سواليف
وافقت الهيئة العامة لصندوق تقاعد المهندسين في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته مساء الثلاثاء في مجمع النقابات المهنية بحضور أعضاء مجلس النقابة ومندوب وزير الأشغال العامة والاسكان وأمين عام النقابة والدارس الاكتواري والمستشار القانوني على المقترحات التي قدمها مجلس النقابة لتعديل نظام التقاعد. حيث حصل مقترح المجلس الذي وضعه بهدف ابعاد نقاط التعادل الثانية والثالثة على موافقة 212 مهندس ومهندسة من أعضاء الهيئة العامة مقابل عدم موافقة 170 مهندس ومهندسة. وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن الاجتماع يعتبر عرسا ديموقراطيا يعبر من خلاله المهندسين عن آرائهم تجاه ما وضعه مجلس النقابة من مقترحات لضمان استمرار مسيرة صندوق تقاعدهم بقوة. وجدد تأكيده على متانة وقوة وثبات صندوق التقاعد مالياً واستثمارياً وقدرته على الوفاء بالتزاماته، حيث بلغت موجوداته السوقية المتحفظة ما يزيد عن (365 مليون دينار). وأكد م. الطباع على تطابق نتائج الدراسة الاكتوارية السابعة مع الدراسات السابقة في مواعيد نقاط التعادل وان الفروقات التي ظهرت بواقع (2-3) سنوات في كل نقطة كانت بسبب تعديل بعض الفرضيات التي تم استخدامها بناءً على المعايير الدولية مثل ارتفاع معدلات سن الوفاة للذكور والإناث (5سنوات) وكذلك ارتفاع نسبة المهندسات بين منتسبي النقابة. وأوضح أن المقترح الذي قدمه المجلس جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي انبثقت عن المشاورات الواسعة التي أجراها المجلس مع الفعاليات النقابية المختلفة كاللجنة الاستشارية التي تضم النقباء السابقين وشخصيات نقابية أخرى، وكذلك مع رؤساء فروع النقابة ومجالس الشعب وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة ولجان النقابة المختلفة. بدوره قدم الدارس الاكتواري اياد الحوراني عرضا حول نتائج الدراسة الاكتوارية السابعة ومدى تأثير تطبيق مقترحات المجلس على ابعاد نقاط التعادل والمحافظة على سلامة وأمن الصندوق.
ويحقق مقترح المجلس في حال تطبيقه ابعاد نقاط التعادل الثانية الى عام 2031 والثالثة الى عام 2046 وهذا يؤدي إلى المحافظة على ديمومة الصندوق قوياً وقادراً على الوفاء بالتزاماته .
ويحتاج المقترح الى المصادقة عليه من الهيئة المركزية للنقابة وكذلك الهيئة العامة للنقابة ليتم رفعه الى ديوان التشريع.
