قرارات حكومية تحارب الإستثمار.. اكثر من 2000 عامل مهددون بفقدان وظائفهم وصناعات مصيرها الزوال .. ووزيرة الصناعة لا تجيب

سواليف: غيث التل

بات أكثر من الفي عامل مهددون بفقدان وظائفهم عدا عن أن جل المعامل المصنعة للكمامات في الأردن غدت معرضة للإغلاق في أية لحظة وبدون سابق إنذار.

القصة بتفاصيلها يرويها الناطق باسم المصانع المنتجة للكمامات عامر داود مؤكداً أن حل أزمتهم سهل جداً ولا يحتاج سوى لقرار جريء من قبل الحكومة الأردنية بمنع استيراد الكمامات وإجبار الصيدليات والدوائر الحكومية والمستشفيات وغيرها من المؤسسات شراء المنتج المحلي الذي الذي يصل انتاجه في اليوم الواحد لما يقارب خمسة ملايين كمامة.

ويؤكد الداود أن ما ينتجونه يفوق المستورد من حيث المواصفات وهو منتج طبي خالص يحمل شهادات اعتماد من قبل جميع المؤسسات المعتمدة كالغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وأنهم الأحق ببيع هذه المنتجات داخل الأردن مما اعتبروه حيتان المستوردين الذين يأتون بها من الصين ويغرقون بها السوق المحلي مؤكدين ان الكمامات المستوردة ليست طبية 100%.

وبين الداود أن قرار السماح باستيراد الكمامات من الصين بات يهدد ارزاقهم ومصالحهم واستثماراتهم بشكل فعلي ولم يعودوا قادرين على ترويج منتجهم عدا عن ان قوانين الحكومة تلزمهم بدفع ضريبة 16% على المواد الخام التي يستوردونها للتصنيع فيما يدفع المستورد للكمامة الجاهزة ضريبة فقط بنسبة 1%.

ونوه أن مستوردي الكمامات ليسوا أصحاب اختصاص اصلاً ولا يعرفون بالمواصفات الصحيحة والمعتمدة وانهم ورغم ذلك يدفعون ضريبة فقط 1% على ما يستوردنه.

واستهجن الداود توجه الجهات الحكومية والمستشفيات وغيرها من المؤسسات لشراء الكمامات المستوردة من خلال عطاءاتها المركزية وتهميش المحلي وكأن هنالك حرباً مقصودة تدار ضد الاستثمار في الأردن.

وأكد انه وكنتيجة حتمية للعجز الحكومي عن حماية الإستثمار داخل الأردن فقد تم اغلاق 7 مصانع لغاية اليوم والعدد مهدد بالارتفاع وهو ما يعني ان يصبح العاملون في هذه المصانع بدون عمل مؤكدين بذات الوقت ان جميع العمالة لديهم هي عمالة أردنية خالصة من سكان المناطق التي تتواجد بها مصانعهم.

وأوضح انه وعدا عن اغلاق عدد من المصانع فقد اضطرت المصانع الباقية لتخفيض عدد العمال لديها فقام أحد المصانع باختصار العمال العاملون لديه من 162 إلى 56 عاملاً فيما عمد أخر إلى تخفيضهم من 44 إلى 16.

ويرى أصحاب المصانع الخاصة بانتاج الكمامات انهم لا يجدون حماية لاستثماراتهم في الأردن في الوقت الذي تقوم به دول الجوار التي بها مصانع بمنع استيراد أي كمامات خارج تلك المصانع وعلى سبيل المثال فإن دولة مثل تركيا منعت الاستيراد بمجرد ان بدأ الإنتاج المحلي فيها للكمامات.

وبين أصحاب المصانع بأنهم طرقوا جميع الأبواب وتلقوا الوعود التي لم تثمر سوى عن زيارات روتينية ولجان وغيرها ولم يجدوا فعلياً من يتبنى قضيتهم ويدعم استثمارهم قبل ان يصبح من الذاكرة كغيره من الصناعات.

موقع سواليف حاول الإتصال لأكثر من مرة بوزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي لسماع وجهة نظر الحكومة في القضية إلا انها لم تجب حالها كحال معظم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة الذين قطعوا جميع الاتصالات مع الشعب والإعلام بمجرد تسلمهم كرسي الوزارة.

وحصل موقع سواليف على محضر اجتماع عقد قبل عدة ايام لمالكي المصانع المنتجة للكمامات نقوم بنشره كما وصلنا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى