سواليف – هديل الروابدة
دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي المخضرم، الدكتور جواد العناني، الحكومة، إلى إعادة النظر بالأخطاء الفاحشة التي ارتكبتها لدى إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل .
وأشار الدكتور العناني إلى ضرورة عمل مشروع قانون لتعديل المادة (72) من قانون الضريبة لعام 2014، والتي تنص على أنه ” يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن”، بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية الجزء الأخير الوارد فيها، معتبرة أنها “خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء” .
وقال ” إن عمل مشروع قانون لتعديل المادة (72) سيتيح للحكومة فرصة استدراك أخطاء كارثية أخرى تضمنتها تعديلات قانون الضريبة الجديد”.
كما حذر من تداعيات تعديل نص الفقرة (7) من المادة (4) من القانون الأصلي التي تم بموجبها إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل، وأثرها السلبي على البيئة الاستثمارية ونشاط سوق عمان المالي.
وشدد الدكتور العناني على أن إخضاع أرباح المتاجرة بالأسهم للضريبة هي سابقة لم تحدث سوى في الأردن وأنها فضحت تناقض الحكومة وعدم انسجام قراراتها مع أولوياتها في تشجيع الاستثمار وتأمين بيئة استثمارية محفزة.
وأطلق متداولون ومستثمرون في البورصة والأسواق المالية عدة دعوات لإعادة النظر بإخضاع الضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم عقب إلغاء الإعفاء المفروض عليها تحقيقاً للعدالة وتحفيزاً للاقتصاد الأردني وتجنباً لتعميق حالة الركود الذي يشهده الفترة الحالية.
