سواليف
للمرة الثالثة ، دعا القاضي المتقاعد لؤي عبيدات إلى #عاصفة #إلكترونية ستنطلق فِي تمام الساعه الثامنه مساء الأربعاء رفضا للإحالة #القسرية والمبكرة للقضاة الأردنيين تحت شعار هاشتاغ .. #لا_للاحالة_القسرية_والمبكرة_للقضاة_الاردنيين .
وكتب #عبيدات عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك منشورا جاء فيه :
الاخوه الأفاضل ،، الأخوات الفاضلات ؛؛
- ينص المبدأ رقم ١٢ من المباديء الاساسيه المتعلقه بإستقلال السلطات القضائيه التي أقرتها الجمعيه العاميه للأمم المتحده في الجلستين المنعقدتين بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٩٨٥ وبتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٨٥ على ما يلي :
(( يتمتع #القضاة سواء أكانوا معينين أو منتخبين بضمان بقائهم في منصبهم الى حين بلوغهم سن التقاعد الالزاميةه ، أو إنتهاء الفترة المقرره لتوليهم المنصب حيثما يكون معمولا بذلك ))
- هذه المباديء الصادرة عن #الجمعية #العامة للأمم المتحدة غدت ملزمه لجميع الدول الاعضاء في #الامم #المتحدة بمجرد إقرارها ، وينبغي على الدول ترجمتها في قوانينها الوطنيه.
- إعتمد المشرع الاردني من خلال الماده ٤٢ من قانون استقلال القضاء الاردني رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٤ سن ال٧٠ سنه كسن قانوني للقضاه الحاملين الدرجه العليا بحيث يتقاعدون حكما ببلوغهم هذا السن ، أما حاملي باقي الدرجات فقد اعتمد بالنسبة لهم سن ال ٦٨ بحيث يتقاعدون حكما ببلوغهم هذا السن .
- مع هذا الشرح المبسط ، يغدو الإصرار على الابقاء على صلاحيات المجلس القضائي باحالة القضاه الى التقاعد القسري والمبكر والمنصوص عليها في الماده ١٥ من قانون استقلال القضاء – لغير الأسباب التأديببه أو الصحيه – بما تحمله هذه الصلاحيات وتنطوي عليه من تهديد مباشر للقاضي واستهداف لأمنه الوظيفي واستقراره النفسي والمعنوي ، موقفا مصادما للمباديء الاساسيه المتعلقه بإستقلال السلطات القضائيه ومتعارضا مع ضمانات المحاكمه العادله ، ومهددا لمنظومة الحقوق و الحريات العامه، فضلا عن انها تسلب المواطنين والافراد حقهم الطبيعي بإشباع غريزة الاحساس بالعدالة في ضمائرهم.
- لأجل كل ذلك أستمحيكم عذرا وأستأذنكم جميعا بأن ننخرط جميعا في العاصفه الالكترونية التي ستنطلق في الساعه الثامنه من مساء الغد الاربعاء الموافق ١٤ /٧ / ٢٠٢١ والتي ستتبنى وترفع الهاشتاغ التالي؛؛
#لا_للإحالة_القسرية_والمبكرة_للقضاة_الاردنيين_للتقاعد
*هلموا نحو قضاء وطني مستقل وعادل وشجاع قادر على كفالة الحريات العامه وضمان الحقوق ومحاسبة الفاسدين.
