سواليف – خاص
ثار جدل نيابي اليوم الاحد في جلسة مجلس النواب ، تخلل ذلك هجوم من النواب على الحكومة وشخص وزيرة الطاقة هالة زواتي ، بسبب ملف الطاقة والذي وصفه النواب بالغامض واللغز ، وذلك اثناء مناقشة النواب لقرار إلغاء اتفاقية وقعتها الحكومة مع شركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن، عام 2015..
واستعرض النواب في نقاشهم مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
النائب يحيى السعود قال إن استخراج النفط في الأردن سيتم بعد أن “تسمح” أميركا بذلك، على حد تعبيره.
وأضاف السعود ، أنه في حال سمحت أميركا بذلك، ستصل العقود الأميركية للحكومة الأردنية لتوقيعها.
وتساءل النائب عبد الكريم الدغمي عن الكلف المالية التي ترتبت على الخزينة نتيجة الوفود والسفر وكيف يتم التعاقد مع شركة دون التأكد من الملاءة المالية لها، مطالبا بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
اما النائب خير ابو صعيليك قال: “كما هو معلوم كفالة حسن التنفيذ عند توقيع العقد والحكومة تقول إن مذكرة التفاهم وقعت مع الشركة”، معتبرا أنه من الواضح الحكومة غير جادة اصلا.
ووصف النائب أحمد الرقب موقف الحكومة بالهزيل ولا يعقل أن يبقى الأمر هكذا في التعاقد مع شركات مشبوهة، مطالبا ايضا بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
اما رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قال :”الغى مجلس النواب العديد من هذه الاتفاقيات تصل إلى 10 اتفاقيات الغيت بذات الطريقة، لكن للاسف تبين أن اغلب هذه الشركات التي تأتي للتنقيب عن البترول شركات وهمية وليس لديها جدية حقيقية”، مطالبا من الحكومة ببيان الكلف المالية التي تتحملها كل مرة الخزينة نتيجة هذه الاتفاقيات.
وطالب النائب بركات العبادي أن يحال ملف هذه الاتفاقية إلى هية النزاهة ومكافحة الفساد.
وهاجم النائب رائد خزاعلة :”وزيرة الطاقة الحالية ووصفها انها ليست اهلا لإدارة هذه الوزارة”، متسائلا كم هي المكاسب للخزينة بعد فشل هذه الحكومات وهل أعادت الحكومة النظر بالاتفاقيات التي عقدتها الحكومة مع شركات الكهرباء.
اما النائب نبيل غيشان فقال: “هذه الشركات تأخذ الامتياز لهذه الشركات مقابل السمسرة”، مستغربا أن لا يكون عليها شروط جزائية على شركات التنقيب كما الزمت الخزينة بشرط جزائي باتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بمحاسبة كل من ضلل مجلس النواب حول هذه الاتفاقية وحول ملف الطاقة الذي يعتبر لغز اردني اكبر من الوزيرة والحكومة.
