غول قادم يلبس عباءة الجرائم الإلكترونية / تحسين التل

غول قادم يلبس عباءة الجرائم الإلكترونية

المطلوب من مجلس النواب وللمحافظة على حرية الكلمة وعدم إفساح المجال أمام الفاسد حتى يتغول بفساده، أن يعمل على تعديل القانون بما يتناسب مع الحريات، وإلغاء المادة (11) من القانون نهائياً، وبذلك ينتصر المجلس للشعب، أو تجميد القانون بالكامل والاكتفاء بقانون العقوبات.

كتب تحسين التل:- كنت نبهت وحذرت منذ عدة أشهر المواطن الأردني أو كل من يستخدم السوشال ميديا من تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قائمة العقوبات الموجودة في القانون ومنها المادة (11) التي تعتبر من العقوبات المسبقة، وقلت أن البعض اعتبر القانون الذي أقرته الحكومة السابقة عام (2015) غير كافٍ، وارتأى البعض أن يغلظ العقوبات بسبب ادعاءات واهية افتعلها من افتعلها لغاية في نفس يعقوب، منها اغتيال الشخصية، وكأن بعض الإعلاميين لم يغتالوا شخصيات أردنية اتهمت بالفساد وصدر بحقها أحكام لم تُنفذ بعد.

مشروع القانون المعدل للجرائم الالكترونية دفعت به الحكومة الحالية من ضمن مجموعة من القوانين، واتفق المجلس على تحويله الى اللجنة القانونية، إما لتعديله أو إقراره وفق صورته الحالية.

الجرائم الإلكترونية برأيي المتواضع، هو شكل جديد ووجه آخر للأحكام العرفية، إذ يمكن أن يُحبس أي مواطن أردني على رأيه، أو منشوره، أو حتى الإعجاب بأي منشور او خبر، إضافة الى الغرامة القاسية جداً التي يمكن أن يتعرض لها المواطن، ناهيكم عن المرمطة في المحاكم.

هناك سيف سيكون مسلط على رقبة المواطن إن لم ينتبه الى منشوراته وصفحته بشكل عام، والإنتباه الى أي تعليق يمكن أن يسبب له العقوبة.

هناك قائمة من الممنوعات وفق قانون الجرائم الالكترونية المعدل، وعلى المواطن، أو الصحفي، أو الإعلامي، أو الشخص المقرود أن يتوقف عن الأمور التالية درءاً لمخاطر الوقوع فيما لا يحمد عقباه:

أولاً: أن يكون متوازناً قدر الإمكان عند مساندة أحد الأندية، وعدم نشر ما يمكن اعتباره بالقانون تشجيع خطاب التحريض على العنصرية.

ثانياً: عدم نشر ما يمكن اعتباره بالقانون مسيء لأحد الأشخاص، ويندرج تحت باب الشتم والتحقير، والإساءة، والقانون لا يشمل كاتب المنشور بل الذين يضعون (اللايكات) على اعتبار أنهم مؤيدين للمنشور، والذين قاموا بالتعليق ضمن دائرة المرمى أيضاً.

ثالثاً: عدم انتقاد المسؤول، أو النائب، أو العين، أو الوزير دون دليل ووثائق مما يُعد ذلك تحريض على الفتنة والعنف والإساءة لرموز الدولة.

رابعاً: ممنوع نشر كل ما من شأنه إثارة الفتنة الطائفية أو العنصرية بين أبناء الشعب الأردني، لأن هذا الأمر يعتبر تشجيع وإثارة للعنصرية، وضرب لأساسات المجتمع المترابط.
بمعنى آخر، أي منشور أو مقال أو خبر لا يعجب الحكومة سيتم تحويل صاحبه الى المدعي العام الذي يعمل على توقيفه فوراً، وفي نهاية المطاف سيكون الحكم وفق القانون ثلاث سنوات حبس، وغرامة وفق تقدير القاضي الموقر تختلف ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار..

يعني بصريح العبارة، كل واحد عنده صفحة على الفيسبوك يحولها الى مطبخ مفتوح، ويتحدث من خلال الصفحة عن طريقة عمل المنسف، أو الكسكسي والطاجن المغربي، أو زرب التيس في حفرة، وطريقة عمل بيض الغنم، أو أسهل طريقة لعمل الصفاقات والحليات ورجلين الجاج مع البصل والسماق…؟!

وكول أيها المواطن تا تشبع.