عندما لا يكون #مدير_الضمان مُقنِعاً في حديثه عن #التأمين_الصحي..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أستغرب من كلام مدير الضمان الأخير عبر “صوت المملكة” حول التأمين الصحي بأنه لا يعرف الكثير من تفاصيل المزايا الصحية المقدمة للمستفيدين، والأمراض المستثناة، ونسبة تحمُّل المستفيد من كلفة الدواء والمعالجة، لا بل يقول إن هناك لجنة طبية متخصصة ستضع كل هذه التفاصيل مما يعني أن تفاصيل التأمين الصحي health insurance package غير معلومة له ولا للمؤسسة لحد الآن، وهذا أمر غريب عجيب وغير مقبول فنياً.
فمن المعروف والبدهي أن تسعير كلفة أي تأمين صحي تتم فقط بعد تحديد ماهية وطبيعة وتفاصيل التأمين health insurance package، مما يطرح تساؤلاً مهماً حول كيفية التوصل لكلفة التأمين وتحديد اشتراك المشمولين به بما نسبته (5%) من الأجور والرواتب..؟!
من جانب آخر يقول مدير الضمان بأن الكلفة الأعلى والخطر الأكبر في التأمين الصحي هو العلاج خارج المستشفى وصرف الأدوية، مضيفاً أن المؤسسة ستتجنب هذا الخطر من خلال التركيز على العلاج داخل المستشفى فقط في المرحلة الأولى؟!
والسؤال هنا: أليسَ هذا اعترافاً منه بأن ما يقدّمه هو تأمين صحي منقوص (ربع كم)..؟!
كما يقول بأن التأمين لن يسمح للمنشآت التي تؤمّن موظفيها بالاشتراك فيه، لكنه على ما يبدو لم ينتبه للفقرة (ج) التي تم إضافتها للمادة (٣) المتعلقة بالتأمين الصحي والتي نصّت على الآتي:
(يجوز للمنشآت التي توفر لعمالها أو للمتقاعدين منها تأميناً صحياً خاصّاً أن تشترك في هذا التأمين مقابل التزامها بتأدية ما نسبته (5%) من أجور العاملين تتحمل المنشأة (3%) منها و (2%) تُقتطع من أجور العاملين شريطة ما يلي:
١- المحافظة على المنافع التي كان يحصل عليها العاملون والتي لا يغطيها التأمين الصحي لدى المؤسسة.
٢- أن لا يكون التأمين الصحي الذي تؤمّنه المنشأة ناتجاً عن اتفاقية عمالية جماعية ما لم يتم الاتفاق بين أطراف الاتفاقية على الشمول بهذا التأمين).
أخيراً.. فإن عدداً من الأصدقاء الذين استمعوا إلى كلام مدير الضمان قالوا لي بأنه لم يمتلك الإجابة على الكثير من الأسئلة التي طُرِحت عليه، كما بدا واضحاً من حديثه أنه غير واثق ولا مقتنع بما يقول.. فكيف سيُقنعنا..!!
