كتب .. #فارس_الحباشنة
الليلة ،قرأت خبرا عن تعيين #عمر_العياصرة رئيسا لمجلس ادارة #جريدة_الدستور .
الدستور ، تحملت اكثر مما تحتمل من رؤساء مجالس ادارة .
و انا ، عاصرت في الدستور 12 رئيس مجلس ادارة .
و من بين ما عاصرت البروفسور يوسف الشواربة .
و الشواربة قضى في “الدستور” شهر عسل .
و انتقل بعدها الى امانة عمان .
و ذات مرة اتصل بي الشواربة .
و سألني معاتبا ، لماذا لم ابارك له بالتعيين .
و عندما مررت الى الجريدة ، ذهبت الى مكتب الشواربة ، و جلسنا ، و شربنا قهوة و باركت لمعاليه .
و استغربت انا ، كيف انه كان حريصا على ان اقدم له المباركة .
و ليس هذا المهم ، اثناء الحديث مع معاليه .
كان جسورا بالافكار ، و اخطر ما سمعته من معاليه انه لا يميز بين الخبر و التحقيق ، الصحفي ، و المقال .
و في وقتها ، لم اراجع معاليه , ولاني اعرف كيف عين وزيرا و رئيسا لمجلس ادارة الدستور، و فيما بعد اصبح امينا لعمان .
الصحف اليومية ، كم هي مظلومة !
الدولة تفرغ حمولتها الزائدة في الصحف والدستور تحديدا .
و رؤساء مجالس الادارة يعينون كبدل ولادة او اجازة امومة .
عمر العياصرة مثلا ..
توزيره اخفق .
و تعيينه مديرا عاما لقناة المملكة اخفق .
و اعادة تدويره في طوابير الاحزاب و النواب فشل ايضا .
و لو كرر الترشح للانتخابات ، فقد لا يحصد صوته !
و عندما ضاقت الخيارات و البدائل في وجه ” عمر ” ، و نحن نعرف ان #بشر_الخصاونة يحبه كثيرا و معجب في قوة حنجرته وصوته المنبري العالي ، فقال : دبروه او ارموه على الدستور .
انا لا امانع .
و قراري ليس مهما .
و لكن ، الدستور منهكة ماليا .
ورواتب موظفيها تجمع اخر الشهر بالمليم و الفلوس الحمر .
و انا ، “ابن الدستور ” و صار لي 16 عاما ، اعمل كاتبا و صحفيا .
و اعرف احوال الدستور جيدا .
و اعرف ما ينفق على رفاهية وترف تعيين رؤساء مجالس الادارة يعادل و يوازي رواتب اقسام التحرير و السوشال ميديا ،و المطبعة .
انا ، راتبي الشهري في الدستور اقل من 400 دينار .
رئيس الحكومة او غيره ، عندما يقرر تعيين رئيسا لمجلس الادارة، لا يعلم ان آخر زيادة على #رواتب_الموظفين كانت قبل عام 2010.
في الصحافة اليوم لا نناضل من اجل حرية التعبير و السقف الصحفي ، اكذب ان قلت انها قضيتنا ، و لكن نناضل من اجل لقمة العيش وقوت يومي، نريد ان نعيش يا ولاد ؟؟؟ !
واذا الدولة تريد صرف مكافآت و هدايا و مزايا، و ” عروض متقطعة ” لقطعانها و ازلامها ؛ فنرجوا ان لا تكون على حساب الدستور .
حتى اليوم ، لم اعثر على مبرر و جواب مقنع لتعيين يوسف الشواربة رئيسا لمجلس ادارة الدستور ؟!
