تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع #فيديو لطبيبة #مصرية تضمن تفاصيل صادمة عن #الإهمال_الطبي الذي تعرض له ابنها في أحد أشهر #المستشفيات بمصر.
وقالت #الطبيبة #سمر_العمريطي، في مقطع الفيدو الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها “دفعت مبلغ 30 ألف جنيه لمستشفى السلام الدولي مقابل علاج ابنها المريض، إلا أنها فوجئت بطاقم التمريض في المستشفى يقول لها إن الطبيب المختص برسم المخ غير موجود بالمستشفى وإنه سافر لقضاء إجازة العيد في العين السخنة، وإن الغرفة التي يتواجد بها جهاز رسم المخ مغلقة بمفتاح مع الدكتور المتواجد بالعين السخنة”.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، أصدرت إدارة #مستشفى_السلام الدولي، بيانا، الأربعاء؛ نفت فيه ما ذكرته الطبيبة المصرية بشأن وقعة ابنها.
وأوضح البيان أن قسم الطوارئ بمستشفى السلام استقبل فجر يوم الثلاثاء الموافق 3 أيار/مايو ابن السيدة البالغ من العمر 26 سنة، وتم على الفور توقيع الكشف الطبي من أطباء استشاريين معروفين وتم تشخيص حالته، وحجزه في المستشفى لتقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه.
وأضاف البيان أنه “تم خروج المريض بعد استقرار الحالة مع إعطائه تعليمات المغادرة والمتابعة بالعيادة الخارجية واستكمال الفحوصات، مما يتنافى مع ما ذكرته من عدم توافر أطباء بالمستشفى أو أجهزة لتشخيص الحالة”.
وأشار بيان المستشفى إلى قيام لجنة فنية من وزارة الصحة بمراجعة دقيقة على تلك الإجراءات اليوم، متابعًا: “قمنا بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة وإمدادهم بالتقارير الطبية التي تثبت تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمريض على أكمل وجه”.
وذكر البيان أنه تم تقديم خدمات طبية لأكثر من 206 حالات خلال آخر 36 ساعة.
وقالت إدارة المستشفى إنها تحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن أي ادعاءات باطلة تمس سمعتها وسمعة العاملين بها.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبد الغفار، أنه جار التحقيق في الموضوع، مؤكدا أن وزارة الصحة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المستشفيات لتوفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.
ومن جانبه، تقدم المحامي المصري هاني سامح، ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي، على إثر واقعة طفل العناية المركزة ووالدته الدكتورة سمر العمريطي.
وجاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية، وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم.
واستند البلاغ إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وفيها انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وفقا للوطن.
وأشار البلاغ، إلى أن المادة 12 من القانون السالف، تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، وأنها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد.
واستند البلاغ إلى الثابت في قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الخدمات الطبية، وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 «المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980»، وفي مادته التاسعة، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
وطالب البلاغ بتنفيذ القانون بتحديد أسعار الخدمات الطبية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وغيرها من المستشفيات الاستثمارية، مع إحالة المستشفى إلى النيابة العامة؛ لارتكابها الجريمة الواردة بقانون تحديد شؤون الأرباح والأسعار.
