سواليف – خاص
قام القاضي المتقاعد المحامي #لؤي_عبيدات يرافقه المحامي احمد الشخيبي بمراجعة مديرية #قضاء الامن العام حيث تقدما بإسم عدد من المحامين من اعضاء الدائرة القانونية لحزب الشراكة والانقاذ لدى النائب العام الشرطي بشكوى ضد عدد من #القيادات_الامنية بوكالة عن عدد من الحراكيين الذين اعتقلوا يوم 24/ 3 نتيجة لاجراءات الاعتقال غير القانونية التي قد ترقى الى مستوى الاختطاف .
وتقدما كذلك بشكوى ثانيه شبيهه بالأولى في الكثير من التفاصيل بوكالتهما عن الناشطة رضى الفران حول ما تعرضت له من اجراءات اعتقال غير قانونية يوم ٢٩ / ٣.
وقد جرى إعلامهما بأن مدعي عام الشرطة سيباشر بسماع أقوال المشتكين في الشكوى الاولى الاسبوع المقبل، في حين سيباشر سماع أقوال الاستاذه رضى غدا.
بدورها سواليف توجهت بسؤال للمحامي عبيدات حول (اختطاف) الحراكيين ليجيب لقد كان حجزا يرقى الى مستوى الاختطاف لانه احتبس حرية الحراكيين وقطع اتصالهم عن العالم الخارجي واختطافهم من بيوتهم صباحا لأماكن مجهولة لاكثر من 12 ساعة وحرمان من حق مشروع حتى لو المشاركة بالنوايا ويقع ضمن حدود الحق في التظاهر او التعبير.
وعن طبيعة الشكوى يضيف عبيدات اليوم الشكوى انه لم يكن بمعية رجال الامن الوقائي مذكرة او اي اساس قانوني بحسب المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ضمن شروط محددة ويحق الاعتقال في حالة ارتكاب جريمة تتوافر فيها الالات والامارات على الجريمة فقط.
اما عن توكيل الحراكيين للمحامين فقد تم يوم 28 اذار بعد اجتماع الدائرة القانونية في حزب الشراكة والانقاذ مع مجموعة المعتقلين يوم 24 اذار حضر منهم 15 حراكيا وتم الاتفاق على تقديم شكوة لان الاعتقال ليس قانونيا بتاتا
