اعلن القاضي المتقاعد الاستاذ المحامي لؤي عبيدات استقالته من لجنة الحريات في نقابة المحامين معرباً عن سبب استقالته بأن اللجنة لم تتمكن من تنشيط دورها المأمول منها في التصدي لكافة الخروقات والتجاوزات التي تستهدف حقوق الانسان والمواطنيين الاردنيين وحرياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدينة كما جاء في الاعلان …
وتالياً النص كاملاً …
اعلان استقاله من لجنة الحريات في نقابة المحامين .
حينما اقدمت على الانضمام الى لجنة الحريات في نقابة المحامين بصحبة العديد من الزملاء الاخيار والاحرار ومن بينهم الزملاء والزميلات في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ، كان الامل يحدونا بأن نتمكن من تنشيط هذه اللجنه ودفعها لاداء دورها المأمول منها في التصدي لكافة الخروقات والتجاوزات التي تستهدف حقوق الانسان وحقوق المواطنين الاردنيين وحرياتهم السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والمدنيه ، فضلا عن الدور الذي كان مأمولا منها في اعادة مراجعة التشريعات الماسه بالحقوق والحريات العامه ووضع تصورات مكتوبه تتوخى اعادة ضبط وصياغة هذه التشريعات بما يجعلها اكثر موائمة وانسجاما مع القواعد الدستوريه والمواثيق والعهود الامميه الخاصه بحقوق الانسان وفي المقدمة منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه ، فضلا عن الآمال التي كانت تسيطر على وجداني من ان تتمكن هذه اللجنه من وضع آليات وترتيبات لتسوية اوضاع المعتقلين على ذمة قضايا ومواقف سياسيه والضغط بإتجاه الافراج عنهم والغاء كافة الاجراءات والتدابير المتخذة ضدهم والتي تستهدف التضييق عليهم وقطع ارزاقهم ومنعهم من السفر واغلاق كافة الابواب والمنافذ التي قد ينبعث منها ذات يوم بارقة أمل او شعاع من نور.
الا ان اللجنه ومنذ تشكلها قبل حوالي سنة من الآن وبفضل النهج الذي توسله مقررها ومجموعة الزملاء والزميلات الذين يحيطون به في ادارتها وتسيير شؤونها ما زالت حتى اللحظه تراوح مكانها ولا تقدم اية تصورات او اية حلول لأية مشاكل لها مساس بحالة حقوق الانسان وحرياته على امتداد الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ، بل انها لم تعقد منذ تشكلها الا عدد محدود من الاجتماعات دون خطة واضحه او برنامج عمل متوافق عليه او جدول زمني لتنفيذ مدرجات هذا البرنامج ووضعه موضع التنفيذ ، ولا نذيع سرا ان قلنا ان هذه اللجنه تنحو منحى التواري والسكون والصمت المطبق عند كل محطة مفصلية او منعطف حاد يمس حالة حقوق الانسان في بلادنا وعند كل تجربة صعبه تضعها على المحك ، وخير دليل على ذلك ، حالة السكوت والتواري الملحوظه ازاء الجدل الوطني الرافض لاقرار اكثر القوانين تكميما للافواه واسكانا للاصوات وتكريسا للنهج العرفي القمعي واقصد بذلك قانون الجرائم الالكترونيه الجديد الذي اقر وصودق عليه صباح هذا اليوم وسيصار قريبا الى نشره في الجريدة الرسميه تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ ، ذلك التواري الذي كان مسبوقا بقيام مقرر اللجنه المحترم بإغلاق تطبيقات الحوار الخاصه بمجموعة اللجنه على تطبيق الواتس اب ، في اشارة بالغة الدلاله الى ان القائمين والمسيطرين على هذه اللجنه مسكونين بعدم الجديه الواضحه في ان تقوم اللجنه بدورها المأمول منها وبأن تكون بمستوى الآمال التي كانت معقوده عليها ، في ظل مناخ ملبد بغيوم القمع والاستبداد والرغبة الجامحه في تغييب الحريات واعادة الاعتبار لعهود ومراحل بائده وقاسيه طوتها نضالات وتضحيات معظم شعوب العالم الحر في سبيل بناء نظم ديموقراطيه تعتمد قيم العدالة والحريه وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتوقير كرامته ، تلك النضالات والتضحيات الذي أريقت على جنباتها دماء غزيره ، وبذلت على دروب ترجمتها واقعا ارواح وسنين طوال امضاها احرار هذا العالم في غياهب السجون ، محرومون من نعمة الحريه ، يعانقون ظلام السجون الدامس ، ويكابدون مرارة الانقطاع عن الاهل والابناء والازواج .
انني ولجميع الاسباب سالفة الذكر ،،، ولأنني ارفض تحمل اية مسؤوليات وطنيه او اخلاقيه بسبب الغياب الكلي المتعمد للجنة الحريات في نقابة المحامين ، وإبراء مني للذمة امام شعبنا المعذب المحاصر والمضيق عليه في ارزاقه وحرياته وحقوقه الاساسيه ، اعلن استقالتي من لجنة الحريات في نقابة المحامين وانقطاع صلتي بها ابتداء من اليوم السبت ١٢ / ٨ / ٢٠٢٣ ، معاهدا ابناء الشعب العربي الاردني العظيم انتي سأبقى بمستوى طموحاتهم وآمالهم ، المنافح عن حقوقهم وحرياتهم ، والساعي بعزم لا يلين للتأسيس للاردن الجديد الذي نحلم به ونريده ، ذاك الاردن الذي نحلم به مدنيا وتعدديا وديموقراطيا ، في ظل حقوق محفوظه وحريات مصانه وقضاء مستقل حصين قادر على ان يشكل الجدار الواقي والضامن لكافة قيم العدالة والانصاف وحقوق الانسان ، والله من وراء القصد .
اللهم اني قد بلغت ،، اللهم فأشهد .
المحامي / عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين المستقيل .
لؤي جمال عبيدات .
