أيدت #محكمة #التمييز قرارا بحبس متهمين اثنين لخمس سنوات، بعد ثبوت استدراجهما لشابين من خلال موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بهدف التعارف على فتاة، ولدى وصولهما قاما المتهمان بسرقة #الشابين تحت تهديد #السلاح.
وكانت #محكمة #جنايات #عمان أسندت للمتهمين تهمتي (جناية السرقة وفقا لأحكام المادة 401/1 من قانون #العقوبات وحيازة أداة حادة).
وعن تفاصيل القضية؛ فإن شابين اعتقدا أنهما تعرفا على فتاة على موقع (الفيسبوك) وتواعدا معها، بعد أن تحدثا معها هاتفيا، وعندما توجها إلى احد مناطق شرق عمان للقائها عبر إحدى الدخلات الفرعية بناءً على وصف المكان، استوقفهما المتهمان واستفسرا منهما فيما إذا كانا يتواصلان مع فتاة وعندها تبين لهما أن صوت أحد المتهمين يشبه صوت الفتاة التي كانا يتحدثان معها.
وحسب وقائع الدعوى أن قام المتهمان بإخراج أدوات حادة وإشهارها بمواجهة المشتكيين وطلبا ما بحوزتهما من نقود وتحت وطأة التهديد بتلك الأدوات الحادة قام احد المشتكيين بإعطائهم ما بحوزته من مال ومن ثم، لاذا بالفرار وبعدها توجها لتقديم بلاغ للشرطة، وبعد عرض صور المتهمين على المشتكيين تعرفا عليهم وأكدا أنهم الأشخاص ذاتهم الذين قاموا بسرقتهم وبضبط المتهمين اعترفوا في إفادتهم الشرطية بارتكابهم للسرقة فضلاً عن تعرف المشتكيين عليهم ضمن ضبط المواجهة الوارد ضمن محاضر القضية التحقيقية.
وكانت محكمة التمييز قد نقضت قرار محكمة الاستئناف بداية الذي أيدت فيه الأخيرة قرار محكمة جنايات عمان، وذلك لعدم توقيع احد المتهمين على محضر إلقاء القبض، ولكن بعد النقض ونتيجة لإعادة النظر بالدعوى من قبل محكمة الاستئناف فوجدت محكمة التمييز أن محكمة استئناف عمان قد اتبعت قرار محكمة التمييز المتضمن نقض القرار المميز وإعادة وزن البينات.
حيث إنها وزنت أدلة الدعوى بمعزل عن إفادة المتهم الشرطية لبطلان محضر إلقاء القبض عليه ووجدت أن هناك أدلة أخرى المتمثلة في ضبوطات التعرف على المشتكين على المتهم وضبط المواجهة أمام المدعي العام وشهادتيهما التي أثبتت اشتراك المتهمين.
