طريق اربد الدائري كما باص عمان السريع

طريق اربد الدائري كما باص عمان السريع
نصر شفيق بطاينه

ما بين عام 2006 وحتى عام 2007 كان هناك حديث عن مشروع طريق اربد الدائري وقد يكون البحث في المشروع قبل هذا التاريخ ولكن في تلك الفترة وصل الى مسامع المواطنين ان هناك مشروع الطريق وستكون هناك استملاكات للأراضي التي في طريق المشروع ,حتى صدرت تفاصيل الاراضي المستملكة والاماكن والاحواض التي سوف يتم فيها المشروع في عام 2007,حينها كتبت معلقا على مدى جدوى هذا المشروع ومضيفا انه سوف يأكل الاراضي الزراعية والملكيات الفردية وان المهندسين من الذكاء بحيث يمرروا المخططات على اراضي لتكون الاستملاكات باقل كلفة من التعويض على الحكومة وهذا ما حصل , اضافة الى تعاون ما يسمى الربع القانوني مع المهندسين بحيث اخذ قسم كبير من الاراضي بدون تعويض وبعض المواطنين اخذ منهم الربع القانوني من قطعتين من الاراضي في مواقع مختلفة ولم تعوض علما ان بعض الاراضي هي مشتراه من قبل المواطن وليست ورثة , ناهيك عن تضرر الاراضي المتبقية بعضها اصبح فضلات لا تصلح لشيء وبعضها يقع تحت الطريق او فوق الطريق اي ان الطريق نزل كثيرا عن مستوى سطح الارض مما اصبحت كثيرا من الاراضي عديمة الفائدة فضلا عن ان الطرق الدائرية السريعة كما هو معروف ليست مكان او تصلح للاستثمار التجاري . لا ادري اي قانون في العالم يأخذ ارض المواطن بدون ثمن او تعويض هل الربع القانوني من العهد العثماني ؟؟ ان الرسول ( ص ) عليه وسلم عندما هاجر الى المدينة ونزل بأرض واراد السكن وبناء المسجد لم يقبل الا ان يدفع ثمن الارض لإصحابها مع تمنعهم , ( ولكم في رسول الله اسوة حسنة ) , ( عندما يأخذ المواطن بعض الملاليم تعويضا عن رفع اسعار الخبز او المحروقات تنهال عليه الفتاوي من كل حدب وصوب ان لا يأخذ تلك الملاليم اذا كان لا يستحق حسب تصنيف الحكومة فإنها حراما وان آخذها سوف يجرجر في قاع جهنم 70 خريفا , علما ان الكل يستحق غنيا كان ام فقيرا اما ان تأخذ الحكومة الاراضي بطريقة الربع القانوني وقيمتها عشرات الآلاف من الدنانير بل مئات في بعض الحالات فهي حلال ولا تسمع أحد يفتي بحرمتها والكل طناش فهل لهم الفردوس الأعلى ؟!) ( سبحان الله يا أهل العراق تقتلون الحسين بن علي ابن بنت رسول الله وتسألون عن حرمة قتل بعوضة في الكعبة …. ) , علما ان الطريق دولي ونافذ وممول دوليا ولا يستفيد منه المواطن وهل المواطن الفقير اقوى من الدولة ماليا ؟! ولماذا لا يعوض جميع المواطنين بدون استثناء مع ان احدا لا يدفع من جيبته ؟؟!! , من المؤكد ان الذي شرع القانون لا يملك اية اراضي واخذته حمى الكرم الحاتمي على حساب الاخرين ….
جاء في رد وزارة الاشغال العامة في سنة 2007 بعد نشر المقال بعدة ايام في جريدة الرأي حاولت ايجاد عدد الجريدة وكنت احتفظ به ولم اجده لسوء الحظ فيه بعض المبررات وملخصه ان كثافة السير في عام 2020 سوف تكون كبيرة ونطمح الى عدم دخول السيارات والشاحنات الى مدينة اربد لتخفيف الازمات التي تعاني منها مدينة اربد والتي سوف تعاني منها المدينة مستقبلا بسبب زيادة كثافة السير والناتجة ايضا عن زيادة عدد السكان كمواطنين اكلنا مجدرة وشربنا شنينه على هذا الكلام وسكتنا .
بدأ العمل في المشروع في عام 2011 في المرحلة الاولى غرب مدينة اربد واحيل العطاء على شركتين وقسمت المسافة بينها بطول 18 كم على ان ينتهي العمل بالمشروع بين عامي 2016 و 2017 , لا شك ان اي مشروع تواجه بعض الصعوبات التي لم تكن مدروسة سابقا وظهرت اثناء العمل منها وعورة المنطقة وظروف الطقس ولكن ابرز الصعوبات التي بدأت بعد بداية المشروع هو التمويل المالي وعند افتتاح المشروع الذي حضرته اكد وزير الاشغال ان الاموال متوفرة وسوف ينجز المشروع في الوقت المحدد وسوف نطرح عطاء المرحلة الثانية شرق اربد قريبا ولكن بعد فترة من الزمن اخذ المقاول يعاني من عدم تسلمه الاموال الكافية للاستمرار بالمشروع فيتوقف فترة ويشتغل اخرى , اخرها توقفه اكثر من سنة وعاد العمل قبل ما يزيد عن شهر , يبدو ان المقاول اخذ بعض النقود ,اللافت للانتباه وبشكل مؤكد ايضا انه منذ بداية المشروع ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاشغال كانوا يؤكدوا بما لا يدع مجالا للشك ان الاموال للمشروع مرصودة وان الوزارة بصدد طرح عطاء المرحلة الثانية وهي منطقة شرق اربد واخرها تصريح وزير الاشغال السابق في منتصف العام الفائت ان مشروع غرب اربد اوشك على الانتهاء ونسبة الانجاز تزيد عن 80% وسوف ينتهي العمل به في نهاية عام 2018 وسنطح عطاء المرحلة الثانية قريبا , نحن الان على ابواب 2020 ولا يبدو ان المشروع سوف ينتهي نهاية هذا العام ايضا . مستدركا ان عرض الطريق المستملك والمخطط له 100م الا ان المسافة المفتوحة لا تتجاوز 50 م مع الأطاريف والجزيرة الوسطية والباقي سوف يبقى تحت البرد الى ما شاء الله مع انه 60 مترا كانت كافية للمشروع واكثر من كافية ولكن الله يسامحه صاحب الفكرة لان اجتهاده خاطئ وليس له اجر فالاجتهاد يكون في الامور الدينية والتي تدخل في باب المشتبهات وليس الامور الدنيوية التي تدخل في باب عمل الدراسات والجدوى منها وليس كما يتعلل البعض ويجد عذرا لأخطائه وخطيئاته وان له اجر الخطأ , عمر الخطأ ما كان له اجر في الامور الدنيوية انما عقوبة تنتظره .. هذا الكلام لأصحاب هذه النظرية …وما رأيكم بصاحب مشروع المفاعل النووي الذي كلف الدولة ما يزيد عن 100 مليون دينار وفشل هل هذا اجتهاد يؤجر عليه صاحبه ؟! …
والسؤال الذي يطرح نفسه اين ذهبت الاموال التي كانت مرصودة لإنجاز المشروع والتي كما ذكر وزراء الاشغال المتعاقبون انها مرصودة وموجودة وسوف ينجز المشروع في وقته المحدد , السؤال استفهامي وطلب توضيح وليس اتهاميا وتشكيكا نريد ان نعرف مدى المصداقية في التصريحات فقط , اذا كانت المرحلة الاولى لا يبدو انها سوف تنتهي قريبا فمتى سوف تنجز المرحلة الثانية شرق مدينة اربد ؟؟؟؟؟!!!!!
ملاحظة وتوصية الى وزارة الاشغال العامة ان الجزء الذي ينفذ حاليا هو اهم جزء بتقديرنا لان اغلب السيارات والشاحنات التي تدخل وتخرج من مدينة اربد تأتي من قرى الجهة الغربية ومن الاغوار الشمالية والضفة الغربية وتضطر لدخول المدينة مما يشكل الازمة , هناك 6 كم متبقية من الجزء الغربي حتى تصل الى طريق اربد عمان من جهة الحصن نرجو العمل على انجازها الامر الذي سوف يحل المشكلة ويعطي اهمية لإنجاز المرحلة الاولى وقبل الاحتفال بانتهاء العمل ونطبع قبلة على جبين وزارة الاشغال مع الدرع التذكاري ….. والا سوف يكون المنجز من الطريق هو وقلته واحد , وبعدين مطمطوا بباقي المشروع ما استطعتم …حتى يقيض الله لنا وزير اشغال ملتزم ونواب محافظة متابعين …
اللافت للانتباه ايضا ان نواب محافظة اربد على مدى السنين الفائتة لم يخطر ببال احدهم ان يزور المشروع ويتعرف على تفاصيله وان كان هناك صعوبات او تقصير من المقاول او الوزارة والعمل على تصحيحها ومتابعة حلها ….لجنة اعمار اربد مشكورة تمنت بخجل في احد اجتماعاتها على وزير الاشغال العامة الحالي العمل على انجاز الطريق ولا نحملها اية مسؤولية فهي حديثة التأسيس اما رئيس بلدية اربد لم نسمع له نشاطا بهذا الموضوع ولا نعرف حقيقة ان كان له مسؤولية وعليه متابعتها ام لا من ناحية قانونية او اجتماعية كون الطريق في مدينة اربد الكبرى وقد يكون له العذر فهو مشغول بالجباية في عطاء الاتوبارك ومشغول في انجاز الحسبة المركزية الجديدة الواقعة ضمن اراضي قرية النعيمة وحد علمنا لا يوجد مزارع بالنعيمة ولماذا النعيمة حصريا … ؟ ! والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن المدينة ومزارعي الاغوار الشمالية وتجار وقرى المدينة والقرى الشمالية الامر الذي سوف يزيد من تكلفة النقل وبالتالي تنعكس على اسعار الخضار والفواكه التي يبتاعها المواطنين .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى