سواليف
عقدت #محكمة #صلح جزاء #عمان جلسة صباح أمس الخميس ، للنظر في الشكوى المقدمة ضد امين عمان الكبرى المهندس يوسف #الشواربة في الدعوى رقم 2020/10032
وموضوعها أساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة ، وتقدم وكيل #المهندسات المشتكيات بطلب لمخاطبة مجلس الوزراء لغايات كف يد امين عمان عن العمل عملا بأحكام نظام الخدمة المدنية على اثر تقديم الأخير لبيانات من شأنها التأثير على مجريات المحاكمة ونتيجة الحكم وجاء الطلب بعد ان تقدم #امين #عمان بكتاب رسمي صادر عن الأمانة مفاده ان أمانة عمان لم تطلب من #ديوان #الخدمة المدنية التنسيب بتعبئة شواغر لدى الأمانة وطعن وكيل المشتكيات بصحة الكتاب وصحة صدوره وطلب من المحكمة مخاطبة رئيس الوزراء وإعلامه بوجود قضية جزائية بحق الأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب نظام الخدمة المدنية لغايات كف يد الأمين عن العمل ، وأرجأت المحكمة البت بالطلب الى الجلسة القادمة .
وتدور وقائع الشكاوى المقامة ضد امين عمان بعد ان امتنع الأخير عن استكمال إجراءات تعيين الموظفين المنسب بتعينهن من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وحاول المحامي وكيل المهندسات المشتكيات الاتصال بأمانة عمان الكبرى والاستيضاح منها عن وقائع الدعوى الا ان الأمانة رفضت الإدلاء باي معلومات حول تلك القضايا.
وبعد فشل اتصال المشتكيات بامانة عمان ومعرفة ان الامانة عينت مهندسات من خارج ديوان الخدمة المدنية تقدمن بشكوى لدى محكمة صلح جزاء عمان بعد رفض امين عمان تنفيذ مضمون كتاب ديوان الخدمة المدنية المتضمن تعيين مهندسات لدى أمانة عمان الكبرى بعد اجتياز الأخيرات لامتحانات المنافسة والمقابلات الشخصية.
وبينت المشتكيات انه قد لحق بهن ظلم لاسيما أنهن مستحقات التعيين بعد مرور سنوات عديدة من الانتظار وأنهن كلهن ثقة بالقضاء الأردني بإنصافهن .
