عندما يقع الصغار ضحية لأنانية الكبار وخداعهم
فايز شبيكات الدعجه
أعلنت مديرية الامن العام انها وبصفتها جهة انفاذ القانون والحامية له لن تسمح لاي كان وتحت اي ظرف بمخالفته والتعدي علية ،ولن تتوانى في القاء القبض على أي مخالف له وتقديمه للعدالة دون تهاون او تحيز او تمييز.
قول واضح صريح لا لبس فيه ولا غموض، ولا بد من التعليق هنا بالقول ان فرط الانانية وزوال الضمير عند بعض المتنفذين بالمناصب والمواقع الاجتماعية والمالية يدفع الى الاختباء، والتضحية بمصير الغير من الاقربين والأصدقاء والمعارف، وتقديمهم قربانا خدمة لمصالحهم الشخصية عند اصابتهم بالفزع الأكبر ورعبهم من الحقيقة ،وعند محاولاتهم اليائسة للإفلات من قبضة العدالة والفرار من العقاب.
الاحتكام لا يمكن ان يكون الا للقانون، ووسائل التعبير النظيف مباحة ومتاحة امام الجميع ،كما ان العشائر الاردنية الاصيلة براء مما يفعله الملثمون والخارجون عن القانون ، استغلال البسطاء واغوائهم بالوعود الكاذبة، واستخدام المال للتحريض على التنمر واثارة الفتن أصبح حالة شائعة اخذت تطفوا على سطح الاحداث الساخنة هذه الأيام ،وتوريطهم بتحريك مشاعرهم وانفعالاتهم، ووضعهم تحت تأثير الفزعة والانقياد لبعض مظاهر الموروث القبلي القبيح.
وزيادة في الايضاح نقول ،ان مقدمات التفكير المتواضع، وربما صغر السن وندرة الوعي تفضي حتما الى نتائج الفهم الهزيل للأحداث عند اولئك المخدوعين ،والى البوح بما يخجل من لا يملك الحد الأدنى من الفطنة البوح به، او اتخاذ مواقف معيبة تتنافي مع الثوابت الوطنية العظمي، ويكون مصيرها في كل مرة الندامة والفشل وسوء المصير.
والنقطة المهمة في الموضوع هي عدم تأمل اهداف المختبئين وغاياتهم ،وان أحلام اليقظة غالبا ما تؤدي الى تلغيم مستقبل المخدوعين وتشتيت مسار حياتهم ،وتذهب بهم بعيدا وتقذف بهم الى مجاهل السذاجة والطيش ،ليصحوا من غفلتهم صحوة متأخرة بعد فوات الأوان، وليجدوا انفسهم فجأة تتجاذبهم أمواج الملاحقات الأمنية .وتعقيدات القيود الجرمية ،والقضايا الشائكة ،وتحاصرهم طلبات المحاكم ،ومشاكل الحصول على شهادات عدم المحكومية وحسن السلوك، والدخول المبكر في عالم العقوبة والسجون ،ولا يجدون امامهم سوى .التوسل والرجاء وإعلان التوبة وعض اصابع الندم ولعن الفاسدين.
على أي حال شكلت هذه الواقعة مناسبة للردع العام ولكل من تسول له نفسة العبث بالأمن الوطني، فمديرية الامن العام حسب البيان حددت هوية الملثمين، وسيتم تقديمهم مع محرضيهم الى القضاء ليعلموا ان اسلوب التهديد والتلويح برفع السلاح بوجه الوطن خيانة عظمي بكل المعايير والمقاييس الدستورية والقانونية ،وهذه حقيقة واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء ولا تحتاج لاي نوع من أنواع التفسير، ولا يمكن اخضاعها للجدل والتأويل، وهي بذات الوقت عملية ممنهجة ومقصودة يتم تنفيذها مع سبق الإصرار والتعمد من كلا النوعين الخادع والمخدوع .وهنا لا بد من القول مرة أخرى انه ليس امام الفاعلين سوى خيار واحد وهو المبادرة الى تسليم انفسهم والتماس الرحمة الرأفة من القضاء.. فاعتبروا يا اولي الالباب واحذروا مكر الفاسدين.
