سواليف – رصد – فادية مقدادي
عادت المواقع الإخبارية اليوم الجمعة لنشر الأحكام الصادرة على رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي والتي تم البت فيها منذ عام 2013 وجتى عام 2020 .
وحسب مصادر مطلعة أن الأحكام الصادرة بحق وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية سابقاً في مجموعها تقضي بوضعه في الأشغال الشاقة لمدة تزيد على (62) سنة، وتلزمه بدفع أكثر من (300) مليون دينار.
ففي حزيران/ يونيو 2013، حكم على الكردي الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق بالحبس 22.5 سنة، وبغرامة قدرها 358 مليون دولار.
وفي شهر أيلول عام 2020 ، حكمت محكمة الجنايات الصغرى على الكردي بالسجن 9 سنوات وإلزامه بدفع 9 ملايين و177 ألف دينار ، حيث جاء القرار بعد أقل من أسبوع على صدور قرار سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار مال الشركات المساهمة العامة.
ومنذ سنوات طويلة، فشلت جهود الحكومة الأردنية في استعادة وليد الكردي، رغم مخاطبة الشرطة الدولية “إنتربول” للقبض عليه.
وتساءل المراقبون عن السبب في عودة الحديث حول قضية الكردي في هذا الوقت ، وهل هناك أمور قد استجدت فيها؟، فيما خمن البعض أن الحكومة جادة هذه المرة في القبض على الكردي وملاحقته عبر الانتربول، واستعادة الأموال منه حسب الحكم الصادر بحقه، وتنفيذ حكم السجن عليه.
يذكر أن الأحكام الصادرة بحق وليد الكردي هي أحكام غيابية وقابلة لإعادة المحاكمة.
وتايلا صورا عن الأحكام اصلادرة بحق الكردي :
