حشيش صناعي !
تناقلت وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمسٍ خبر مقتل أمٍ على يد إبنها الذي تبين فيما بعد بأنه تحت تأثير مادة مخدرة تسمى بين المروجين الحشيش الصناعي أو “الجوكر” ، قتل أمه بالسكين بأن فصل رأسها عن جسدها ! في حادثةٍ هزت الشارع الأردني بقوة ، حزناً على الأم و إستنكاراً لما فعله الإبن جزاءً لأمه التي ربته على حد تعبيرهم “كل شبر بنذر”!
ولكن لنقف قليلاً يا سادة علنا نستطيع أن نضع أيدينا على الخلل ، نحن أمام شاب عشريني -متعاطي- أصيب عقله بالخلل نتيجة تعاطيه تلك المادة المسماة ب “الجوكر” المثبت علمياً و طبياً أثرها على عقل المتعاطي التي تؤدي الى أمراض نفسيه أشد من الفصام و نوبات الهلع و الفزع و حالة التعرق الدائمة التي لا تدع مجالاً للشك بأن من حوله من أفراد عائلته على علم بتعاطي ولدهم لتلك المادة وخصوصاً الأم! بدون إتخاذ أي إجراء عملي فاعل لأنقاذه من تأثير هذه المادة!
وهنا وكأني أرى تلك الأم البسيطة كباقي حال الأمهات في مجتمعنا الأردني تشفق على و لدها و تخاف عليه و في نفس الوقت جهلاً هي لا تستطيع فعل شيء لإبنها الذي أصبح فريسة للمخدر ، هل نستطيع القول بأن الأم شريكة الإبن في هذه الجريمة ؟! وبأن الأم أول من جنى على نفسه ؟! هل نحن أمام قضية الحكم فيها لصالح الجاني ؟!
على الجانب الأخر فمن زمن ليس ببعيد كانت الأجهزة الأمنية تشير بأن الأردن كان معبراً للمواد المخدرة وحسب, أما الأن فقد أصبح الحديث عن صناعة محلية للمادة المخدرة و الإتجار بها بين أفراد المجتمع الأردني ظاهرة تنبَّه لها المشرع ليسن لها القوانين حيث ناقش مجلس النواب السابق مشروع القانون الجديد المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015 والقانون الجديد جاء ليعالج بعض الثغرات في القانون السابق لسنة 1988 والذي يهدف للتصدي لآفة المخدرات بقوانين تواكب التطورات في هذا المجال من حيث أشكال المخدر الكيميائية و المؤثرات العقلية و طرق صناعتها و الإتجار بها حيث أصبح أكثر شمولية للحد من انتشارها في المجتمع بشكل وقائي أكثر.
سن التشريعات و القوانين المغلظة لا يكفي بل نريد أن نذهب الى أبعد من ذلك ، نحن بحاجة الى تطبيق ما ورد في القانون بصرامة على مرتكبي جرائم الأتجار و الترويج للمخدرات على أنواعها كما ورد في القانون ،
و بحاجة أيضا الى نشر الوعي بطرق الوقاية من الوقوع في براثن تلك الآفة المدمرة و طرق التخلص منها في حال الوقوع فيها ، حيث أن مراكز معالجة الإدمان متوفرة الأن و تقوم بإستقبال الحالات وعلاج المدمن وإعادة تأهيله بسرية تامة بالإضافة الى أنه لا يتم تجريم المتعاطي قانونياً .
أخيراً نحن بحاجة الى تفعيل دور الشباب في المجتمع و إستغلال طاقاتهم في الإبداع و الإنتاج من خلال برامج تقوم على إعدادها مؤسسات حكومية وخاصة بهدف إشغال وقت فراغهم وتطوير مهاراتهم المعرفية و السلوكية.
أسكن روحكِ يا أمي الجنة ، و الله يحمي هالجيل.
عائشة البرعاوي
