على طاولة دولة الرئيس إلى متى #وزراء_تحت_التجربة و #حكومات_الإجهاض_المتكرر ؟
وفق ما يتم تداوله من تعديل حكومة مرتقب إن صح ذلك . إنطلاقاً من المصلحة الوطنية وحرصاً على ثقة الشعب بالسلطة التنفيذية ، نطرح تساؤلات على طاولة الرئيس المحترم .
- هل موقع الوزير كسلطة تنفيذية صاحبة الولاية على شؤون البلاد والعباد ، هل هذا الموقع للتجربة ، وهل الشعب مختبر للتجارب في مواقع الوزراء ؟
- التعديل يعني فشل وسوء إختيار للوزراء ، من المسؤول عن ذلك ؟ اليس دولة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ، هو الذي ينسب الوزراء للسير في الإجراءات الدستورية لتادية الحكومة مهامها ؟
- هل يجري مقابلة المرشح للوزارة ، ويطرح رؤيته وترجمة لهذه الرؤية وفق خطة وطنية وآليات للتنفيذ بمدد زمنية لتحقيق الأهداف ؟
- هل يتم ترجمة كتاب التكليف السامي إلى آليات عمل وتنفيذ وبما يلمسه المواطن على أرض الواقع من ترجمة فعلية لسياسات محددة في كتاب التكليف السامي ؟
- دولة الرئيس المحترم . البلاد بحاجة إلى نهج حكومي غير تقليدي في الأداء ، وليس لتجارب وزراء على مختبر الشعب . ويتلخص النهج المطلوب :
- مطلوب إعادة هيكلة دمجاً والغاءاً لعديد الوزارات والهيئات والمؤسسات ، وهذا التضخم الغير مبرر ، وهناك وزارات ليس لها من دور وطني الا لقب الوزير، ونعف عن ذكرها .
- البلاد بحاجة لنهج إقتصاد وطني إنتاجي وإعلان خريطة جغرافية بالثروات الوطنية، وتحفيز رأس المال الوطني بمدخرات المليارات في البنوك ، وتقديم حوافز حقيقية لرأس المال الوطني .
- إعادة هيكلة قطاع الطاقة بشفافية ووضوح بما يشجع الإستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة والتخفيف على جيب المواطن
- العلاج ، متى يتلقى المواطن الأردني نوعية علاج توازي التطور الطبي في الأردن، بعدالة وكرامة وفي كافة مناطق المملكة
- البطالة وهو التحدي الأول أمام الدولة الاردنية بمئات الآلاف من الشباب وهي قنبلة إجتماعية موقوته في البلاد . ما هي الحلول المؤقتة العاجلة ، وما هي الإستراتيجية الوطنية لمواجهة هذا التحدي الوطني ؟
- متى تتوقف الحكومات عن خطاب شح الموارد والامكانيات كذريعة لعجز المسؤول ، ولسوء إدارة الموارد في الدولة ، والدولة إدارة يا دولة الرئيس !
- دولة الرئيس المحترم : متى يكون النهج والتفكير بأفق وطني أردني والأردن أولاً ومصالح الأردن والشعب الأردني فوق كل الإعتبارات ؟ ومتى يتم ربط القرار السياسي بالمصلحة الإقتصادية الأردنية ؟ وتفعيل لدور الدبلوماسية الإقتصادية !
- دولة الرئيس ، نقدر ظروف المرحلة والمنطقة والإقليم بعين العاصفة، والتحركات السريعة لإعادة الصياغة والشكل الجديد بمنط علاقاته الجديدة ، ونقدر أن الظروف بمجموعها أصبحت تُعاند ولا تُطاوع ، الأمر الذي يتطلب نهجاً تجديدياً في الأداء الحكومي، وأن يكون إختيار الوزراء من خلال توسيع دائرة الوطن لأبناء الوطن من كفاءات وقدرات بتفكير غير تقليدي في إيجاد الحلول لقضايا المواطنين في عديد المجالات لحياتهم وظروف معيشتهم .
