عودة إلى قضية المتقاعدين العسكريين الأردنيين في قطر

عودة إلى #قضية #المتقاعدين #العسكريين الأردنيين في #قطر

#موسى_العدوان

نقرأ في المادة (29) من #قانون_التقاعد_العسكري وتعديلاته رقم 33 لعام 1959.

يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة أو متقاعدا:

أ- إذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء.

ب- إذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة مجلس الوزراء او إذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء او إذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير محل اقامته خارج المملكة.

ج- تعاد لعائلة الضابط او الفرد حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون عند وفاته.

* * *

التعليق : ألا تدل الفقرة أ من المادة ( 29 ) اعلاه على أن مجلس الوزراء مسؤولا عن قضية ارسال المتقاعدين العسكريين للخدمة في دولة قطر، حتى وإن كانت لفترة مؤقته ز؟

لم نسمع أو نقرأ أن مجلس الوزراء أقر ارسال متقاعدين عسكر يين للمشاركة في أمن مونديال قطر حسب نص القانون.

ولكن قرأنا إعلانان من مؤسسة المتقاعدين العسكريين، ومن إدارة شؤون المتقاعدين للأمن العام، تدعوان الراغبين من المتقاعدين العسكريين للمقابلة وتحددان خلالهما الشروط المطلوبة بالمتقدمين.

فهل من توضيح رسمي من قبل الحكومة ؟