[review]المواقع الاليكترونية اعتبرت قانون جرائم أنظمة المعلومات "بعد تعديله" انتصاراً لها..والحكومة ايضاَ اعتبرت اقرار هذا القانون –ولو بعد التعديل- انتصاراً لها ..فمن الخاسر إذن..؟
***
في هذا المقام سأتجنب الخوض في بنود القانون ، وعن مدى رضاي أو عدمه كمواطن حول ما تم إقراره أو تعديله ، وسأخوض في قناعتي فقط.. قناعتي : أن قوانين الدنيا كلها لن توقف كلمة حق واحدة ، كتبت بمهنية ، و نقلت بمهنية ونشرت بمهنية ، آخذة بعين الاعتبار مصلحة الوطن دون ان يزايد عليها أحد أو ان ينتقص من هيبتها او موقعها أحد..حتى لو كتبت هذه الكلمة على جدار مقشور ، أو سياج مهمل في زقاق، أو على جذع شجرة أو على جبين مسؤول… وفي نفس الوقت قوانين الدنيا كلها لن تحمي كلمة باطل واحدة ، كتبت بروح انتقامية ، او نفس مغرضة ، أو مطعّمة بدوافع شخصية ،او معارضة لكسب التعاطف، بعيداً عن مصلحة الوطن ومصلحة الشعب حتى لو كتبت في رقاع وعلّقت بحبال الكعبة..
**
الكلمة غيمة ، زفرة ريح ، سنونو، فراشة..اي قانون يستطيع ان يحاكم الغيمة او يصادر الريح او يوقف فراشة عن الطيران..ما قامت به الحكومةبالاسابيع الأخيرة كان مضيعة للوقت، وما قامت به المواقع من تصعيد- وتبادل عض الأصابع معها – هي مضيعة لمضيعة الوقت…
**
لم تكسب الحكومة شيئاً ، سوى الإساءة الى سمعة الوطن والحرية الصحفية في العالم ابتداءاً من أصغر فضائية محلية ..وانتهاءً بــ"الواشنطن بوست" …كما أن الإعلام ككل و الاعلام الاليكتروني بشكل خاص اصبح في موقف أكثر حرجاً بعد تعديل القانون ، لأنه سيحمل واحد من ثلاثة سيناريوهات : إما ان يبقى مقاتلاً في خندق الحق والحقيقة والمعلومة الصادقة والمهنية المشرفة موجهاً اقلامه على مواضع الخلل ليحرر مصلحة الوطن من الفاسدين والمفسدين والساعين في خرابه ، وإما انه سيخضع لواقع المقايضة والمهادنة والتغاضي وغض الطرف و"تنعيم" القول..او ينجر الى السيناريو الثالث..الشخصنة والانتقام والابتزاز وفرد العضلات ، لا من اجل الانتصار للقضية ولكن للانتقام من الشخص او المؤسسة موضوع القضية..
** أرجو ان تبقى مهنية الإعلام فوق كل اعتبار؛منهيتنا هي ارضنا وسماؤنا..فلا قانون يحمينا..الا قانون الحق .
خاص بخبرني
ahmedalzoubi@hotmail.com
www.khaberni.com
