شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش على أنه “من غير الممكن” استبدال وكالة ” #الأونروا ” التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين #التمويل عنها بناء على اتهامات إسرائيلية.
وردا على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل #الأموال المخصصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أعلن غوتيريش رفضه القاطع لهذه الفكرة.
وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي: “لا يمكن استبدال عمل الأونروا في #غزة”. موضحا أن “العمود الفقري لتوزيع #المساعدات_الإنسانية الأممية في غزة يتكون من موظفي الأونروا الـ3000 المكرسين للاستجابات الطارئة”.
وشدد غوتيريش على أنه “ليست هناك أي منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات”.
كما لفت الأمين العام إلى أن الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقل بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.
وقال إن “التكاليف مع الأونروا أقل بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية. الرواتب التي تدفعها الأونروا تمثل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة”.
وأوضح أن هذا الأمر يعني أنه لتلبية الاحتياجات نفسها بواسطة وكالات أممية أخرى غير الأونروا “يجب مضاعفة الموارد اللازمة”.
كما أعلن غوتيريش أنه “تفاجأ” بسرعة المانحين في تعليق تمويلهم للأونروا.
وردا على سؤال عن السرعة التي أنهت بها الأونروا، بناء على طلبه، عقود الموظفين المتهمين بالتورط في هجوم حماس حتى قبل التحقق من صحة هذه الاتهامات، قال غوتيريش أنه اتخذ قرار فصل هؤلاء الموظفين لأنه لم يكن بإمكانه “المجازفة بعدم التحرك على الفور” نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة إليهم و”الجديرة بالثقة”. لكن الأمين العام أكد إمكان إلغاء قرار صرف هؤلاء الموظفين إذا ما أثبت التحقيق براءتهم.
واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر. وفي ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
من جهتها، حذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير”إذا ظل التمويل معلقا”.
