فاتورة الكهرباء ..الصندوق الاسود
تابعت خلال الايام القليلة الماضية باهتمام شديد شكاوي شريحة واسعة من المواطنين بما يتعلق من فاتورة الكهرباء خلال الشهرين الماضيين. كما تابعت كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء اطلوا علينا من خلال برامج حوارية او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي.
حقيقة ان المشهد يزداد ضبابيةً كلما تم الخوض بالموضوع اكثر وعلى الحكومة ان تحسم بشكل لا يحتمل الشك كافة النقاط التي اثارها الناس. فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي و اجماع كافة الاطراف اننا لا نعلم موطن الخلل
بشكل عام اذا سؤلت عن نقطة البداية وانا لست بالخبير ولكن من باب حسم مسالة ان هناك زيادة ام لا فانني اقترح التالي:
1. المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين
2. طلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية
3. طلب مبيعات الطاقة لشركات التوزيع للفترة الزمنية نفسها
4. طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها
5. حساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)
6. حساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة
7. نقوم بعمل المقارنات المطلوبة
8. اذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات
م خالد رمضان
