أعلن مصدر حكومي فرنسي مساء الاثنين أن الحكومة الفرنسية تريد أن تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق “شروط مراقبة قاسية عند عودتهم” مثل “الإقامة الجبرية”.
وأوضح المصدر أن الحكومة تريد أن يخضع هؤلاء الفرنسيين الضالعين في “شبكات متطرفة سورية وعراقية” مسبقا “لتأشيرة عودة” كي يعودوا إلى فرنسا. وأوضح أن “خلق هذا الإجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور”.
وقال المصدر أيضا إن هذه المراجعة الدستورية “سوف تخلق نظام أزمة يتيح تطبيق إجراءات استثنائية وهو لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة الا في قيود محددة من أجل ضمان الأمن القومي”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات يجب أن تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الإرهابي وخصوصا مدته” كما “يمكن أن تذهب أبعد مما ينص عليه القانون الحالي” حول حالة الطوارئ.
