على هامش #تفتيش #مركبة #السفيرة : مهاجمة ” العقيدة الأمنية ” والتشكيك بها تبعا للمصالح
كتب نادر خطاطبة
لست ميالا للخوض في قضايا تحقيقية ناجمة عن أحداث كما حادثة الامس، المتصلة بنجل وشقيق وزيرة سابقة وسفيرة حالية وتدعيات تفتيش مركبتها، لكن التجمع العشائري الذي دعا إليه والد الوزيرة النائب السابق ، والمسؤول الأمني برتبة باشا من قبل ، ارتقى بالقضية إلى شان عام ، خاصة بعد ان كال انتقادات لافتة ( لعقيدة الجهاز الأمني ) لم يعهدها طيلة سنوات عمله من حيث القسوة ، والمفارقة ان اكتشاف التغيير بهذه العقيدة – بافتراض صحتها وعنوانها القسوة على المواطن – ، لم يصل لها الباشا الا حين مست أسرته ، وهي مفارقة تستحق التوقف والتفكير بها مليا..
وذات العقيدة، والتغير الذي فاجأ الباشا بالمناسبة ، كانت إلى ماقبل حلول مساء امس ناعمة ، بعد ان كانت الأمور متجهة نحو طي ملف القضية ولملمتها، بدفع من المحافظ ومسؤولين ، لولا اصرار الامن العام على توجه مغاير، عنوانه الذهاب للغاية القصوى التي تفصل بالحادثة ، اي القضاء ، وهذه ممارسة فضلى سواء أدين الامن او تمت تبرئته ، وايجابياتها حتى بحال الادانة ، ان تحمل المسؤولية مظهر إيجابي، يدحض التشكيك بالعقيدة وأي شوائب علقت بها .
لن نخوض في رواية الباشا أحادية المصدر حيال العنف الذي جرى بالواقعة ، وأن كانت بعض تفاصيلها متناقضة مع العقيدة التي ينشدها الباشا، كالاستعانة بالاقارب والعزوة لتكسير مركبة أمنية، فاية عقيدة يمكن ان تفرض في هكذا موقف ، كما أن عدم خوضنا في الرواية مرده غياب الرواية الأمنية المفصلة ، كما فصّل الباشا ، والتي التزمت بيانا مقتضبا مهنيا أوضح حدوث مقاومة واصابات من الطرفين الأمني وركاب السيارة التي طلب تفتيشها، ولم يشر البيان من قريب أو بعيد لضبط مخدرات فيها ، فيما الباشا استبق وأعلن في سياق تسطيح للمشهد ان ضبط مع نجله وابن شقيقته أربع حبات من علاج دوائي مسكن للألم من نوع ” لاريكا ” مغفلا ان ذات العقار مدرج منذ العام ٢٠١٧ ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، التي يعاقب عليها القانون، ومجرد الضبط بالضرورة فتح تحقيق ، والتغافل خيانة للعقيدة الأمنية.
القصة تبدو متشابكة، في ظل غياب التفاصيل الأمنية الحقيقية المؤكد أنها لم تستكمل للان ، لكن التحليل المنطقي لتطور الأمور وتفاقمها اثناء التفتيش مؤكد سببه اللاريكا، الذي بالضرورة سيتبعه تحليل عينات دم لاثبات التعاطي من عدمه ، وما يزيد من تعقيد المشهد أيضا دخول النائب العياصرة على الخط منتصرا لأسرة الباشا ، ولانعرف الدافعية لهذا التدخل ، وأن كان خطابه المنحاز تجاه زميلته الإعلامية جليا للعيان، رغم أنها بالسياق المنطقي وبعيدا عن هرطقات السوشيال ميديا خالية المسؤولية، الا ان كان مقصد سعادته ان يثبت براءة المركبة أيضا لأسباب نجعلها.
وجود النائب غير المبرر بالمشهد، وتحديدا بغير منطقته، وبظل غياب نواب المنطقة مثير للاستفهام، وقفز بالقضية إلى اهتمام تعتريه الكثير من الشكوك ، التي تتطلب ايضاحا رسميا ، وإجراءً تفسر نتائجه ماجرى ويجري ، خاصة وأن قضية النفوذ ومحاولة استغلاله والاستقواء به مستفزة اجتماعيا ، ولسنا بعيدين عن حادثة نجل الروابدة قبل سنوات التي اقامت الدنيا ولم تقعدها الا بكشف الحقائق والتعاطي معها بشفافية ..
الاستناد لفيديوهات تم تداولها ، بالإمس ما شهدناه اعتداء وتكسير على مركبات أمنية، في وقت شخص فيه النائب بانحياز ان الحادثة ناجمة عن ( ممارسات فردية لجهاز الامن وأن البلد لاتحتمل هكذا مصادمات ) وهي تصريحات واستنتاجات أيضا لابد من التوقف عند الغرض المراد منها ، وطي او شبه طي ملفها كما توقع سعادته ليس فيه مصلحة عامة ، ما دمنا نزعم ان منشدنا سيادة القانون .
