سواليف
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني ( #غاز_العدو_احتلال)
[ كلّنا في مواجهة مشروع صهينة الأردن ]
أصحاب القرار يوغلون في #التطبيع، ويحوّلون بلدنا إلى معبر لأذرع #الهيمنة_الصهيونية
الثلاثاء 22 شباط 2022
https://web.facebook.com/NoGasJo/posts/3230389630529303
تحت غطاء تضليليّ كثيف من #التصريحات الكلاميّة #الحكومية والنيابيّة المتعلّقة بأن ” #فلسطين هي قضية الأردن الأولى”، وبأن #الاستيطان_الصهيوني وانتهاكاته المستمرة في #القدس وسواها من المدن والمناطق الفلسطينية مُدان ومُستنكر، وبأن الأولويّة هي لتنمية اقتصادنا المحليّ واعتمادنا على الذات وتوفير فرص العمل لمواطنينا، يستمر أصحاب القرار فعليًّا وعمليًّا وماليًّا، بدعم المشروع الصهيوني ومستوطناته وجيشه وإرهابه بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من خلال صفقة الغاز، وحرمان اقتصادنا ومواطنينا من فوائد استثمار هذه المليارات محليًّا في مشاريع سيادية تنمّي اقتصادنا، وتخفّف من مديونيّتنا، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت أعلى نسب بطالة في تاريخ البلاد.
ليس هذا فقط، بل هم يضعون #أمن_الطاقة والكهرباء في الأردن بيد #العدو، وفوقها (ومن خلال إعلان النوايا المسمى “الماء مقابل الكهرباء”) يضعون بيده أمن البلاد المائيّ، بدلًا من استعادة مياه الأردن المهدورة في اتفاقية “وادي عربة”، وتلك المسروقة من قبل العدو، واللجوء إلى مشاريع الماء السيادية المتاحة بسهولة: تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها باستخدام الطاقة الشمسية إلى كل أنحاء الأردن، وبتكلفة لا تتعدّى كسرًا بسيطًا من المليارات المصروفة على صفقة الغاز الفلسطيني المسروق التي لا حاجة لنا بها.
الأنكى والأمرّ من كلّ ذلك، هو أن أصحاب القرار يستمرّون في العمل على تحويل الأردن إلى معبر تمرّ من خلاله الأذرع الصهيونيّة لتصل إلى أرجاء المنطقة العربيّة المحيطة، وعلى وجه الخصوص: سوريّة ولبنان، عبر شبكة الكهرباء والغاز العربيّتين اللتين دخل الصهاينة عليهما منذ 1 / 1 / 2020، لحظة البدء بضخ الغاز المسروق إلى الأردن.
ففيما يتعلّق بالكهرباء، نعلم من خلال مصادر شركة الكهرباءالوطنيّة في الأردن أن 40% على الأقل من الكهرباء في الأردن تولّد من الغاز المستورد من الصهاينة(1)، وهذه هي نفسها الكهرباء التي تم التوقيع مؤخرًا على اتفاقية ثلاثية لتصديرها إلى لبنان عبر سورية بمشاركة وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة(2). هذا وقد أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة قبل أيام جاهزية الشبكة وبدء التصدير في شهر آذار القادم(3)، وعلينا ألا ننسى أن شبكة الكهرباء هذه تضمّ أيضًا مصر والسعودية والعراق وفلسطين(4).
أما بخصوص تصدير الغاز، فإن خط الغاز المسروق القادم من حقل ليفاياثان في حيفا، يشبك مباشرة في منطقة الخناصري في المفرق على خط الغاز العربي القادم من مصر عبر العقبة، والصاعد شمالًا إلى سوريّة ولبنان(5)، هذا إضافة إلى تصدير الصهاينة الغاز إلى مصر في صفقة قيمتها 15 مليار دولار وقّعت عام 2018، بعد عامين من توقيع صفقة الغاز مع الأردن(6). ومؤخّرًا، صرّحت وزيرة الطاقة الصهيونيّة كارين إلهرار لراديو الجيش الصهيوني أن لا مشكلة لدى الكيان الصهيوني إن وَجَد الغاز المسروق المُصدّر إلى مصر طريقه إلى لبنان. وأضافت الوزيرة بالحرف الواحد: “لا يمكن لأحد أن يفحص جزيئات الغاز ويتأكد إن كان مصدرها الأصلي مصر أو إسرائيل”(7). أما أميت مور، المدير التنفيذي للشركة الاستشارية الصهيونية إيكو إينرجي فأوضح في نفس الخبر الذي نقلته رويترز، إن المسار المنطقي لوصول الغاز المسروق إلى لبنان سيكون عبر خط الغاز الذي يربط الكيان الصهيوني بالأردن، وهناك، ومن خلال خط الغاز العربي، يذهب الغاز إلى لبنان عبر سوريّة(8).
على صعيد رهن الأمن المائي للصهاينة عبر ما يسمى باتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، فإن الأخبار الراشحة من المصادر الصهيونية والأميركية تفيد (على العكس من تصريحات المسؤولين الأردنيين) بأن الاتفاق بات في طور التطبيق، مع التئام أول اجتماع لفرق العمل الصهيونية والإماراتية والأردنية بخصوصه نهاية شهر 1 الماضي(9)، وتصريح مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في الأردن شيري كارلين بأنه –وفي سياق ذلك الاتفاق- “يتم الآن العمل على بناء خط أنابيب جديد لنقل المياه الاضافية من الكيان الصهيوني إلى الأردن بطول 7 كيلومترات وسعة 80 مليون متر مكعب سنوياً”(10).
يتم هذا في سياق تصاعد كبير للأنشطة التطبيعية، والتبرير لها، منها مشاركة زيد العيادات، نائب رئيس الجامعة الأردنية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية فيها، في ندوة تطبيعية إلى جوار محاضر صهيونيّ(11)، وتحويل طالب ممن احتجوا على هذه الممارسة التطبيعية إلى التحقيق(12) بدلًا من التحقيق مع من قام بالتطبيع مع العدوّ؛ ومنها مشاركة عدد كبير من الصهاينة (ثلاثة عشر مشاركًا) في رالي باها جنوب الأردن، والترحيب بجنود إرهابيين، ومستوطنين مستعمرين، يشاركون بالفعل في قتل وتهجير وتشريد الفلسطينيين، وتهديد أمن ومصالح الأردن ومواطنيه، في فعاليات رياضية محليّة هامة، من خلال ذلك؛ وصولًا إلى تصريحات رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بضرورة “أن يكون لدينا شخص جريء يدافع عن علاقة الأردن بإسرائيل”(13)، وزيارة محافظ العقبة محمد الرفايعة على رأس وفد رسميّ لأم الرشراش الأردنيّة المحتلّة (“إيلات”) للمشاركة في لقاء مع مسؤولين صهاينة(14).
إن تعطيل السيادة والتنمية، والمزيد من التبعيّة والارتهان للكيان الصهيوني، وترويج التطبيع، هو الخط الاستراتيجيّ الواضح الذي يسير عليه بثبات أصحاب القرار في الأردن، بعد أن انتقلوا من التطبيع السياسيّ-الدبلوماسيّ-الحكوميّ، إلى الفرض القسريّ للتطبيع على المواطنين، وإلحاقهم، بالقوّة وبالغصب، ليرتبطوا عضويًّا بالصهاينة، ويصبحوا بالفعل تحت رحمتهم، بعد ربط الكهرباء والماء والغاز والطاقة، وهي قطاعات استراتيجيّة وسلع أساسيّة لا غنى لأي مواطن وقطاع عنها، بالمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وتمويل هذا المشروع وإرهابه وعدوانه ومستوطناته من جيب دافعي الضرائب الأردنيين، غصبًا عنهم، والانتقال من هذا الموقع، إلى آخر أخطر، يحوّل بلدنا إلى معبر لمد أذرع الهيمنة الصهيونية إلى بقية أنحاء المنطقة؛ يتم كلّ هذا على الرغم من أن مواطنينا، وجميع القوى الحيّة في البلاد، يؤكدون بشكل قاطع، ويوميّ، وفي كل محطة، وأمام كلّ حدث، رفضهم الكامل للتطبيع مع العدو الصهيوني، سواءً في الجامعات الأردنية، أو في كافة الميادين والمواقع الأخرى.
بيانات وخطابات الإدانة والشّجب والاستنكار لم تعد تكفي اليوم، بل صارت -في غياب الفعل الحقيقيّ- شكلًا من أشكال التواطئ والشّراكة في الجريمة. لهذا فإن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، توجّه نداءها إلى جميع القوى الشعبية في البلاد، بضرورة تكاتف جهودها للتصدّي لهذه التحوّلات الاستراتيجية الخطيرة والكارثيّة، وتحمّل مسؤوليّاتهم في هذا الظرف الخطير، وبأسرع ما يمكن، لإيقاف التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، وإيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة، وتحويله إلى معبر تمتد من خلاله أذرع الهيمنة الصهيونية.
المراجع، ولمعرفة المزيد عن المواضيع المطروقة في البيان:
(1) https://arabic.rt.com/news/842559
(3) https://www.khaberni.com/news/487710
(4) https://alrai.com/article/10607705
(6) https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43118315
(9) https://jo24.net/article/425682
(10) https://sawaleif.com/مديرة-بعثة-usaid-في-الأردن-نعمل-على-بناء-خط-679183/
(12) https://www.al-akhbar.com/Palestine/330379
(13) https://www.facebook.com/watch/?v=338502771347314
