#سواليف – رصد
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي #موسى_الصبيحي، إن الباحث والمهتم يستطيع أن يرجع إلى #محفظة القطاع_السياحي لصندوق #استثمار #أموال_الضمان، وأن يقرأ على صفحة الموقع الإلكتروني للصندوق عن كافة تفاصيل الاستثمارات السياحية من فنادق واستراحات ومشروعات، لكنه لن يجد أثراً لفندق عمّان #الشام_بالاس الذي يمتلكه الضمان والذي يقع في أجمل مناطق #الشميساني وسط العاصمة عمان.
وبين الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الخميس، أن هذا الفندق بدأ عمله عام 2003 بعد أن تم تحويل المبنى الذي يشغله إلى فندق (كان مبنى للإدارة العامة لمؤسسة الضمان) وبلغت كلفة تحويله إلى فندق حوالي (7) ملايين دينار، ناهيك عن كلفة شراء المبنى الذي لا أعرف كم مليوناً دفعت مؤسسة الضمان لشرائه في ذلك الوقت، لكن الفندق الآن مغلق تماماً، وقد مضى على إغلاقه (7) سنوات بالتمام والكمال، ولم تستطع إدارة #صندوق استثمار أموال الضمان ولا الشركة الوطنية للتنمية السياحية وهي الذراع الاستثمارية المكلفة بإدارة أكثر من (95%) محفظة الاستثمار السياحي للضمان حل مشكلة إغلاقه وتعطّله كل هذه السنوات، ويبدو أن صندوق الاستثمار قد أسقط هذا الفندق الذي كلّف الملايين من حساباته واستثماراته، لذا لن تجد له أثراً وأنت تقرأ عن استثمارات الضمان السياحية وتفاصيلها.
واشار الى أن الفندق ضخم بتصنيف (4) نجوم، شرّدَ حوالي (250) عاملاً فقدوا وظائفهم فيه منذ عام 2016، ولا يزال مغلقاً وربما أنه أصبح الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم وصيانة كاملة بفعل مدة الإغلاق الطويلة، مضيفا الى علمه من بعض الخبراء والمطّلعين فإن كلفة إصلاحه وصيانته حالياً قد تتجاوز (6) ملايين دينار، متسائلا : هل من المعقول أن يقف صندوق الضمان ومعه الشركة الوطنية عاجزين أمام حل مشكلته، وكم من #الخسائر التي مُنِي بها الضمان وكم من #الملايين تم فقدانها نتيجة هذا الإغلاق منذ عام 2016 وحتى اليوم؟.
وختم الصبيحي، ألا يستوجب هذا كله المساءلة والمحاسَبة في دولة يتغنى كبار مسؤوليها صباح مساء بأنها دولة قانون ومؤسسات؟!.
يذكر أنه في شهر أيار من عام 2021 ، أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة #الفساد إلى النيابة العامة تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في فندق الشام بالاس التابع لشركة الشام بالاس والشركة الوطنية للتنمية السياحية المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي خلال السنوات 2017- 2019، حيث بلغت خسائر الفندق جراء هذه التجاوزات ما مجموعه 555 ألفًا و 306 دنانير كما تبين أن مجموع خسائر الفندق الإجمالية وصلت إلى حوالي ستة ملايين دينار.
وتمثلت بعض التجاوزات بعدم ايداع المبالغ المحصّلة من تشغيل الفندق والذمم المحصلة من أصحاب المكاتب السياحية في البنك المعتمد وإنما يتمّ الاحتفاظ بها نقدًا بالفندق بأمر من مديره التنفيذي، وكذلك قيام مشغل الفندق بتأجير ومنح خصومات تتراوح بين 10 و 15 بالمئة وغرف مجانية لأصحاب المكاتب السياحية دون الحصول على موافقة الشركة المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان.
