إرهابي، هو الكيان ‏الصهيوني، خاصّة في ظلّ إدارة أميركيّة تدعمه بلا حدود، وتطرح اليوم خطّة تصفويّة لا سابق ‏لها في المنطقة، هي الخطّة المعروفة باسم “صفقة القرن”.‏

إن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة (بقيمة تقدّر بـ10 مليار ‏دولار) والبوتاس العربيّة (بقيمة تقدّر بـ700 مليون دولار)، هو واحد من أخطر الملفّات على ‏استقلالنا وأمننا واقتصادنا، وعلى المستويات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية، وهو ليس تطبيعًا ‏وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي: فبدلًا ‏من قيام أصحاب القرار باستثمار هذه المليارات داخل بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتوفير عشرات ‏آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة، يقومون بإخضاع بلدنا ‏ومواطنينا لابتزاز الصهاينة، من خلال تسليمهم 40% من كهرباء الأردن، ورهن أحد أعمدة ‏الاقتصاد الأردني (شركة البوتاس) بيد الصهاينة، ويقومون باستثمار أموال دافعي الضرائب ‏الأردنيّين في اقتصاد العدو وإرهابه وجيشه ومستوطناته. ‏

كان يفترض بأصحاب القرار أن يعزّزوا أمن واستقلال طاقتنا محليًّا عبر الاستثمار في الطاقة ‏الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وتطوير حقول الغاز الأردنية في ‏الريشة والصفاوي، وتوسيع ميناء الغاز المسال الذي يغطّي حاليًّا كافة احتياجات توليد الكهرباء ‏في الأردن، بل ويفيض منه للتصدير، هذا فوق استئناف ضخ الغاز من مصر، وتحقيق الأردن ‏لفائض من إنتاج الكهرباء صرنا نبحث له عن أسواق لتصديره. ‏

هذه الاتّفاقيّات التي تشتري بأموالنا غاز فلسطين المسروق ليست عبثيّة وكارثيّة بالمعاني ‏الأخلاقيّة السياسيّة والأمنيّة والاستراتيجيّة فحسب، بل هي دعم للصهاينة وإرهابهم من جانب، ‏وإهدار لسيادة واستقلال بلدنا من جانبٍ آخر. ‏

من حقّ دافعي الضرائب الأردنيّن أن يعرفوا من يتصرّف بأموالهم، وكيف يتم التصرّف بأموالهم
شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مملوكة 100% للحكومة الأردنية، أي 100% أموال عامّة؛ أما ‏شركة البوتاس العربية فمملوكة بنسبة 27% لوزارة الماليّة (أموال عامة) و10% لمؤسسة الضمان ‏الاجتماعي (أموال عمّال الأردن) وهي من أركان الاقتصاد الأردني وتؤثر في اتّجاهاته بشكل ‏كبير.‏
ماذا يقول الدستور الأردني، وما هو رأي القانون؟
‏”يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.” المادة 45 فقرة 1 – ‏الدستور الأردني.‏

‏”يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء ويعين مجلس الوزراء رئيس واعضاء ‏مجلس ادارة الشركة ومديرها العام بعد اتمام اجراءات تاسيسها وتسجيلها وله اعفاؤهم من مناصبهم ‏او اعفاء أي منهم في اي وقت ؛ يمارس المجلس في ادارته للشركة والاشراف على شؤونها جميع ‏الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون الشركات كما‎ ‎يلتزم بجميع الواجبات والمسؤوليات التي ‏يفرضها هذا القانون‎ ‎؛ يحدد المجلس مهام وصلاحيات ومسؤوليات المدير العام وتفويضه بممارسة ‏هذه المهام والصلاحيات‎ ‎؛ لا تعتبر استقالة رئيس المجلس او اي من اعضائه نافذة الا بعد ‏موافقة مجلس الوزراء عليها‎ .‎‏” من المادة 9 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الوطنية ‏المساهمة العامة لسنة 1996.‏

‏”يكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مديرها العام الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة ‏في الحدود التي يبينها نظامها‎. ‎‏” قانون الشركات الأردني – المادة 156 – الفقرة أ.‏

‏”رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير ‏عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن ‏أي خطأ في إدارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة دون ‏الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس.” قانون الشركات الأردني – المادة 157 – فقرة أ.‏

‏”رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه ‏المساهمين عن تقصيرهم أو اهمالهم في إدارة الشركة..” قانون الشركات الأردني – المادة 159.‏

إذًا، وبحسب النّصوص الدستوريّة والقانونيّة، هؤلاء هم المسؤولون عن صفقات الغاز المستورد ‏من الكيان الصهيوني:‏

عبد الله النسور – رئيس الوزراء (تشرين أول 2012 – حزيران 2016)‏
تم في عهده وخلال تحمله المسؤولية كرئيس للوزراء توقيع رسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان ‏الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنية (شهر أيلول 2014)، وتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من ‏الكيان الصهيوني من قبل شركة البوتاس العربية (شهر شباط 2014). دافع عن الصفقة أمام ‏مجلس النواب السابع عشر شهر كانون الأول عام 2014، وقدم بعض المعلومات الخاطئة ‏والمضلّلة بشأنها. ومن كلمته تلك نقتبس ما يلي (يمكن مشاهدة الكلمة كاملةً على الرّابط التالي: ‏https://www.youtube.com/watch?v=SI8H7M5F710‎، كما يمكن قراءة أبرز ما جاء ‏فيها في صحيفة الغد 11 كانون الأول 2014، وعلى الرّابط رقم (1) أدناه):‏
‏”الحكومة وحدها ولا أحد غيرها تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والاقتصادية [حول صفقة ‏الغاز]… هذا البديل لاستيراد الغاز الذي ناقشه النواب اليوم ويوم أمس هو من فعل الحكومة وهي ‏التي تتحمل المسؤولية” ‏
‏”لم يطلب أحد منا ان نفتح هذا الباب او نطرق هذا الباب او نغلق هذا الباب في اطار سعينا ‏لتأمين مصادر بديلة للغاز المصري”، وهو كلام مضلّل إذ أن الضغوطات الأميركيّة على الأردن ‏في هذا المجال معروفة وموثّقة، ويمكن الاطلاع عليها في هذه المقالة: صفقة تحت الضغوط: ‏التدخلات الصهيو-أمريكية في الغاز “الإسرائيلي”، حبر، 28 حزيران 2014، وتجدونها على ‏الرّابط (2) أدناه.‏
‏”فكرنا ان نشتري الغاز من الجزائر فكان الجواب عندهم انه لا يوجد لديهم غاز للبيع لان جميع ‏انتاجهم متعاقد عليه” وهو كلام خاطئ بحسب النائب محمود الخرابشة الذي قابل مسؤولين ‏جزائريين في حينه وأكّدوا له أن الحكومة لم تطلب منهم الغاز، ولو طلبوه سيقدمونه بسعر ‏تفضيلي (رؤيا الإخباري، 16 شباط 2016، الرابط رقم (3) أدناه).‏
‏”أما بقية الدول العربية فلا يوجد لديها غاز للتصدير” و”لا يوجد عندي أي مصادر غاز، من أي ‏مصدر كان على الإطلاق [باستثناء الغاز من الكيان الصهيوني]” وهو كلام مضلّل إذ بدأ الأردن ‏باستيراد ما يسد جميع احتياجاته من الغاز (الرابط رقم (4) أدناه)، ويزيد منه للتصدير (الرابط رقم ‏‏(5) أدناه)، ابتداءًا من عام 2015، عن طريق ميناء الغاز المسال في العقبة، بواسطة شركة ‏‏”شل” التي تزوّد الأردن بالغاز من قطر (الرابط رقم (6) أدناه).‏
واستمرّ النّسور في دفاعه عن هذه الصفقة العبثيّة وبثّ المعلومات غير الدقيقة والمضلّلة حولها ‏حتى بعد أن غادر منصبه (الرابط رقم (7) أدناه).‏

محمد حامد – وزير الطاقة والثروة المعدنية (آب 2013 – آذار 2015)‏
تم في عهده وخلال تحمله المسؤولية كوزير للطاقة توقيع رسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان ‏الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنية (شهر أيلول 2014)، وتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من ‏الكيان الصهيوني من قبل شركة البوتاس العربية (شهر شباط 2014). دافع عن الصفقة أمام ‏مجلس النواب السابع عشر شهر كانون الأول عام 2014، وقدم بعض المعلومات الخاطئة ‏بشأنها. فصرّح الوزير أمام مجلس النوّاب أن “شراء الغاز الطبيعي [الإسرائيلي] من شركة نوبل ‏الاميركية لا يهدد مستقبل الاردن ولا يضع الاقتصاد الاردني رهينة بيد اي دولة.” خطاب الوزير ‏أمام مجلس النواب الأردني (القدس العربي، 9 كانون الأول 2014، الرابط رقم (8) أدناه)، وهي ‏معلومات مضلّلة نظرًا لتهديدات العدو الصهيوني المستمرة للأردن بقطع إمدادات الماء في فترات ‏مختلفة (أنظروا: الشرق الأوسط، 24 تشرين الثاني 2000، الرابط رقم (9) أدناه؛ ورأي اليوم، 14 ‏تشرين الثاني 2017، الرابط رقم (10) أدناه؛ وسكاي نيوز، 22 تشرين الأول 2018، الرابط رقم ‏‏(11) أدناه)، وأخذًا بعين الاعتبار أن من يصدّر الطاقة يملك اليد العليا على من يستوردها (أنظر ‏مثلًا تهديدات روسيا المستمرة للاتحاد الأوروبي بقطع الغاز عنها عند وجود خلافات سياسية: ‏الجزيرة، 8 آذار 2014، الرابط رقم (12) أدناه).‏
ضلّل وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد الرأي العام حين صرّح بـ”أن خيار توجه الأردن ‏لاستيراد الغاز من إسرائيل يأتي لعدم وجود خيارات اخرى” (خبّرني، 26 أيلول 2014، الرابط ‏‏(13) أدناه)، وهو ما ثبت خطأه حيث حقّق الأردن اكتفاءً كاملًا من الغاز من خلال الاستيراد من ‏السوق العالمي عبر ميناء الغاز المُسال في العقبة، والذي يزيد منه للتصدير أيضًا.‏

محمد المومني – وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة في (آذار 2013 – ‏حزيران 2018)‏
دافع الوزير محمد المومني عن صفقة الغاز مع العدو الصهيوني وروّج لها في عدّة مقابلات (سكاي ‏نيوز عربية، 4 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (14) أدناه) ولقاءات صحفيّة وتلفزيونية ‏‏(التلفزيون الأردني، 8 آذار 2017، الرابط رقم (15) أدناه)، مقدّمًا معلومات غير دقيقة أو مُضلّلة ‏منها أن اتفاقية الغاز مع العدو “ضرورة وطنيّة واقتصاديّة” (الدستور، 24 تشرين الأول 2016، ‏الرابط رقم (16) أدناه)، وأنّ الأردن سيوفّر 600 مليون دولار نتيجة لهذه الاتفاقية (القدس العربي، ‏‏3 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (17) أدناه)، ومنها أن الأردن لن يرتهن للكيان الصهيوني ‏كنتيجة لهذه الاتفاقية (عمّان نت، 3 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (18) أدناه)، وأنه “في ‏منتهى السطحية أن نقول إننا ندعم الاحتلال الإسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز‎”‎‏ (فرنسا 24، 3 ‏تشرين الأول 2016، الرابط رقم (19) أدناه).‏

هاني الملقي – رئيس الوزراء (حزيران 2016 – حزيران 2018)‏
تم في عهده كرئيس للوزراء الاستمرار برسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل ‏شركة الكهرباء الوطنيّة، ومن ثم التوقيع الفعلي على الاتفاقية نهاية شهر أيلول 2016 في الفترة ‏التي وقعت بين حلّ حكومته الأولى وتكليف حكومته الثانية، وكان فيها يسيّر أعمال الحكومة.‏
كما أعلن رئيس الوزراء أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني “مصلحة وطنيّة” (خبّرني، 8 تشرين ‏الأول 2016، الرابط رقم (20) أدناه)، بخلاف جميع المُعطيات التي تثبت عكس ذلك.‏

إبراهيم سيف – وزير الطاقة والثروة المعدنية (آذار 2015 – حزيران 2017)‏
تم في عهده كوزير للطاقة الاستمرار برسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل ‏شركة الكهرباء الوطنيّة، ومن ثم التوقيع الفعلي على الاتفاقية نهاية شهر أيلول 2016 في الفترة ‏التي وقعت بين حلّ حكومة هاني الملقي الأولى وتكليف حكومته الثانية التي استمرّ فيها وزيرًا ‏للطاقة، وكان خلال الفترة بين الحكومتين يسيّر أعمال وزارته.‏
قام الوزير بتضليل الرأي العام عبر إعلانه أن الاتفاقية ستحقّق وفرًا يتراوح بين 100 مليون إلى ‏‏600 مليون دولار سنويًّا (جفرا نيوز، 15 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (21) أدناه)، وهو ‏الأمر الذي نفاه وزير الطاقة الذي تلاه صالح الخرابشة الذي صرّح: “إن أثر دخول الغاز ‏الإسرائيلي على كلف الطاقة في المملكة لا يمكن احتسابه إلا في حينه [حين وروده عام 2020] ‏لأن كلف الطاقة متغيرة ولايمكن إعطاء تقديرات عليها منذ الآن.” (سرايا، 23 أيار 2018، الرابط ‏رقم (22) أدناه).‏
قام الوزير بتضليل الرأي العام والنوّاب حين أعلن في أوائل شهر كانون الأول عام 2015 أن ‏الأردن “لا ينوي استيراد الغاز من إسرائيل، لا الآن، ولا لاحقًا” (الجوردان تايمز، 8 كانون الأول ‏‏2015، الربط رقم (23) أدناه).‏

صالح الخرابشة – وزير الطاقة والثروة المعدنية (حزيران 2017 – حزيران 2018)‏
تم في عهده إعلان استملاك أراضي المواطنين لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة لأغراض مدّ ‏أنبوب الغاز مع العدو الصهيوني (الرأي، 24 كانون الثاني 2018، ص 5)‏
أعلن أن وزارته ستسير قدمًا في صفقة الغاز مع العدو الصهيوني (العربي الجديد، 25 أيار ‏‏2018، الرابط رقم (24) أدناه).‏

عمر الرزّاز – رئيس الوزراء (حزيران 2018 حتى الآن)‏
استمرّت الحكومة في عهده السّير قدمًا باتّفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، واستمرّت الأعمال ‏الإنشائية والبنية التحتيّة لخط الغاز شمال الأردن تجري على قدم وساق، ولم يستجب لقرار مجلس ‏النوّاب بإلغاء هذه الاتّفاقية فورًا، وماطلت حكومته بهذا الموضوع عبر إعلان تحويل الأمر ‏للمحكمة الدستوريّة (الصفحة الرّسميّة لمجلس النواب الأردني، الرابط رقم (25) أدناه)، وحاول ‏التنصّل من مسؤوليّاته الدستوريّة بخصوصها عبر القول أن حكومته ليست هي من وقّع هذه ‏الاتفاقيّة (الرابط رقم (26) أدناه)، ، رغم انّها مسؤولة دستوريًّا عن استمرار العمل بها حتى الآن.‏

هالة زواتي – وزيرة الطاقة والثروة المعدنية (حزيران 2018 حتى الآن)‏
تستمر وزارة الطاقة في عهدها السير قدمًا باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني واعتبارها جزءًا من ‏خيارات الطاقة التي يعتمدها الأردن (الغد، 23 تشرين الأول 2018، الرابط رقم (27) أدناه)، فيما ‏أعلنت الوزيرة، في محاولة منها لتثبيط جهود إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو، أن إلغاء هذه الاتفاقية ‏سيرتّب على دافع الضرائب الأردني غرامات مقدارها مليار ونصف المليار دولار (قناة رؤيا، 28 ‏تشرين الثاني 2018، الرابط رقم (28) أدناه)، كما شاركت الوزيرة في منتدى غاز شرق المتوسط ‏إلى جوار وزير طاقة الكيان الصهيوني ووزراء طاقة آخرين من المنطقة لإنشاء إطار إقليمي ‏للتعاون في هذا المجال يضم الكيان الصهيوني (الرابط رقم (29) أدناه). ‏

مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية (2014 – 2017) وهم:‏
خلدون قطيشات – رئيس مجلس الإدارة، أماني العزام – نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالله ‏الخوالدة – عضو مجلس الإدارة، معين الصايغ – عضو مجلس الإدارة، علي البخيت – عضو ‏مجلس الإدارة، محمود العيص – عضو مجلس الإدارة، مخلد العمري – عضو مجلس الإدارة ‏
مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية (حزيران 2017 – 2018) وهم:‏
دينا الدباس – رئيس مجلس الإدارة، أماني العزام – نائب رئيس المجلس، احمد القطارنة – ‏عضو، معين الصايغ – عضو، سامي السلايطة – عضو، محمود العيص – عضو، عبد الرحيم ‏العلاوين -عضو
مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية (2019) وهم:‏
صخر العجلوني – رئيس المجلس، اماني العزام – نائب رئيس المجلس، معين الصايغ – ‏عضو، عبد الحكيم الشبلي – عضو، عمر الطويل – عضو، أسامة فتالة – عضو، غسان أومت ‏‏- عضو
المدراء العامّون لشركة الكهرباء الوطنيّة:‏

عبد الفتاح الدرادكة – المدير العام (2014 – أيلول 2018)‏
أمجد الرواشدة – المدير العام (أيلول 2018 – حتى الآن)، وقد روّج للصفقة ودافع عنها عبر ‏برنامج تلفزيوني مدّته أكثر من ساعة، أورد خلاله سلسلة من المعلومات غير الدقيقة، والمضلّلة، ‏والمغلوطة (أنظروا الرابط رقم (30) أدناه).‏

ملاحظة: مصدر الأسماء هو الموقع الرّسمي لشركة الكهرباء الوطنيّة

مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ومديرها العام (2014 – الآن) وهم:‏
جمال الصرايرة – رئيس مجلس الإدارة (باستثناء نيسان – تموز 2018)‏
سامي الداوود – رئيس مجلس الإدارة (نيسان – تموز 2018)‏
أحمد البطاينة – عضو مجلس الإدارة – ممثل وزارة المالية
مصطفى البراري – عضو مجلس الإدارة – ممثل وزارة المالية
وين براونلي – عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة ‏PSC Jordan LLC
برنت هايمان – عضو مجلس الإدارة والمدير العام – ممثل شركة ‏PSC Jordan LLC
إيان جيل – عضو مجلس الإدارة والمدير العام – ممثل شركة ‏PSC Jordan LLC
محمد سلطان – عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة التعدين العربية
عزة السويدي – عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة التعدين العربية
معن النسور – عضو مجلس الإدارة – ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي
أريج عبيدات – عضو مجلس الإدارة – ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي
عبد الودود الدليمي – عضو مجلس الإدارة – ممثل الحكومة العراقية
سالم بربيش – عضو مجلس الإدارة – ممثل الليبية للاستثمارات الخارجية
فهد السالم – عضو مجلس الإدارة – ممثل الهيئة العامة الكويتية للاستثمار
مفرح الطراونة – عضو مجلس إدارة – ممثل إدارة المساهمات الحكومية ‏
سعد أبو حمور – عضو مجلس إدارة – ممثل إدارة المساهمات الحكومية ‏
صفاء الدين ال فؤاد – عضو مجلس إدارة – ممثل الحكومة العراقية ‏
نجيب اوحيده – عضو مجلس إدارة – ممثل الليبية للإستثمارات الخارجية ‏
فادي أبو غوش – عضو مجلس إدارة – ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ‏
سعدي الطراد – عضو مجلس إدارة – ممثل هيئة الاستثمار الكويتية

ملاحظة: مصدر الأسماء هو الموقع الرّسمي لشركة البوتاس العربيّة

المراجع والوثائق:‏
‏(1)‏ http://www.almadenahnews.com/article/339472‎‏ ‏
‏(2)‏ https://www.7iber.com/…/israeli-american-‎pressures-for-gas… ‏
‏(3)‏ https://royanews.tv/news/77601‎‏ ‏
‏(4)‏ https://www.khaberni.com/news/233422‎‏ ‏
‏(5)‏ https://royanews.tv/news/58964‎‏ ‏
‏(6)‏ https://royanews.tv/news/43115‎‏ ‏
‏(7)‏ https://royanews.tv/news/179339‎‏ ‏
‏(8)‏ https://bit.ly/2JBz8FL ‎
‏(9)‏ http://archive.aawsat.com/details.asp… ‏
‏(10)‏ https://bit.ly/2EvBKkB‏ ‏
‏(11)‏ https://bit.ly/2JFp4vw‏ ‏
‏(12)‏ https://bit.ly/2M6umlE‏ ‏
‏(13)‏ https://www.khaberni.com/news/133592‎‏ ‏
‏(14)‏ https://www.skynewsarabia.com/video/880525‎‏ ‏
‏(15)‏ https://youtu.be/8Nhaivd-VqE‏ ‏
‏(16)‏ https://www.addustour.com/articles/10716‎‏ ‏
‏(17)‏ https://bit.ly/2Wif6WZ‏ ‏
‏(18)‏ http://ar.ammannet.net/news/274939‎‏ ‏
‏(19)‏ https://bit.ly/2QtkSjf‏ ‏
‏(20)‏ https://www.khaberni.com/news/176207‎‏ ‏
‏(21)‏ https://bit.ly/2Hy5z5G‏ ‏
‏(22)‏ https://www.sarayanews.com/article/488691‎‏ ‏
‏(23)‏ https://bit.ly/2M6ernG‏ ‏
‏(24)‏ https://bit.ly/30Fsdk6 ‎
‏(25)‏ https://bit.ly/2EvnyrG‏ ‏
‏(26)‏ https://bit.ly/2Ws6RHG‏ ‏
‏(27)‏ https://bit.ly/2EwEIVP
‏(28)‏ https://www.youtube.com/watch?v=_qW-e-qDXAY
‏(29)‏ https://www.khaberni.com/news/264422‎‏ ‏
‏(30)‏ https://royanews.tv/news/173454‎‏ ‏

#غاز_العدو_احتلال

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى