أكد #نقيب #أطباء_الأسنان الدكتور #عازم_القدومي ضبط نحو 30 حالة لـ #دخلاء على #مهنة #طب_الأسنان، مشيرا إلى إن “الانفلات في المهنة كان من أولويات عمل مجلس النقابة منذ بدء تحمّله مسؤوليته عام 2019.
وقال القدومي إنه تم عبر لجان المهنة المتعاقبة في النقابة إجراء العديد من حالات الكشف الحسي على مواقع العيادات، بحسب الغد.
وأوضح أنه تم ضبط العديد من الحالات الخاصة بوجود دخلاء على القطاع الصحي وتحديدا على قطاع طب الأسنان، رغم وجود العديد من الحالات أيضا في كافة مجالات القطاع.
وأكد أن مجلس النقابة، ضبط 5 حالات لأشخاص لا يحملون درجة البكالوريوس في طب الأسنان وغير مؤهلين، وآخرين غير حاصلين على شهادة الثانوية العامة.
ولفت إلى أنه تم تقديم شكوى للمدّعي العام من قبل النقابة بحقّ المتورّطين والمخالفين، وجرت ملاحقتهم قضائيا، وبقي المجلس مستمرا بمراقبة السلوك المهني لأطباء الأسنان.
وأشار إلى أن المجلس قام بإرسال ما يثبت ذلك إلى وزرة الصحة التي تعتبر الجهة المعنية بالدرجة الأولى بمراقبة هذه المخالفات، كما أنها السلطة التنفيذية المعنية بإيقاع العقوبات وتمتلك الضابطة العدلية، مبينا أن نقابة أطباء الأسنان والنقابات المهنية الصحية الأخرى تبقى سلطتها رقابية تشريعية فقط وليست تنفيذية.
وقال القدومي: “عندما نعمل على ضبط الحالة، نقوم بإرسالها إلى وزارة الصحة المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية”.
وأكد أنه لدى وزارة الصحة حاليا، أكثر من 200 حالة تختص بالمخالفات المهنية، سواء لعيادات طب أسنان أو لدخلاء على المهنة، وتم اتخاد إجراءات عقابية في العديد منها، وهنالك نحو 30 حالة تم تحويلها إلى المدعي العام.
وأضاف أنه تمت مخاطبة السلطات التنفيذية، سواء وزارة الداخلية أو المحافظين، لإغلاق المنشآت المخالفة وتحويل أصحابها إلى المدّعي العام، بالإضافة إلى مخاطبة بعض العيادات السنّية لتصويب أوضاعها المخالفة لأصول ممارسة مهنة طب الأسنان.
وأكد أن العيادات التي لم تصوب أوضاعها القانونية أو رفضت ذلك، تم إغلاقها، وعددها نحو 50 منشأة.
وأشار إلى أن ملف الرقابة على العيادات والمراكز لا يمكن أن يقع فقط على عاتق النقابة، بل يحتاج إلى تكاتف الجهود بين النقابة ووزارة الصحة والسلطات التنفيذية والجهات الأمنية.
وشدد على أن “ما ينقص نقابة أطباء الأسنان بشكل واضح هو وجود الضابطة العدلية في حالات إجراء الكشف الحسي على العيادات المخالفة، وهذا ما نطالب به السلطة القضائية، حتى نستطيع أن نقوم بواجبنا بشكل واضح، وليكون الإجراء بمجرد حدوثه هو دليل وحجة لدى القضاء بوجود المخالفة”.
وأكد القدومي ضرورة توسّع وزارة الصحة عبر دائرة ترخيص المهن بالمخالفات للمخالفين في كل القطاع الصحي.
وقال إن دائرة ترخيص المهن في الوزارة تحتاج إلى كادر أكبر بـ3 أضعاف من العدد الموجود حاليا، في حتى تستطيع القيام بعملها على أكمل وجه.
ولفت إلى أن عدد العيادات والمنشآت الصحية الموجودة في المملكة تتجاوز 10 آلاف منشآة، مبينا أن 20 موظفا لن يكونوا قادرين على متابعة هذا الملف.
وبين أن ما تطالب به نقابة أطباء الأسنان على الدوام، هو تكثيف الجهود المشتركة بين الوزارة والنقابة، داعيا وزارة الصحة لتحمل مسؤولياتها في وقف هذه المخالفات.
وأكد أن النقابة “لم تقصر بواجبها في هذا الخصوص، وأنها مستمرة بمتابعة كافة المخالفات المهنية الموجودة، سواء من أعضاء الهيئة العامة أو من الدخلاء على المهنة”.
وأشار إلى أن “أخطر ما هو موجود حاليا، هم الدخلاء على المهنة الذين يمارسون الغشّ والخداع على المواطن”.
وشدد على أهمية توعية المواطنين وتحذيرهم من بعض العروض الخاصة بالعلاجات السنية، التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الإشارة إلى اسم الطبيب المختص”.
وأشار إلى أن هذه المنشآت ترتكب مخالفات جسيمة، وأغلب العاملين فيها يعملون ليلا وليس في النهار، في محاولة للتستر على مخالفاتهم.
ودعا المواطنين إلى الحذر والتنبه لأن هناك حالات كثيرة تم رصدها لكن بعد فوات الأوان، وبعد تضرّر أسنان المرضى الذين قاموا بمراجعة مثل هذا المنشآت طمعا ورغبة في تخفيف التكاليف.
وأشار إلى أن الإجراءات اللاحقة لإصلاح الأسنان تكون عادة أكثر كلفة مما لو قام المريض بالتوجّه نحو طبيب أسنان مرخّص يخضع للرقابة ولأسس المهنة الصحيحة.
وشدد على أهمية تضافر الجهود في هذا الملف الذي يحتاج إلى جهد أكبر من وزارة الصحة، مشيرا إلى “أننا في الأردن، كنا على الدوام في المرتبة الأولى من حيث السياحة العلاجية وسمعة القطاع الصحي الذي بُني على أكتاف أبنائه من مختلف التخصصات الطبية البشرية أو طب الأسنان وغيرهم”.
وأكد ضرورة أن تحمي السلطة التنفيذية هذا المُنجز وعلى رأسه طب الأسنان الذي يشكل ما نسبته 20 % من قيمة السياحة العلاجية.
وطالب القدومي، السلطة القضائية بتغليظ العقوبة على كل من يمارس مهنة الطب بكل فروعها دون الحصول على الترخيص اللازم.
