عندما تبرم #صاحب_رأس_المال انتفض #المجتمع_الاردني. ماذا لو تكلم #علماء_الاجتماع..؟.
ا.د #حسين_طه_محادين*
(1)
امتعاض احد #اصحاب_رؤوس_الاموال عن ما يعانيه من ضغوطات واكراهات وواسطات متعددة الرؤوس والسلطات؛ جعل الحكومة والراي العام الاردني ينتفضان ويُهددان بالقانون كل ممارس لمثل تلك الضغوطات على اصحاب الاستثمار الذين نحترم..وهذا الحِراك الرسمي والتساؤلات الشعبية المبررة معالم حيوية متسارعة لاستدراك التحدي المرتبط بالرأسمال المادي ،مصانعه ودوره التشغيلي المهم في الحفاظ على البناء الاجتماعي والحياتي الاردني في دولة القانون والمؤسسات اردنيا.
(2)
التساؤل..هل سننتفض مؤسسيا واعلاميا، اذا ما اشتكى “راسمالنا الاجتماعي” اي الانسان العادي ببساطة ، اقصد المواطن غير الثري او المستثمر ماليا..؟.
لماذا لا ننتفض بالتواز نحو اصلاح مؤسسي ايضا ،ونحن نسمع ونعيش بعض التحديات القيمية والاجتماعية المشتركة بين جل شرائح مجتمعنا المهددة لطبائع وتطلعات افراد المتوازنة ونحن نواجه تحديات فيما يلي على سبيل المثال:-
-استمرار النسب المرتفعة للبِطالة لدى قطاع الشباب من الجنسين.
تأخر سن الزواج وارتفاع تكاليفه الواقعي منها والمظهري من قبلنا كمواطنيين ترابطا مع زيادة اعداد حالات الطلاق بين اسرنا بعد ان غابت ادوار اصحاب فضيلة اصلاح ذات البين.
استمرار التجاذبات بين ما هي اعراف عشائرية-السلبية منها تحديدا- مع سيادة القانون الواجب سيادته في حل جُل مشكلاتنا.
زيادة الحرص على تبني الاستهلاك المظهري والاجتماعي المبالغ فيه سواء في الاعراس او الاتراح والازدحام الكبير جدا المصاحب لهما او حتى في الحفلات الصورية مثل نجاح ابني او بنتي في السادس الابتدائي.
عدوى حملة ولقب الدكتوراه مثلا، وهي حق طبيعي وقانوني لكل الراغبين على ان تكون بطرق قانونية ومهارات علمية مفيدة لمجتمعنا مكافئة لحقيقة حامل ايّ من الشهادات الاكاديمية العُليا بناءً معرفيا وتطبيقات مع توفر الفرص العادلة لتوظيف حامليها الإفادة القصوى من مهارات المتميزين من بينهم كجزء من التنمية الشمولية لمجتمعنا الشاب.
تكريم الشيّاب المقدرين حكما اي ما نُسميهم “بالحكماء” من المسؤولين في الوزارات بعمان الحبيبة ويمكن جعلهم مستشارون لجيل من الشباب الاكفياء كقادة حقيقيون للعلم والتكنولوجيا والذكاء الصناعي واللغات العالمية وتطبيقاتها المعاصرة في العاصمة عمان و في المحافظات مثلا في ظل سيادة العولمة واستحقاقاتها الراهنة والمستقبلية معا.
ماذا لو عملنا على خطط تنمية متسارعة ميدانيا على مدار عدة سنوات لمحافظات الوطن خارج عمان التي تعاني من هول الاكتظاظ بشتى العناوين.. كيف ستكون عملية ونتائج توزيع مكتسبات التنمية على مختلف ارجاء الاردن الاغر.
ما هو حجم وداوار الشركات الكبرى وشركات الاتصالات والمصانع والجامعات في الترجمة المقننة تشريعيا لمسؤولياتها الإجتماعية لموقع كل منها في محيطه المحلي كجزء من المهمات الوطنية الاشمل..؟؟؟.
هذه تساؤلات لا تغفل ما تم انجازه ولكنها مفتوحة للتفكر والحوار بما يجعل التطور والتحديث متوزان العناية رسميا وقطاع خاص وطني بين ما هو اقتصادي مادي، وما هو اجتماعي انساني كمحور اساس للاقتصاد التنموي وكإنصاف ايضا لرأسمالنا الاجتماعي المراد تحديثه بصورة ثنائية النهوض.. حمى الله اردننا الحبيب واهله الطيبون فيه.
قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
