سواليف
نشرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تنشر قائمة بأسماء المسؤولين عن صفقات استيراد الغاز من العدو الصهيوني .
وتاليا نص المنشور الذي نشرته الحملة عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك
نحتفل اليوم بعيد استقلال الأردن، لكن ثمّة اتفاقيّة وقّعت قبل أكثر من سنتين، تقوّض هذا الاستقلال، وتدفع ببلدنا إلى الارتهان والتبعيّة لكيان مجرم، محتلّ، غاصب، إرهابي، هو الكيان الصهيوني، خاصّة في ظلّ إدارة أميركيّة تدعمه بلا حدود، وتطرح اليوم خطّة تصفويّة لا سابق لها في المنطقة، هي الخطّة المعروفة باسم “صفقة القرن”.
إن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة (بقيمة تقدّر بـ10 مليار دولار) والبوتاس العربيّة (بقيمة تقدّر بـ700 مليون دولار)، هو واحد من أخطر الملفّات على استقلالنا وأمننا واقتصادنا، وعلى المستويات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية، وهو ليس تطبيعًا وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي: فبدلًا من قيام أصحاب القرار باستثمار هذه المليارات داخل بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة، يقومون بإخضاع بلدنا ومواطنينا لابتزاز الصهاينة، من خلال تسليمهم 40% من كهرباء الأردن، ورهن أحد أعمدة الاقتصاد الأردني (شركة البوتاس) بيد الصهاينة، ويقومون باستثمار أموال دافعي الضرائب الأردنيّين في اقتصاد العدو وإرهابه وجيشه ومستوطناته.
كان يفترض بأصحاب القرار أن يعزّزوا أمن واستقلال طاقتنا محليًّا عبر الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وتطوير حقول الغاز الأردنية في الريشة والصفاوي، وتوسيع ميناء الغاز المسال الذي يغطّي حاليًّا كافة احتياجات توليد الكهرباء في الأردن، بل ويفيض منه للتصدير، هذا فوق استئناف ضخ الغاز من مصر، وتحقيق الأردن لفائض من إنتاج الكهرباء صرنا نبحث له عن أسواق لتصديره.
هذه الاتّفاقيّات التي تشتري بأموالنا غاز فلسطين المسروق ليست عبثيّة وكارثيّة بالمعاني الأخلاقيّة السياسيّة والأمنيّة والاستراتيجيّة فحسب، بل هي دعم للصهاينة وإرهابهم من جانب، وإهدار لسيادة واستقلال بلدنا من جانبٍ آخر.
من حقّ دافعي الضرائب الأردنيّن أن يعرفوا من يتصرّف بأموالهم، وكيف يتم التصرّف بأموالهم
شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مملوكة 100% للحكومة الأردنية، أي 100% أموال عامّة؛ أما شركة البوتاس العربية فمملوكة بنسبة 27% لوزارة الماليّة (أموال عامة) و10% لمؤسسة الضمان الاجتماعي (أموال عمّال الأردن) وهي من أركان الاقتصاد الأردني وتؤثر في اتّجاهاته بشكل كبير.
ماذا يقول الدستور الأردني، وما هو رأي القانون؟
”يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.” المادة 45 فقرة 1 – الدستور الأردني.
”يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة اعضاء ويعين مجلس الوزراء رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها العام بعد اتمام اجراءات تاسيسها وتسجيلها وله اعفاؤهم من مناصبهم او اعفاء أي منهم في اي وقت ؛ يمارس المجلس في ادارته للشركة والاشراف على شؤونها جميع الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون الشركات كما يلتزم بجميع الواجبات والمسؤوليات التي يفرضها هذا القانون ؛ يحدد المجلس مهام وصلاحيات ومسؤوليات المدير العام وتفويضه بممارسة هذه المهام والصلاحيات ؛ لا تعتبر استقالة رئيس المجلس او اي من اعضائه نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .” من المادة 9 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لسنة 1996.
”يكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مديرها العام الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. ” قانون الشركات الأردني – المادة 156 – الفقرة أ.
”رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس.” قانون الشركات الأردني – المادة 157 – فقرة أ.
”رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو اهمالهم في إدارة الشركة..” قانون الشركات الأردني – المادة 159.
إذًا، وبحسب النّصوص الدستوريّة والقانونيّة، هؤلاء هم المسؤولون عن صفقات الغاز المستورد من الكيان الصهيوني:
عبد الله النسور – رئيس الوزراء (تشرين أول 2012 – حزيران 2016)
تم في عهده وخلال تحمله المسؤولية كرئيس للوزراء توقيع رسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنية (شهر أيلول 2014)، وتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركة البوتاس العربية (شهر شباط 2014). دافع عن الصفقة أمام مجلس النواب السابع عشر شهر كانون الأول عام 2014، وقدم بعض المعلومات الخاطئة والمضلّلة بشأنها. ومن كلمته تلك نقتبس ما يلي (يمكن مشاهدة الكلمة كاملةً على الرّابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=SI8H7M5F710، كما يمكن قراءة أبرز ما جاء فيها في صحيفة الغد 11 كانون الأول 2014، وعلى الرّابط رقم (1) أدناه):
”الحكومة وحدها ولا أحد غيرها تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والاقتصادية [حول صفقة الغاز]… هذا البديل لاستيراد الغاز الذي ناقشه النواب اليوم ويوم أمس هو من فعل الحكومة وهي التي تتحمل المسؤولية”
”لم يطلب أحد منا ان نفتح هذا الباب او نطرق هذا الباب او نغلق هذا الباب في اطار سعينا لتأمين مصادر بديلة للغاز المصري”، وهو كلام مضلّل إذ أن الضغوطات الأميركيّة على الأردن في هذا المجال معروفة وموثّقة، ويمكن الاطلاع عليها في هذه المقالة: صفقة تحت الضغوط: التدخلات الصهيو-أمريكية في الغاز “الإسرائيلي”، حبر، 28 حزيران 2014، وتجدونها على الرّابط (2) أدناه.
”فكرنا ان نشتري الغاز من الجزائر فكان الجواب عندهم انه لا يوجد لديهم غاز للبيع لان جميع انتاجهم متعاقد عليه” وهو كلام خاطئ بحسب النائب محمود الخرابشة الذي قابل مسؤولين جزائريين في حينه وأكّدوا له أن الحكومة لم تطلب منهم الغاز، ولو طلبوه سيقدمونه بسعر تفضيلي (رؤيا الإخباري، 16 شباط 2016، الرابط رقم (3) أدناه).
”أما بقية الدول العربية فلا يوجد لديها غاز للتصدير” و”لا يوجد عندي أي مصادر غاز، من أي مصدر كان على الإطلاق [باستثناء الغاز من الكيان الصهيوني]” وهو كلام مضلّل إذ بدأ الأردن باستيراد ما يسد جميع احتياجاته من الغاز (الرابط رقم (4) أدناه)، ويزيد منه للتصدير (الرابط رقم (5) أدناه)، ابتداءًا من عام 2015، عن طريق ميناء الغاز المسال في العقبة، بواسطة شركة ”شل” التي تزوّد الأردن بالغاز من قطر (الرابط رقم (6) أدناه).
واستمرّ النّسور في دفاعه عن هذه الصفقة العبثيّة وبثّ المعلومات غير الدقيقة والمضلّلة حولها حتى بعد أن غادر منصبه (الرابط رقم (7) أدناه).
محمد حامد – وزير الطاقة والثروة المعدنية (آب 2013 – آذار 2015)
تم في عهده وخلال تحمله المسؤولية كوزير للطاقة توقيع رسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنية (شهر أيلول 2014)، وتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركة البوتاس العربية (شهر شباط 2014). دافع عن الصفقة أمام مجلس النواب السابع عشر شهر كانون الأول عام 2014، وقدم بعض المعلومات الخاطئة بشأنها. فصرّح الوزير أمام مجلس النوّاب أن “شراء الغاز الطبيعي [الإسرائيلي] من شركة نوبل الاميركية لا يهدد مستقبل الاردن ولا يضع الاقتصاد الاردني رهينة بيد اي دولة.” خطاب الوزير أمام مجلس النواب الأردني (القدس العربي، 9 كانون الأول 2014، الرابط رقم (8) أدناه)، وهي معلومات مضلّلة نظرًا لتهديدات العدو الصهيوني المستمرة للأردن بقطع إمدادات الماء في فترات مختلفة (أنظروا: الشرق الأوسط، 24 تشرين الثاني 2000، الرابط رقم (9) أدناه؛ ورأي اليوم، 14 تشرين الثاني 2017، الرابط رقم (10) أدناه؛ وسكاي نيوز، 22 تشرين الأول 2018، الرابط رقم (11) أدناه)، وأخذًا بعين الاعتبار أن من يصدّر الطاقة يملك اليد العليا على من يستوردها (أنظر مثلًا تهديدات روسيا المستمرة للاتحاد الأوروبي بقطع الغاز عنها عند وجود خلافات سياسية: الجزيرة، 8 آذار 2014، الرابط رقم (12) أدناه).
ضلّل وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد الرأي العام حين صرّح بـ”أن خيار توجه الأردن لاستيراد الغاز من إسرائيل يأتي لعدم وجود خيارات اخرى” (خبّرني، 26 أيلول 2014، الرابط (13) أدناه)، وهو ما ثبت خطأه حيث حقّق الأردن اكتفاءً كاملًا من الغاز من خلال الاستيراد من السوق العالمي عبر ميناء الغاز المُسال في العقبة، والذي يزيد منه للتصدير أيضًا.
محمد المومني – وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة في (آذار 2013 – حزيران 2018)
دافع الوزير محمد المومني عن صفقة الغاز مع العدو الصهيوني وروّج لها في عدّة مقابلات (سكاي نيوز عربية، 4 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (14) أدناه) ولقاءات صحفيّة وتلفزيونية (التلفزيون الأردني، 8 آذار 2017، الرابط رقم (15) أدناه)، مقدّمًا معلومات غير دقيقة أو مُضلّلة منها أن اتفاقية الغاز مع العدو “ضرورة وطنيّة واقتصاديّة” (الدستور، 24 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (16) أدناه)، وأنّ الأردن سيوفّر 600 مليون دولار نتيجة لهذه الاتفاقية (القدس العربي، 3 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (17) أدناه)، ومنها أن الأردن لن يرتهن للكيان الصهيوني كنتيجة لهذه الاتفاقية (عمّان نت، 3 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (18) أدناه)، وأنه “في منتهى السطحية أن نقول إننا ندعم الاحتلال الإسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز” (فرنسا 24، 3 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (19) أدناه).
هاني الملقي – رئيس الوزراء (حزيران 2016 – حزيران 2018)
تم في عهده كرئيس للوزراء الاستمرار برسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة، ومن ثم التوقيع الفعلي على الاتفاقية نهاية شهر أيلول 2016 في الفترة التي وقعت بين حلّ حكومته الأولى وتكليف حكومته الثانية، وكان فيها يسيّر أعمال الحكومة.
كما أعلن رئيس الوزراء أن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني “مصلحة وطنيّة” (خبّرني، 8 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (20) أدناه)، بخلاف جميع المُعطيات التي تثبت عكس ذلك.
إبراهيم سيف – وزير الطاقة والثروة المعدنية (آذار 2015 – حزيران 2017)
تم في عهده كوزير للطاقة الاستمرار برسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة، ومن ثم التوقيع الفعلي على الاتفاقية نهاية شهر أيلول 2016 في الفترة التي وقعت بين حلّ حكومة هاني الملقي الأولى وتكليف حكومته الثانية التي استمرّ فيها وزيرًا للطاقة، وكان خلال الفترة بين الحكومتين يسيّر أعمال وزارته.
قام الوزير بتضليل الرأي العام عبر إعلانه أن الاتفاقية ستحقّق وفرًا يتراوح بين 100 مليون إلى 600 مليون دولار سنويًّا (جفرا نيوز، 15 تشرين الأول 2016، الرابط رقم (21) أدناه)، وهو الأمر الذي نفاه وزير الطاقة الذي تلاه صالح الخرابشة الذي صرّح: “إن أثر دخول الغاز الإسرائيلي على كلف الطاقة في المملكة لا يمكن احتسابه إلا في حينه [حين وروده عام 2020] لأن كلف الطاقة متغيرة ولايمكن إعطاء تقديرات عليها منذ الآن.” (سرايا، 23 أيار 2018، الرابط رقم (22) أدناه).
قام الوزير بتضليل الرأي العام والنوّاب حين أعلن في أوائل شهر كانون الأول عام 2015 أن الأردن “لا ينوي استيراد الغاز من إسرائيل، لا الآن، ولا لاحقًا” (الجوردان تايمز، 8 كانون الأول 2015، الربط رقم (23) أدناه).
صالح الخرابشة – وزير الطاقة والثروة المعدنية (حزيران 2017 – حزيران 2018)
تم في عهده إعلان استملاك أراضي المواطنين لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة لأغراض مدّ أنبوب الغاز مع العدو الصهيوني (الرأي، 24 كانون الثاني 2018، ص 5)
أعلن أن وزارته ستسير قدمًا في صفقة الغاز مع العدو الصهيوني (العربي الجديد، 25 أيار 2018، الرابط رقم (24) أدناه).
عمر الرزّاز – رئيس الوزراء (حزيران 2018 حتى الآن)
استمرّت الحكومة في عهده السّير قدمًا باتّفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، واستمرّت الأعمال الإنشائية والبنية التحتيّة لخط الغاز شمال الأردن تجري على قدم وساق، ولم يستجب لقرار مجلس النوّاب بإلغاء هذه الاتّفاقية فورًا، وماطلت حكومته بهذا الموضوع عبر إعلان تحويل الأمر للمحكمة الدستوريّة (الصفحة الرّسميّة لمجلس النواب الأردني، الرابط رقم (25) أدناه)، وحاول التنصّل من مسؤوليّاته الدستوريّة بخصوصها عبر القول أن حكومته ليست هي من وقّع هذه الاتفاقيّة (الرابط رقم (26) أدناه)، ، رغم انّها مسؤولة دستوريًّا عن استمرار العمل بها حتى الآن.
هالة زواتي – وزيرة الطاقة والثروة المعدنية (حزيران 2018 حتى الآن)
تستمر وزارة الطاقة في عهدها السير قدمًا باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني واعتبارها جزءًا من خيارات الطاقة التي يعتمدها الأردن (الغد، 23 تشرين الأول 2018، الرابط رقم (27) أدناه)، فيما أعلنت الوزيرة، في محاولة منها لتثبيط جهود إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو، أن إلغاء هذه الاتفاقية سيرتّب على دافع الضرائب الأردني غرامات مقدارها مليار ونصف المليار دولار (قناة رؤيا، 28 تشرين الثاني 2018، الرابط رقم (28) أدناه)، كما شاركت الوزيرة في منتدى غاز شرق المتوسط إلى جوار وزير طاقة الكيان الصهيوني ووزراء طاقة آخرين من المنطقة لإنشاء إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال يضم الكيان الصهيوني (الرابط رقم (29) أدناه).
مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية (2014 – 2017) وهم:
خلدون قطيشات – رئيس مجلس الإدارة، أماني العزام – نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالله الخوالدة – عضو مجلس الإدارة، معين الصايغ – عضو مجلس الإدارة، علي البخيت – عضو مجلس الإدارة، محمود العيص – عضو مجلس الإدارة، مخلد العمري – عضو مجلس الإدارة
مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية (حزيران 2017 – 2018) وهم:
دينا الدباس – رئيس مجلس الإدارة، أماني العزام – نائب رئيس المجلس، احمد القطارنة – عضو، معين الصايغ – عضو، سامي السلايطة – عضو، محمود العيص – عضو، عبد الرحيم العلاوين -عضو
مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية (2019) وهم:
صخر العجلوني – رئيس المجلس، اماني العزام – نائب رئيس المجلس، معين الصايغ – عضو، عبد الحكيم الشبلي – عضو، عمر الطويل – عضو، أسامة فتالة – عضو، غسان أومت - عضو
المدراء العامّون لشركة الكهرباء الوطنيّة:
عبد الفتاح الدرادكة – المدير العام (2014 – أيلول 2018)
أمجد الرواشدة – المدير العام (أيلول 2018 – حتى الآن)، وقد روّج للصفقة ودافع عنها عبر برنامج تلفزيوني مدّته أكثر من ساعة، أورد خلاله سلسلة من المعلومات غير الدقيقة، والمضلّلة، والمغلوطة (أنظروا الرابط رقم (30) أدناه).
ملاحظة: مصدر الأسماء هو الموقع الرّسمي لشركة الكهرباء الوطنيّة
مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ومديرها العام (2014 – الآن) وهم:
جمال الصرايرة – رئيس مجلس الإدارة (باستثناء نيسان – تموز 2018)
سامي الداوود – رئيس مجلس الإدارة (نيسان – تموز 2018)
أحمد البطاينة – عضو مجلس الإدارة – ممثل وزارة المالية
مصطفى البراري – عضو مجلس الإدارة – ممثل وزارة المالية
وين براونلي – عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة PSC Jordan LLC
برنت هايمان – عضو مجلس الإدارة والمدير العام – ممثل شركة PSC Jordan LLC
إيان جيل – عضو مجلس الإدارة والمدير العام – ممثل شركة PSC Jordan LLC
محمد سلطان – عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة التعدين العربية
عزة السويدي – عضو مجلس الإدارة – ممثل شركة التعدين العربية
معن النسور – عضو مجلس الإدارة – ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي
أريج عبيدات – عضو مجلس الإدارة – ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي
عبد الودود الدليمي – عضو مجلس الإدارة – ممثل الحكومة العراقية
سالم بربيش – عضو مجلس الإدارة – ممثل الليبية للاستثمارات الخارجية
فهد السالم – عضو مجلس الإدارة – ممثل الهيئة العامة الكويتية للاستثمار
مفرح الطراونة – عضو مجلس إدارة – ممثل إدارة المساهمات الحكومية
سعد أبو حمور – عضو مجلس إدارة – ممثل إدارة المساهمات الحكومية
صفاء الدين ال فؤاد – عضو مجلس إدارة – ممثل الحكومة العراقية
نجيب اوحيده – عضو مجلس إدارة – ممثل الليبية للإستثمارات الخارجية
فادي أبو غوش – عضو مجلس إدارة – ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
سعدي الطراد – عضو مجلس إدارة – ممثل هيئة الاستثمار الكويتية
ملاحظة: مصدر الأسماء هو الموقع الرّسمي لشركة البوتاس العربيّة
المراجع والوثائق:
(1) http://www.almadenahnews.com/article/339472
(2) https://www.7iber.com/…/israeli-american-pressures-for-gas…
(3) https://royanews.tv/news/77601
(4) https://www.khaberni.com/news/233422
(5) https://royanews.tv/news/58964
(6) https://royanews.tv/news/43115
(7) https://royanews.tv/news/179339
(8) https://bit.ly/2JBz8FL
(9) http://archive.aawsat.com/details.asp…
(10) https://bit.ly/2EvBKkB
(11) https://bit.ly/2JFp4vw
(12) https://bit.ly/2M6umlE
(13) https://www.khaberni.com/news/133592
(14) https://www.skynewsarabia.com/video/880525
(15) https://youtu.be/8Nhaivd-VqE
(16) https://www.addustour.com/articles/10716
(17) https://bit.ly/2Wif6WZ
(18) http://ar.ammannet.net/news/274939
(19) https://bit.ly/2QtkSjf
(20) https://www.khaberni.com/news/176207
(21) https://bit.ly/2Hy5z5G
(22) https://www.sarayanews.com/article/488691
(23) https://bit.ly/2M6ernG
(24) https://bit.ly/30Fsdk6
(25) https://bit.ly/2EvnyrG
(26) https://bit.ly/2Ws6RHG
(27) https://bit.ly/2EwEIVP
(28) https://www.youtube.com/watch?v=_qW-e-qDXAY
(29) https://www.khaberni.com/news/264422
(30) https://royanews.tv/news/173454
#غاز_العدو_احتلال
