#سواليف – خاص
وصلت سواليف الاخباري #شكوى من احد المواطنين مالك #مدرسة_خاصة في #الزرقاء تم اغلاقها بقرار من #بلدية_الزرقاء ،بعد أن رفض دفع المسقفات التي يجب ان يدفعها مؤجر المبنى الذي تستأجره المدرسة ، حيث أدى ذلك إلى إغلاق المدرسة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني هذا العام ، ومن ثم تشريد موظفي المدرسة وانتقال الطلبة إلى مدارس أخرى .
سواليف الإخباري ينشر الشكوى كما وصلتنا على لسان المشتكي مع الوثائق التي أرسلها ، لنضعها على مكتب رئيس بلدية الزرقاء السيد عماد المومني ، والذي حاولنا في سواليف الاخباري الاتصال به منذ يومين إلا أن الاتصال معه تعذر ، علما أن الباب مفتوح أمام المسؤولين في البلدية للرد على ما ورد في الشكوى .
وتاليا نص الرسالة :
قصة قصيرة واقعية تحكي فيلم عن تدمير الاستثمار بطريقه ممنهجة من قبل موظفي بلدية الزرقاء الذين يتقنون فن استغلال وظيفتهم.
أبطال القصة : مجموعة موظفين من بلديه الزرقاء
الضحايا : ١_ عشرات #الطلاب واولياء امورهم
٢_ إغلاق استثمار وطني كلف عشرات الالاف من الدنانير
٣- إلغاء ١٨ وظيفه لموظفين وموظفات يعيلون ٧٠ فردا .. انتهى بهم الحال إلى سوق #البطالة في هذا الوقت الصعب.
٤- تحطيم حق التعليم للأطفال وحق الوظيفة التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان.
ملخص الفيلم : تدمير مؤسسه تعليمية بيد موظفين من البلدية مستغلين وظيفتهم ومخالفين للقانون والتغطية على العيوب بعباءة القربى والصحبة.
بداية الفيلم (المشهد الأول ) : أثناء السير بمعاملة تجديد ترخيص مدرسة ابتدائية خاصة في الزرقاء وبعد دفع الرسوم وختم الجهات المختلفة على الطلب توقفنا عند احد ابطال قصتنا وهو مدير المسقفات حيث يرفض المدير ختم المعاملة الا اذا دفعنا المسقفات عن مالك العقار الذي تشغله المدرسة . وحين تم الطلب منه رسميا ومن خلال المحكمة عن السبب الذي رفض فيه ختم طلب التجديد يرفض أعطاءنا اي مبرر خطي لانه قراره شخصي ومخالف للقانون فالمسقفات على المالك وليس على المستاجر . وهو يريد أن ندفع عن المالك عنوة وبالاكراه.
المشهد الثاني : وهنا يظهر بطل اخر من البلدية ، مستغلا عدم ختم الطلب من المسقفات ليقوم بزيارة المدرسة ويطرد الموظفات والطلبة من المدرسة ويغلقها بالشمع الأحمر دون أي مرافقة امنية او موظفين من وزارة التربية ودون اي تفقد لوجود طلاب في الصفوف وللأسف يعلن هذا الموظف ان رئيس البلدية هو من أمره بذلك وهو ينفذ القانون فقط.
المشهد الثالث : عند مراجعتنا لرئيس البلدية وطلب صوره من قرار الاغلاق الذي اصدره تبين انه لا يوجد قرار صادر بهذا الاغلاق …مما يعني ان الموظف الذي قام بالاغلاق قام بهذا العمل بصفة شخصية مستغلا وظيفته ومخالف للقانون.
المشهد الرابع : ٥ شهور من مراجعة البلدية ومسؤوليها المختلفين ولا حل للمشكلة بل همسات وتواطؤ كل منهم يحول على الاخر .
وتساءل مقدم الشكوى في ختام رسالته قائلا ، بربكم عن أي استثمار بعد ذلك تتكلمون …الا يوجد فينا رجل رشيد يقوم بالتحقيق فيما حصل ويعاقب من تثبت ادانته ….نناشد كل الجهات المسؤولة من مكافحة فساد و رئيس وزراء ومحافظ وحقوق انسان وهيئة استثمار ووزارة تربية ووزارة بلديات ونواب محافظة ولجنة التربية في مجلس النواب ومجلس المحافظة التحقيق في الامر ، وكف يد كل من يعمل على تدمير الاقتصاد الوطني سواء بسلوك مباشر او غير مباشر وان يستبدل هؤلاء الموظفين ب هيئة استثمار في كل محافظة مؤهلة اكاديميا وعلميا واقتصاديا . لتشرف على كل شي يخص الاستثمار من تراخيص واغلاق ومراقبة الاستثمار ومنع اي ارتباط او تداخل بين موظفي البلدية وبين المستثمر مهما كان حجم استثماره لان مقتل الاستثمار يكون على يد جزء من هؤلاء الموظفين وسلوكهم ..هذه نصيحه مخلصه وصادقه لكل المسؤولين في الوطن .
