سواليف
أكد مختصان أن الأردن بإمكانه جلب مطيع بعد التعميم عليه من قبل الشرطة الدولية، بخاصة إذا وجدت اتفاقيات ثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والبلد المعني.
ولم تحدد السلطات بعد موقع مطيع الذي غادر المملكة عشية يوم من مداهمة نفذها رجال الأمن لمصانع تابعة له، حيث سافر المتهم الرئيس إلى لبنان بينما تقول أنباء غير مؤكدة أن الرجل غادرها إلى تركيا.
وكان مطيع غادر البلاد بعد أن أثيرت قضية الدخان وانفضح أمرها، في حين ألمح رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف في تصريحات متلفزة أن مطيع حظي بمساعدة “من الداخل” عند مغادرته الأردن دون تحديد ماهية المساعدة أو من يقف خلفها.
ويقول مدير مكتب الإنتربول/ الأردن السابق العقيد المتقاعد بلال العواد، إن عملية إدراج عوني مطيع على لائحة الإنتربول لا يعني تسليمه إلى الأردن.
وبين العواد أن عملية التسليم تبقى مرهونة بالإتفاقيات الثنائية والإتفاقيات متعددة الأطراف، التي وقعتها المملكة مع الدول العربية والأجنبية.
وأوضح أن مثل هذه الاتفاقيات تنظم عملية تسليم المطلوبين واستردادهم، كاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي وقعتها المملكة عام 1986 مع الدولة العربية، بالاضافة لمجموعة قليلة من الدول الأجنبية التي وقعت تلك الاتفاقيات معها.
وأكد العواد أنه في حال عدم توقيع المملكة اتفاقية تسليم واسترداد المطلوبين مع دولة أجنبية أو دولة عربية غير خاضعة لاتفاقية الرياض، لا يعني بالضرورة تسليم المطلوب للقضاء الأردني.
وعن آلية التعميم، أوضح العواد أنه يتم إدراج اسم المتهم أمنياً على نشرة الإنتربول (190 دولة)، ويدرج على قاعدة البيانات كشخص مطلوب للمملكة الأردنية الهاشمية، ويُعمم عنه في المطارات والمعابر البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى الأجهزة الداخلية ضمن الدولة.
وبين أنه في حال ضبط المتهم عوني مطيع، تطلب الدولة التي ضبطته من المملكة إرسال ملف استرداد من السلطات القضائية، ويتم إرسال الملف بطرق دبلوماسية ويحال إلى القضاء.
وأشار العواد أن القضاء هو الذي يحكم في القضية ولا بد أن يخضع لدرجات التقاضي.
بدوره بين رئيس النيابات العامة الأسبق أكرم مساعدة، أنه في حال وجود المشتكى عليه في تركيا فانها مُلزمة بتسليمه إلى الأردن، ضمن حالتين، هما عضويتها في منظمة الإنتربول الدولية أو في حال وجود اتفاقيات شرطية أوقضائية بينها وبين الأردن.
وقال مساعدة إن تركيا في حال كانت عضواً في منظمة الإنتربول فانها ملزمة بتسليم المشتكى عليه إلى الأردن، موضحاً أنه في حال وجدت اتفاقيات أردنية تركية، مثل: اتفاقية تسليم المجرمين أو اتفاقية المساعدة القضائيةـ فإنها بهذه الحالة ملزمة بتسليم المشتكى عليه إلى الأردن.
وأعرب مساعدة عن اعتقاده بوجود تعاون شرطيٍ وقضائيٍ وثيق بين الأردن وتركيا، في سنين مضت، وأن هذا الأمر سيفضي إلى القبض على مطيع وتسليمه للأردن، إذا كان يتواجد على أراضيها.
وأكد أن الأردن يتمتع بسمعة عالية في حرصه على تنفيذ أحكام القانون والتقيد بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك.
يذكر أن الأردن وتركيا كانا قد وقعا اتفاقية لتبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية سنة 1972م.
وتنص المادة الأولى من الإتفاقية “يتعهد الفريقان المتعاقدان بتسليم جميع الاشخاص الموجودين في اقليم الفريق المطلوب والذين اتخذت السلطات القنصلية للفريق الطالب ضدهم اجراءات بخصوص جريمة او الذين جرت ملاحقتهم او محاكمتهم او ادانتهم من قبل تلك السلطات.”
كما نصت المادة الثانية عل أن تسليم المجرمين يجري في الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى قوانين الفريق الطالب والفريق المطلوب بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة او باية عقوبة اشد ، واذا وقعت ادانة وحكم بالحبس في اقليم الفريق الطالب فيجب ان لا تقل العقوبة عن ستة اشهر .
في جميع حالات المحاولة او الاشتراك ينفذ طلب التسليم وفق الشروط المذكورة أعلاه .
كما يفيد موقع ” الإنتربول” على الإنترنت، أن تركيا عضواً في المنظمة الشرطية.
هلا اخبار
