عشرة اختراقات لمعايير #العمل_اللائق.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يُعرَّف العمل اللائق وفقاً بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للإنسان العامل في إطار قواعد الأمان والأجور المُجزية، ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتغطية بمظلة الحماية الاجتماعية.
ومن حُسن الطالع أن يُصادف اليوم #السابع_من_أكتوبر انطلاقة حركة طوفان الأقصى المباركة الرافضة للاحتلال، متزامناً مع اليوم العالمي للعمل اللائق World Day for Decent Work وكلاهما يبحث عن الأمن العدل والحياة الكريمة للإنسان.
وفيما يتعلق بالعمل اللائق، فأود هنا أن أشير إلى عدد من #الاختراقات لمعايير وشروط العمل اللائق في سوق العمل لدينا، وهذه أهمها:
١- عدم الإنصاف في الأجور في عديد من القطاعات والتمييز بين الذكور والإناث في الأجر والعمل المتكافيء.
٢- ثبات الأجور وعدم زيادتها وربطها بالتضخم، ولا أدل على ذلك من ثبات الحد الأدنى للأجور، وعدم ربطها بالتضخم منذ أربع سنوات.
٣- غياب تكافؤ الفرص والمساواة في التشغيل والتوظيف.
٤- توسع عمالة الأطفال، ويصل عدد الأطفال العاملين في سوق العمل الأردني إلى (100) ألف طفل عامل في ظروف عمل قاسية وخطرة.
٥- حرمان عشرات الآلاف من العمال من الحماية الاجتماعية، وتحديداً من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إما بسبب التهرب عن شمولهم، وإما بسبب قصور التشريعات. ما يجعلهم معرّضين للحرمان من التعويضات والإعانات والرواتب التقاعدية. وتصل نسبة العمال المحرومين من معظم أشكال الحماية الاجتماعية في المملكة إلى حوالي (50%) من المشتغلين في القطاعات المنظمة وغير المنظمة أي حوالي (1.3) مليون عامل.!
٦- غياب تدابير السلامة والصحة المهنية وعدم الالتزام بشروطها ومعاييرها لدى الكثير من المنشآت وبيئات العمل، ما يُعرّض العاملين لحوادث وإصابات العمل، ويكفي أن نشير إلى أن مؤسسة الضمان تُسجّل إصابة عمل كل (28) دقيقة على الأقل، وتحدث وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين تقريباً.
٧- عدم توفير مساكن عمالية صحية مناسبة.
٨- حرمان فئات عريضة من العمال من التدريب والمشاركة الحرة في التعبير عن آرائهم في الحوار الاجتماعي بقطاعات عملهم.
٩- عدم إتاحة إمكانيات كافية للعمال للتطوير والإدماج الاجتماعي، وتعريضهم لإنهاء الخدمات “غير المُسبَّب” في أي وقت ولا سيما خلال فترة التجربة..
١٠- مصادرة حق العامل والموظف في استخدام حقه الشخصي في التقاعد المبكر بمحض إرادته ورغبته، وإحالته قسراً على التقاعد المبكر وإنْ بشكل غير مباشر، وهذا ما بات يتم بتوسع لافت في القطاعين العام والخاص.
