سواليف
تبدأ محكمة أمن الدولة غدا الاثنين أولى جلساتها العلنية للنظر بقضيتي السطو المسلح على بنكين (البنك العربي الإسلامي الدولي فرع خلدا والبنك العربي فرع شارع مكة).
وستعقد المحكمة جلساتها برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني احمد القطارنة.
وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين في القضيتين المنفصلتين والتي وقعتا في نيسان الماضي تهمتي القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والإخلال بالنظام العام، اللقاء الرعب بين الناس، وترويعهم خلافا لأحكام المادة 2 بدلالة المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، جناية السرقة الواقعة على بنك خلافا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات.
في مطلع نيسان الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على منفذ عملية السطو على فرع أحد البنوك في منطقة خلدا، وضبطت كامل المبلغ المسروق والسلاح الناري، خلال محاولته مغادرة الأردن.
وقال مصدر أمني أن غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة شمال عمان تبلغت بدخول شخص مجهول لفرع احد البنوك في منطقة خلدا وسرقة مبلغ 60 الف دينار تحت تهديد السلاح والفرار من المكان بواسطة مركبة لا تحمل لوحة أرقام، حيث تحركت على الفور كوادر البحث الجنائي والمركز الأمني المختص وبوشر التحقيق والتعميم على مواصفات الشخص والمركبة التي كان يستقلها على كافة الدوريات.
أضاف المصدر انه شكل فريق تحقيق خاص لمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول الحادثة ليتمكن وخلال ساعات معدودة من تحديد هوية الفاعل والذي وألقي القبض عليه عند محاولته مغادرة البلاد في مطار الملكة علياء الدولي، ويدعى ” م.ن.م”، وضبط بحوزته كامل المبلغ المسروق والسلاح الناري
أما قضية البنك العربي والتي وقعت في التاسع من نيسان الماضي، سلم منفذ عملية السطو على فرع البنك العربي في شارع مكة، نفسه، لمركز أمن شفا بدران، شمالي العاصمة عمان.
وقال مصدر امني في وقت لاحق إن غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة شمال عمان تلقت بلاغا بدخول شخص مجهول الى فرع احد البنوك في شارع مكة في العاصمة وبيده حقيبة قام بتهديد الموظفين ان بداخلها مواد متفجرة وتمكن من سرقة 16 الف دينار والفرار من المكان وتبين بفحص الحقيبة خلوها من أية مواد خطرة وجرى التعميم على مواصفات المركبة والشخص وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمان لمتابعة التحقيق في الحادثة والوقوف على ملابساتها .
وأضاف أن فريق التحقيق تمكن من العثور على المركبة المستخدمة وتحديد هوية المشتبه به وتوجه فريق لتفتيش منزله ليقوم اثناء ذلك المشتبه به بتسليم نفسه لمركز امن شفا بدران
ويواجه منفذ السطو، عقوبة السجن 15 في حال إدانته من قبل محكمة أمن الدولة وهي مدة العقوبة في حدها الأعلى وفق قانون منع مكافحة الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته.
في شباط الماضي، أصدرت محكمة امن الدولة أولى أحكامها على منفذ أول حادثة سطو على فرع بنك في عبدون والحكم عليه الوضع بالأشغال 15 عام.
