في شبهة مخالفة القانون بتعيين رئاسة اليرموك .. كفّوا ايادي العبث!!
كتب نادر خطاطبة
سقطة جديدة اضيفت لاخفاقات وزارة التعليم العالي ، بعد ان نبهها اكاديميون لشبهة مخالفة قانونية، في قرارها تعيين د. نبيل الهيلات رئيسا لجامعة اليرموك ، وتجاوزها اشتراطات التعيين المنصوص عليها بالقانون ، ما دفعها وفق أمين عام الوزارة لطلب استشارة الدائرة القانونية بالوزارة، قبل اتمام التعيين، والتنسيب به لتوشيحه بالارادة الملكية.
الدكتور الهيلات قادم لليرموك من خارجها ، وفيما نصت الفقرة أ من المادة 11 من قانون الجامعات الأردنية على :
يكون لكل جامعة رئيسا متفرغا لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، واشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وأن لا يكون عضواً في المجلس” .
اتساق الحالة مع النص القانوني الوارد في الفقرة أ يعالج عادة بتعيين الرئيس القادم من الخارج بتخصصه الاكاديمي داخل الجامعة، وهي حالة اعتيادية ، لكن الفقرة هـ من المادة القانونية نفسها نصت على :
” يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع احدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها” … وهنا تولدت الشبهة القانونية كون الهيلات مختصا بالطب البيطري، فيما الجامعة تخلو من وجود كلية بيطرية ؟؟!!
صراحة النص القانوني واضحة ، ولجوء وزارة التعليم العالي لدوائرها القانونية للاستشارة، تبقى ضعيفة، فالمسالة تحتاج لفتوى تشريعية من ديوان التشريع والراي وربما تفسير القوانين، الا إذا تم اسقاط حالة تعيين اداري لمراكز على الحالة، كون اليرموك صاحبة فرادة بهذا المجال ، ففيها يدار مركز النازحين واللاجئين المعني بدراسات اللجوء والنزوح واثارها على الاردن من متخصص بالحاسوب ، بل زادت الامور عن الحد ليعين نائب له مختص بالفن التشكيلي.
القضية وفق اكاديميين ترسخ الاعتقاد لديهم ان العبث نهج واضح في اليرموك ، وان كان مجهول الاسباب ، الا ان البعض لايتوانى عن ربطه باحداث ذات صلة بتاريخ الجامعة ونشاتها، وكأن في التعليم العالي تيارا لايريد لها أن تنهض وتستمر، واعفاءات الرؤساء خلال السنوات القليلة الماضية دالة، والاقالات قبل انتهاء المدد او عدم التجديد لبعضها برغم نجاحات أيضا دالة ، وغياب المساءلة لمن اغرق اليرموك بديون فاقت 50 مليون دينار بثلاث سنوات كذلك دالة ، واللعب على حالة التنافر بين مجلس الامناء والرئاسة دالة.
حالة الاستعجال في ملء شاغر رئاسة اليرموك، لم تكن مبررة ، فإعفاء رئيسها الذي تم أخيرا ، تأخر لسنتين ، واسبابه وعنوانه كانت واضحة ومكشوفة، اذ ان الرئاسة للجامعة كانت ظاهرية، فيما الباطن يتولاه آخر ، اعاد عجلة التطور فيها الى ماقبل نشوئها ، وخلق حالة الاضداد ، من معنا ، ومن ضدنا ، والنتيجة تراجعات اكاديمية وادارية، محلية وعربية ودولية لامجال لذكرها.
كان يمكن للتأني ان يتسيد مشهد اختيار رئيس الجامعة ، بدلا من حصر الوقت باسبوعين، وتكليف لجنة وان بدا انها اعطيت صلاحية التنسيب باسماء ، الا ان وضعها امام خيار اكثر من اسم يشي ان من شكلها قصد الاحتفاظ بهامش مناورة يحقق اهدافه ، البعيدة كل البعد عن ان المطلوب رئيس جامعة لليرموك تحديدا ، والمفترض ان يكون استثنائيا، لاستثنائية اوضاعها، وهو للأسف ما لم يتم ، بل وتم التعاطي مع المسالة ، وكان الحاجة تقتضي اداريا ، يبقي على حالة ركود الاوضاع كما هي.
الشق القانوني بمسألة التعيين وصوابيته من عدمها، يتطلب لليرموك تحديدا التروي، ووقف كل ماجرى ، لان الوزارة ان اتكأت على استشارة من دوائرها القانونية ، فهي تبقى عرضة للطعن ، خاصة وان قائمة التنسيب ضمت اسماء معروفة تعتقد أنها احق ، ناهيك ان للوزارة سوابق في الخطأ مع اليرموك تحديدا، فالذاكرة تعيدنا لحالة تعيين أعضاء بمجلس امنائها رغم افتقارهم للشروط ، واستبعادهم لاحقا ، رغم صدور الارادة الملكية.
ما الذي يراد لليرموك ؟ وأين يراد بالجامعة ان تصل ؟ ومن يدير ملف العبث بها ؟؟ اسئلة الاجابة عليها، تتطلب كف ايدي العبث، كشرط ومطلب أساسي لبدء النهوض ، والا فانفجار الاوضاع سيكون قريبا، وابرز مقوماته على الأرض فريق العمل الذي اختاره الرئيس السابق ( المستشار ) للرئيس الجديد ، قبل ان تحدد هويته.
