“تعرب #فرونت_لاين_ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الإدانة والمضايقات القضائية للمدافع عن حقوق الإنسان والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي وتعتقد أنه مستهدف فقط بسبب عمله السلمي والمشروع. و عن قلقها إزاء الأثر المروع لهذا الحكم والتقلص المستمر للمساحة المدنية للمدافعين/ات.
في 9 أغسطس 2023 ، حكم على المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بسبب #منشور على فيسبوك انتقد فيه تعامل الحكومة مع #إضراب ضد ارتفاع #أسعار_الوقود. أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها محكمة استئناف قرارًا بفسخ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وزيادة عقوبة المدافع عن حقوق الإنسان من شهرين إلى سنة واحدة في السجن لما يسمى “بجرم القيام بفعل أدى الى اثارة النزاع بين عناصر الامة”.
أحمد حسن الزعبي هو مدافع أردني عن #حقوق_الإنسان وصحفي وكاتب ساخر. وهو مؤسس ومالك #موقع_سواليف ، وهو عبارة عن منصة ينشر فيها هو وغيره من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات والناشطين/ات والكتاب أعمالهم/ن بانتظام، بما في ذلك مقالات الرأي. كما ينشر في وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الصحف والمجلات. يركز عمل المدافع عن حقوق الإنسان على القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير #حرية_الصحافة، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية في الأردن. في الآونة الأخيرة، كان المدافع عن حقوق الإنسان صوتًا رائدًا في إدانة قانون الجرائم الإلكترونية التقييدي الذي وافق عليه البرلمان الأردني مؤخرًا في 27 يوليو 2023 وشن حملة ضده.
في 9 أغسطس 2023، أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها محكمة استئناف حكماً بالسجن لمدة عام على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد حسن الزعبي. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 50 دينارًا أردنيًا (حوالي 64 يورو) وأمرته بتغطية تكاليف الإجراءات القانونية. وألغت محكمة الاستئناف القرار السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي قضى بسجنه شهرين. وأدانت المحكمة المدافع عن حقوق الإنسان “بجرم القيام بفعل أدى الى اثارة النزاع بين عناصر الامة”. صدر القرار بناءً على المادة 150 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015.
في 2 و 8 يوليو 2023 ، استأنف الطرفان قرار المحكمة الابتدائية الصادر في 22 يونيو 2023. وأدان القرار الأصلي المدافع عن حقوق الإنسان بنفس التهم. لكن كانت قد حكمت المحكمة الابتدائية على المدافع عن حقوق الإنسان بالحبس شهرين، وغرامة قدرها 50 دينارًا أردنيًا، وأمرته بتغطية تكاليف الإجراءات القانونية. والجدير بالذكر أن هذه العقوبة كانت تخفيضًا عن الحد الأدنى لمدة ستة أشهر ، وفقًا لما ينص عليه القانون ، بسبب ظروف مخففة أشارت إليها المحكمة. تم العثور على المدافع عن حقوق الإنسان غير مذنب بخصوص التهم الأخرى.
بما أن القرار الأخير صدر على مستوى الاستئناف، فلا يمكن أن يخضع لمزيد من الاستئنافات. علاوة على ذلك ، فإن القرار له قابلية التنفيذ الفوري، مع عدم وجود عناصر من العقوبة عرضة لوقف التنفيذ. ردًا على هذا الحكم، أعلن الممثلون القانونيون لأحمد حسن الزعبي، الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، عن نيتهم بنقض الحكم عن طريق تقديم امر خطي إلى وزير العدل لإلغاء الحكم. ومع ذلك، من المهم توضيح أن هذا الطريق القانوني، على الرغم من اتباعه كإجراء نهائي، لا يمنع تنفيذ الحكم. كما ذكر الممثلون القانونيون للمدافع عن حقوق الإنسان أن “[القرار] يظهر فيه جلياً سعي السلطة إلى تضييق مساحات العمل المدني رغم زعمها الإصلاح السياسي […]”.
تضمنت المنشور الذي أدين بسببه أحمد حسن الزعبي على فيسبوك العبارات التالية: “كم تحتاجون من دماء ابنائنا حتى ترتوون؟ ” لو بينزل الدم ما بينزل البترول ” ها قد نزل الدم يا معالي الوزير .. نحن الحطب في مدافئكم”. شارك المدافع عن حقوق الإنسان المنشور خلال فترة أزمة إضراب معان من قبل سائقي الشاحنات في أكتوبر 2022 ، والذي انتقد فيه تعامل السلطات مع الإضراب ضد ارتفاع تكاليف الوقود.
لم يكن الحكم على أحمد حسن الزعبي بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن استيائه من سياسة الحكومة حادثة منعزلة. تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 بشكل مقلق لاستهداف المدافعين/ات الآخرين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات والنشطاء على مدى السنوات الثماني الماضية.
أكد هذا الحكم وغيره من الأحكام التي استهدفت الحق في حرية الرأي والتعبير مخاوف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الأكثر تقييدًا، والذي أقره البرلمان الأردني في 27 يوليو 2023. هذا القانون الجديد والذي ينتظر تصديق الملك فقط من شأنه أن يحد من المساحة المحدودة بالفعل للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الأردن. يتضمن العديد من المواد الغامضة، ويوسع نطاق التجريم ويضخم بشكل غير متناسب العقوبات مقارنة بقانون الجرائم الإلكترونية الحالي لعام 2015، كما ذكر الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات والمنظمات الدولية الأخرى.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الإدانة والمضايقات القضائية للمدافع عن حقوق الإنسان والصحفي أحمد حسن الزعبي وتعتقد أنه مستهدف فقط بسبب عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن. علاوة على ذلك ، تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء الأثر المروع لهذا الحكم والتقلص المستمر للمساحة المدنية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الأردن، لا سيما مع إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. وتحث السلطات الأردنية على التوقف فوراً ودون قيد أو شرط عن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين الأمن الأخرى لتبرير اضطهاد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
