سواليف – أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لمتابعة تقدم سير العمل في الصناديق التمويلية العامة العاملة في المملكة وفق مسارين زمنيين قصير وطويل المدى.
وقرر رئيس الوزراء على صعيد إجراءات المسار الزمني القصير تشكيل فريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء العمل والشؤون البلدية والصناعة والتجارة والتموين والمالية والزراعة ومحافظ البنك المركزي الأردني، وذلك للإشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل لهذه الصناديق، وذلك لضمان التكامل فيما بينها على أن يجتمع الفريق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وطلب الملقي إعداد تقرير خلال شهر من تاريخه حول هذه الصناديق وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تكون متاحة لجميع الجهات التمويلية، لضمان عدم ازدواجية الجهود المبذولة من كل منها وتحسين نوعية ادائها وجودة وتكامل مخرجاتها ومنتجاتها المالية ودراسة امكانية التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتوسيع وزيادة أنشطتها.
واللجنة ستشكل من قبل الأمناء العامين للوزارات الممثلة بهذه اللجنة الوزارية، بالإضافة الى أمين عام وزارة تطوير القطاع العام والمدراء العامين للصناديق التمويلية العامة العاملة في المملكة.
كما أوعز بتضمين نوافذ التمويل ضمن منصة “مبادرة فرص” على الإنترنت التي تم اطلاقها من قبل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل واستحداث نافذة واحدة لهذه الصناديق في المناطق التي لا يوجد فيها فروع لكل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المعنيين لتفعيلها قبل منتصف العام الحالي وذلك بهدف التسهيل على فئات المجتمع المحلي الاستفادة من الخدمات المالية والفنية التي تقدمها هذه الصناديق من خلال مكتب يوجه المواطن أو مؤسسة المجتمع المدني للنافذة التمويلية المناسبة لكل محافظة.
وفي مجال إجراءات المسار الزمني الطويل، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستعانة بخبرة البنك الدولي لدراسة وتقييم الاداء المؤسسي للصناديق التمويلية العامة (إداريا وماليا وفنيا) والخروج بتوصيات محددة وذلك حسب توصيات مجلس السياسات الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه الصناديق (كل صندوق على حده)، لافتا إلى ضرورة اقتراح بدائل لتحقيق التوصيات التي سيتم اقتراحها بالإضافة لتركيز الدراسة على موضوع الاستدامة المالية لهذه الصناديق.
بترا
