سواليف
قالت مصادر مطلعة وخبراء ان الحديث عن العاصمة الجديدة او المدينة الحكومية الجديدة انما هو امر مهم وحيوي وضروري.
واضافت المصادر ان اكثر من عرض قدم الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بصورة شخصية او رسمية لمواصفات المدينة الجديدة حتى تخرج الى حيز التنفيذ وتكون بمواصفات اساسية تضمن التخطيط الشمولي وان تتواءم مع متطلبات العصر من تطور واتصال وتواصل .
وقالت المصادر ان مواصفات المدينة الجديدة يجب ان تاخذ بعين الاعتبار الحاجات الشبابية خاصة وان هؤلاء الشباب سيصبحون ساكنين لهذه المدينة او متعاملين معها بشكل او باخر بعد ان تكتمل بعد 15-20 سنة.
وزير البلديات الاسبق المهندس شحادة ابو هديب قال في تصريح لـ «الدستور» ان التفكير بانشاء مدينة جديدة او مناطق جديدة تفكير سليم مائة بالمائة فعدد السكان يزيد والحاجة تزداد لمدن تكون فيها وسائل اتصال معلومات ضمن مخطط شمولي يسبق العمران في المدن الجديدة حتى يتم استيفاء الحاجات الاساسية والمستقبلية لساكنيها .
واضاف ابو هديب ان هناك الكثير من المدن التي ان اردت ان تحدثها ستجد صعوبة بسبب الجغرافيا والطوبوغرافيا وعليه يكون التفكير بانشاء مدن جديدة ومناطق جديدة تتواءم مع المتطلبات العصرية والحداثة ضمن مخطط شمولي يلبي طموحات المستقبل وتكون قادرة على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين المحليين والقادمين من خارج المملكة.
واشار الى انه في كل بلدان العالم تنشأ مدن جديدة بمواصفات مدن تلك الدول السابقة على ان تكون مكملة لها وليست لاغية للمدن القديمة على ان تكون فيها كل مقومات الحياة والاستقطاب وتلبي حاجات ساكنيها من كل الجوانب وتتواءم مع الظروف البيئية والجغرافية وتكون بناها التحتية والفوقية كفيلة بالتجاوب مع المتطلبات العصرية وان تكون مهيأة لكل جديد .
وقال انا مع ان يكون هناك مدن جديدة ولست مع ان تكون عواصم جديدة ولا نقبل ان تلغى عاصمتنا عمان التي فيها الحكم الهاشمي والذكريات والمناطق العمانية التي تعود لستة الاف عام خلت وفيها العلم والعمل والجامعات وفيها كان البناة الاوائل فلا نتنازل عنها ولا نشجع على تجاوزها بأي حال من الاحوال.
وبين خبراء ان فكرة العاصمة الجديدة تقوم على استحداث بؤرة سكانية جديدة وإحداث نمط اجتماعي جديد في الأردن، لتخفيف الضغط عن عمان، وإتاحة الفرصة أمام البدء بعاصمة جديدة ذات تخطيط عمراني مميز.
واشاروا الى ان سحب الضغط السكاني من عمان والمحافظات سيساعد في تحسين الخدمات المقدمة للسكان بالإضافة إلى خلق شواغر للعمل مما يؤدي إلى تخفيف الفقر والبطالة وتحسين النواحي التجارية والاجتماعية الأمر الذي سيعيد توزيع الثروة بين فئات المجتمع المختلفة.
اما الهدف الاستراتيجي لاقامة العاصمة الجديدة ،حسب الخبراء ، فهو إعادة طرح المنظومة الاستراتيجية للدولة وإقامة عاصمة جديدة تعالج جميع سلبيات عمان.
اما الهدف الموازي فهو اقامة عاصمة جديدة ذات هوية شبابية أساسها المواطنة والقانون تقوم بإنعاش المجتمع الأردني وإعطائه دفعة هائلة للتطلع والعمل نحو المستقبل.
وقالوا إن وجود عدة مدن رئيسية هامة في المملكة وبعيدة نسبياً عن مراكز الضغط السكاني والمناطق الحدودية يمكّن من نقل مركز الإدارة والتحكم للدولة من مكان إلى آخر في أي لحظة.
وتساعد الطبيعة المنبسطة للمناطق الوسط من السيطرة على جميع الثغرات بكلفة منخفضة بعكس مناطق الشمال ذات الطبيعة الجبلية كما تمكّن العاصمة الجديدة من إيجاد عدة أحزمة أمنية للسيطرة بكلفة منخفضة مقارنة بأحزمة أمنية أقل وذات كلفة عالية للعاصمة الحالية بسبب ارتباطها بتجمعات سكانية مكتظة وذات طبيعة جغرافية معقدة.
وتفتقر عمان جغرافياً للعمق الاستراتيجي فهي تقع في الشمال الغربي من الأردن مما يجعلها تتأثر سريعاً بأي طارئ أمني أو تغير ديمغرافي وما يحصل في محافظات الشمال والأزمة السورية خير دليل على ذلك.
وستقوم العاصمة الجديدة على عدة مصادر مائية حيث يساعد الموقع الجغرافي لها من حيث طبيعتها المنبسطة وارتفاعها المنخفض عن مستوى سطح البحر القرب من ابار المياه الجوفية الاستراتيجية وادارة مياه الامطار بعمل سدود.
كما سيؤثر التوزيع الديمغرافي حول المدينة الجديدة في إنعاش القرى المحيطة بالعاصمة الجديدة وتحسين مستوى المعيشة فيها.
وبين خبراء ان الموقع المقترح يبعد عن عمان 90 كيلو مترا جنوباً وستقام على أراضي خزينة الدولة، مشيرين الى انه سيتم تخطيط العاصمة الجديدة لتعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل وسيتم ربط توسعها بقدراتها على التغطية من شبكة الطاقة المتجددة.
كما سيتم استحداث فكرة بنك الطاقة وهي عبارة عن مخزون هائل من الكهرباء المخزنة في مصانع ضخمة تتركز في مدينة الطاقة في جنوب المملكة ويتم توزيع فروع منها الى جميع انحاء المملكة.
الدستور
